انفجار حيفا حدث في مفاعل “كرمل أوليفنز” / تفاصيل جديدة وفيديو
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
#سواليف
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع #دوي #انفجار قوي في خليج #حيفا قرب مصافي تكرير النفط.
وقال الإطفاء الإسرائيلي إن انفجار حيفا حدث في #مفاعل_كرمل_أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي، وإنه لا يوجد #خطر.
قناة الجزيرة:
عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
عاجل | الإطفاء الإسرائيلي: انفجار حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر pic.
???? فلسطين المحتلة: الإطفاء الإسرائيلي: انفجار حيفا حدث في مفاعل "كرمل أوليفنز". pic.twitter.com/OSm91V2nwW
— حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) January 14, 2024????⚡️يقول إعلام إسرائيلي ان انفجار حيفا حدث في مفاعل "كرمل أوليفنز" بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر!
https://t.co/09wkqvrTwt https://t.co/rpi49jpNhh pic.twitter.com/3nOznKeQcm
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دوي انفجار حيفا مفاعل كرمل أوليفنز خطر
إقرأ أيضاً:
لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مراسلة الى مكتب مجلس النواب ، يلتمس فيها دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للإخبار بفتح اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2025.
و يرتقب أن يحل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في القادم من الأيام ضيفا على لجنة المالية ، وفقا أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025.
و ينتظر أن يقدم الوزير المنتدب عرضا يكشف فيه عن الغلاف المالية المتعلق ببفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وتوزيعها على القطاعات و المؤسسات المعنية.
الحكومة كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي ، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية ، أكد أن فتح هذه الاعتمادات يأتي لمواجهة بعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي ، و أيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و بخصوص مصدر هذه التمويلات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها ستأتي من الاصلاحات التي قامت بلادنا على المستوى الضريبي وخاصة دينامية مجال العائدات الضريبية.