مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين، اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023اللجنة الإدارية تناقش المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب الاثنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 اللجنة الإدارية تناقش المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة
تناقش لجان نيابية عدة قضايا، الاثنين، إذ تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ً : النواب يعقد أولى جلساته الاستثنائية بمناقشة مشاريع قوانين "فيديو"
وتناقش اللجنة الإدارية المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة.
وستكون تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 وحتى 2021، على طاولة اللجنة المالية، التي ستناقش كذلك قضايا تتعلق بجامعة آل البيت والجامعة الأردنية، فضلا عن مستشفى الجامعة الأردنية.
وشهدت أولى جلسات الاستثنائية عودة كل من النائب حسن الرياطي بعد تجميد عضويته لمدة عامين، والنائب عبدالرحمن العوايشة بعد تجميد عضويته 4 أشهر.
وقرر النواب مع نهاية الجلسة إحالة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون معدل لقانون السير ، ومشروع قانون لقانون تشكيل المحاكم الشرعية للجنة القانونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة