تحت المجهر.. رحلة استكشاف الديمقراطية الاجتماعية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في ظل تطور المجتمعات وتعقيدات التحديات الاجتماعية، يبرز مفهوم الديمقراطية الاجتماعية كإطار فعّال لتحقيق التوازن والعدالة، وتمزج الديمقراطية الاجتماعية بين مبادئ الديمقراطية السياسية والاهتمام بالعدالة الاجتماعية، حيث تسعى إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للفرص والموارد.
وستكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع كيف يمكن أن تكون الديمقراطية الاجتماعية أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمعات.
الديمقراطية الاجتماعية هي نهج في الحكم يجمع بين مبادئ الديمقراطية السياسية ورعاية العدالة الاجتماعية، حيث يتعلق الأمر بتحقيق توازن بين المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتحقيق التوزيع العادل للفرص والموارد في المجتمع، وتركز الديمقراطية الاجتماعية على ضمان المساواة في الفرص وتحسين ظروف الحياة لجميع شرائح المجتمع.
تشمل مبادئ الديمقراطية الاجتماعية التوازن بين الحرية الفردية والمسؤوليات المجتمعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تصحيح التفاوتات الاقتصادية وتوجيه السياسات نحو تحسين أوضاع الطبقات الاجتماعية الضعيفة، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع ككل.
أهمية الديمقراطية.. بناء مجتمعات مستدامة ومشاركة فعّالة في صنع القرار ضمان الحريات والحقوق.. ركيزة الديمقراطية الليبرالية في بناء المجتمع في عمق الحريات.. خصائص الديمقراطية الليبرالية وتأثيرها على بناء المجتمعات المستدامة تاريخ الديمقراطية الاجتماعيةتاريخ الديمقراطية الاجتماعية يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث بدأت فكرة توجيه الديمقراطية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الظهور، ويعزى بعض ذلك إلى الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية التي تطورت خلال تلك الفترة، والتي كانت تستند إلى أفكار فلاسفة مثل كارل ماركس وفريدريش إنجلز.
في أوائل القرن العشرين، شهدت بعض البلدان تجسيد مبادئ الديمقراطية الاجتماعية في السياسات الحكومية، وذلك من خلال تبني إصلاحات اجتماعية واقتصادية بهدف تحقيق التوازن والعدالة، برزت مثل هذه السياسات في برامج الرعاية الاجتماعية وتشريعات حقوق العمل.
بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت أوروبا تطورًا كبيرًا في تجسيد مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية من خلال تأسيس دولفين الرفاهية وتقديم الخدمات الاجتماعية، كما اعتمدت بعض الدول الديمقراطية الاجتماعية نماذج اقتصادية تجمع بين الاقتصاد السوقي والتوجيه الحكومي لتحقيق التوازن.
الديمقراطية الاجتماعية استمرت في التطور والتكامل في مختلف أنحاء العالم، حيث تشكل جزءًا أساسيًا في نظم الحكم التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
أسماء ديمقراطيون اجتماعيونهناك العديد من الشخصيات التاريخية والفلاسفة الذين ترتبط أفكارهم بمفاهيم الديمقراطية الاجتماعية. من بين هؤلاء:
1. كارل ماركس (1818-1883): الفيلسوف والاقتصادي الألماني الذي وضع نظرية الماركسية وركز على التوازن الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2. فريدريش إنجلز (1820-1895): الفيلسوف والناشط السياسي الألماني، شريك ماركس في صياغة النظرية الماركسية حول التحليل الاقتصادي والاجتماعي.
3. جون ماينارد كينز (1883-1946): اقتصادي بريطاني صاحب نظرية النقدية الكينزية، ودعم فكرة تدخل الحكومة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
4. بيريو لوجان (1911-1979): رئيس الوزراء البريطاني ومؤسس نموذج الرفاهية في بريطانيا، حيث تم التركيز على تحقيق التوازن بين الاقتصاد السوقي والرعاية الاجتماعية.
5. وليام بورو (1925-2019): فيلسوف وناشط اجتماعي فرنسي، يعتبر مؤسس حركة البيئة ودافع عن فكرة العدالة الاجتماعية والاستدامة.
يرجى مراعاة أن هؤلاء الفردية لا يمثلون قائمة شاملة، وهناك العديد من الشخصيات الأخرى التي ساهمت في تطوير وتعزيز مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الديمقراطية الديمقراطية الاجتماعية العدالة الاجتماعیة تحقیق التوازن
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
هل يجوز صلاة الجمعة وراء الإمام في التليفزيون؟