هل يحتاج قرار زيادة المرتبات موافقة البرلمان؟.. مقرر لجنة الاستثمار يُجيب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الرئيس السيسي طالب وزير المالية بزيادة الأجور للعاملين، وكذلك المعاشات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وأوضح "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من الآن، أي من المتوقع تطبيق هذا القرار قبل شهر رمضان المقبل.
وتابع: قرار الرئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لن يحتاج إلى انعقاد وموافقة مجلس النواب، ولكن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سيكون في حاجة إلى موافقة البرلمان.
اقرأ أيضا :
الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وبرودة شديدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 زيادة المرتبات سمير صبري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. كاتب صحفي: الدولة تولي اهتماما ضخما بزيادة الاستثمارات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إنّ هناك منافسة شرسة في الأسواق العالمية من خلال السعي إلى جذب الاستثمارات، كما أنّ هناك تطوير لبيئات الاستثمار في مختلف الدول، موضحا أنّ الدولة المصرية تضع خطة حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفذها وزارة المالية عن طريق التسهيلات والتيسيرات الضريبية، كما أنّ وزارة الاستثمار تعمل على مد وزيادة حزم الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه.
وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، فضلا عن الحث على جذب المشروعات الكبرى والمستثمرين أصحاب الخطط والأنشطة المتماشية مع خطة التنمية المستدامة واستخدام الوقود الأخضر بمعنى تقدير عملية الاستثمارات في المستقبل.
وأردف الكاتب الصحفي، أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ حوالي 80% من الخطط والمزايا المتعلقة بالتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين، مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات بصورة غير مسبوقة، لافتا إلى أنّ مشروع «رأس الحكمة» أبرز هذه الاستثمارات، كما أنّ الدولة تسعى إلى إنهاء المشكلات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.