مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين، اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023اللجنة الإدارية تناقش المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 اللجنة الإدارية تناقش المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة
تناقش لجان نيابية عدة قضايا، الاثنين، إذ تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ً : النواب يعقد أولى جلساته الاستثنائية بمناقشة مشاريع قوانين "فيديو"
وتناقش اللجنة الإدارية المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة.
وستكون تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 وحتى 2021، على طاولة اللجنة المالية، التي ستناقش كذلك قضايا تتعلق بجامعة آل البيت والجامعة الأردنية، فضلا عن مستشفى الجامعة الأردنية.
وشهدت أولى جلسات الاستثنائية عودة كل من النائب حسن الرياطي بعد تجميد عضويته لمدة عامين، والنائب عبدالرحمن العوايشة بعد تجميد عضويته 4 أشهر.
وقرر النواب مع نهاية الجلسة إحالة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون السير ، ومشروع قانون لقانون تشكيل المحاكم الشرعية للجنة القانونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً