لسد عجز المعلمين.. طلب برلماني للاستعانة بالمحالين إلى المعاش -تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية؛ ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، بمثابة دليل قاطع على اهتمام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الدولة بملف تطوير وتحديث المنظومة التعليمية والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية.
وأشاد سليم، في بيان له اليوم السبت، بالتعاون بين وزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ لتأهيل المعلمين بالمرحلة الجامعية على طرق التدريس الحديثة اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية ورياض الأطفال والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية تعقبها مرحلة الدراسات العليا، مؤكداً ضرورة حل أزمة عجز المعلمين في المدارس؛ خصوصًا مع تزايد أعداد الطلاب سنويًّا بشكل كبير؛ وهو ما يتطلب حل الأزمة بشكل سريع من خلال تعيين معلمين جدد بمختلف المراحل التعليمية أو الاستعانة بالمعلمين من المحالين للمعاش الذين لن يترددوا لحظة في الاستمرار في رسالتهم السامية؛ في إطار تطوير المنظومة التعليمية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن الاهتمام بالمعلمين هو العمود الفقري لضمان نجاح ما يتم من تطوير وتحديث مستمرين للمنظومة التعليمية، مطالباً الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة؛ رصد ومضاعفة الموارد المالية المخصصة للمعلمين في مختلف المراحل قبل التعليم الجامعي؛ للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، ولضمان حياة معيشية أفضل لجموع المعلمين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور محمد سليم مجلس النواب سد عجز المعلمين طوفان الأقصى المزيد المنظومة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.