تحت المجهر.. رحلة استكشاف الديمقراطية الاجتماعية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في ظل تطور المجتمعات وتعقيدات التحديات الاجتماعية، يبرز مفهوم الديمقراطية الاجتماعية كإطار فعّال لتحقيق التوازن والعدالة، وتمزج الديمقراطية الاجتماعية بين مبادئ الديمقراطية السياسية والاهتمام بالعدالة الاجتماعية، حيث تسعى إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للفرص والموارد.
وستكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع كيف يمكن أن تكون الديمقراطية الاجتماعية أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمعات.
الديمقراطية الاجتماعية هي نهج في الحكم يجمع بين مبادئ الديمقراطية السياسية ورعاية العدالة الاجتماعية، حيث يتعلق الأمر بتحقيق توازن بين المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتحقيق التوزيع العادل للفرص والموارد في المجتمع، وتركز الديمقراطية الاجتماعية على ضمان المساواة في الفرص وتحسين ظروف الحياة لجميع شرائح المجتمع.
تشمل مبادئ الديمقراطية الاجتماعية التوازن بين الحرية الفردية والمسؤوليات المجتمعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تصحيح التفاوتات الاقتصادية وتوجيه السياسات نحو تحسين أوضاع الطبقات الاجتماعية الضعيفة، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع ككل.
أهمية الديمقراطية.. بناء مجتمعات مستدامة ومشاركة فعّالة في صنع القرار ضمان الحريات والحقوق.. ركيزة الديمقراطية الليبرالية في بناء المجتمع في عمق الحريات.. خصائص الديمقراطية الليبرالية وتأثيرها على بناء المجتمعات المستدامة تاريخ الديمقراطية الاجتماعيةتاريخ الديمقراطية الاجتماعية يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث بدأت فكرة توجيه الديمقراطية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الظهور، ويعزى بعض ذلك إلى الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية التي تطورت خلال تلك الفترة، والتي كانت تستند إلى أفكار فلاسفة مثل كارل ماركس وفريدريش إنجلز.
في أوائل القرن العشرين، شهدت بعض البلدان تجسيد مبادئ الديمقراطية الاجتماعية في السياسات الحكومية، وذلك من خلال تبني إصلاحات اجتماعية واقتصادية بهدف تحقيق التوازن والعدالة، برزت مثل هذه السياسات في برامج الرعاية الاجتماعية وتشريعات حقوق العمل.
بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت أوروبا تطورًا كبيرًا في تجسيد مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية من خلال تأسيس دولفين الرفاهية وتقديم الخدمات الاجتماعية، كما اعتمدت بعض الدول الديمقراطية الاجتماعية نماذج اقتصادية تجمع بين الاقتصاد السوقي والتوجيه الحكومي لتحقيق التوازن.
الديمقراطية الاجتماعية استمرت في التطور والتكامل في مختلف أنحاء العالم، حيث تشكل جزءًا أساسيًا في نظم الحكم التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
أسماء ديمقراطيون اجتماعيونهناك العديد من الشخصيات التاريخية والفلاسفة الذين ترتبط أفكارهم بمفاهيم الديمقراطية الاجتماعية. من بين هؤلاء:
1. كارل ماركس (1818-1883): الفيلسوف والاقتصادي الألماني الذي وضع نظرية الماركسية وركز على التوازن الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2. فريدريش إنجلز (1820-1895): الفيلسوف والناشط السياسي الألماني، شريك ماركس في صياغة النظرية الماركسية حول التحليل الاقتصادي والاجتماعي.
3. جون ماينارد كينز (1883-1946): اقتصادي بريطاني صاحب نظرية النقدية الكينزية، ودعم فكرة تدخل الحكومة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
4. بيريو لوجان (1911-1979): رئيس الوزراء البريطاني ومؤسس نموذج الرفاهية في بريطانيا، حيث تم التركيز على تحقيق التوازن بين الاقتصاد السوقي والرعاية الاجتماعية.
5. وليام بورو (1925-2019): فيلسوف وناشط اجتماعي فرنسي، يعتبر مؤسس حركة البيئة ودافع عن فكرة العدالة الاجتماعية والاستدامة.
يرجى مراعاة أن هؤلاء الفردية لا يمثلون قائمة شاملة، وهناك العديد من الشخصيات الأخرى التي ساهمت في تطوير وتعزيز مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الديمقراطية الديمقراطية الاجتماعية العدالة الاجتماعیة تحقیق التوازن
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري تحت المجهر
سالم البادي (أبو معن)
لم يكن سوق العقار أفضل حالًا مما كان عليه في السابق، فما زلنا نُسلط الضوء على القطاع العقاري عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مردفين بمقترحات جمة ترفع من مستوى القطاع العقاري وتحسن من أوضاعه، وتنعشه من سباته وتزيد من حركة تداولاته العقارية، ولكن للأسف الشديد تلك الجهود تذهب هباءً منثورًا تذروه الرياح وليس لها آذان صاغية ولا ردة فعل إيجابية من قبل الجهات المعنية بشأن القطاع العقاري.
وإن كان هناك من حراك ومبادرات وخطط لتطويره وإنعاشه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة السابقة، فإنها للأسف لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يمكن القطاع من أداء دوره البارز في رفع كفاءته واستدامته.
القطاع العقاري ما زال على حاله المتردي يترنح تارة ويتدهور تارة أخرى، والجميع يعلم أن قطاع العقارات في جميع دول العالم هو القاعدة الأساسية لنهضتها وارتفاع اقتصاداتها.
وهنا نُعرِّج إلى تساؤلات بعض المُهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين؛ هل سوق العقار بالسلطنة يلبي طموحات الحكومة والمستثمرين والعاملين فيه؟ هل سوق العقار بالسلطنة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ متى يصبح القطاع العقاري قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل؟ وما الآلية؟ هل زادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية؟ هل سوق العقار بالسلطنة قطاع يعتمد عليه في الحفاظ على الأموال؟ هل يستطيع سوق العقار رفد خزينة الدولة بالمليارات بوضعه الحالي ليصبح أكبر القطاعات مساهمة في الناتج القومي؟ هل القطاع العقاري بيئة محفزة للأعمال؟
وردًا على ما جاء أعلاه نوجز أهمية ودور القطاع العقاري، نقول إن ارتفاع سوق العقار يعني ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة الدخل القومي.
وقطاع العقار قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، إذا ما تم تنظيمه واستغلاله جيدا وتوفير مئات الوظائف المختلفة بالقطاع مثل: مدير مكتب عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، وسيط عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، ومدير عقار مشترك، مثمن عقاري، مندوب مبيعات عقارية، مسوق منتجات عقارية، فني عقاري، وكيل عقاري، مطور عقاري، معاين عقاري.... إلخ.
ولا شك أن تعديل أوضاع العاملين بالقطاع هو تحسين ورفع لمستوى المعيشة لفئة كبيرة من المواطنين، كما إن القطاع العقاري يمثل القاعدة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ولا يمكن تجاهله وإهماله.
وسوق العقارات مرتبط ارتباطا قويا وفعالا ومؤثرا بسوق المال ولا يمكن فك ارتباطه. والقطاع العقاري هو الشريان الحقيقي للبنى الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية.
وانتعاش السوق العقاري ينعكس على زيادة رفاهية المواطن والمقيم والمستثمر، علاوة على أن تعافي القطاع العقاري هو تعافٍ لبقية القطاعات مثل قطاع السياحة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها.
ومن المؤكد أن إصدار اللائحة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بمثابة زيادة الثقة فيه والإقبال عليه من قبل المستثمرين والعاملين. وزيادة التداولات العقارية تعد مؤشرا ايجابيا لرفد خزينة الدولة، وعاملا محفزا للمستثمرين.
ويمكن القول إن استمرار حركة القطاع العقاري له تأثير كبير في أسعار المساكن والإيجارات، كما إن ارتفاع حركة سوق العقار بمثابة نمو للحركة المصرفية وزيادة للسيولة النقدية وانتعاش لشركات التأمين والتمويل.
وقطاع التجزئة يعد محفزا لتنمية القطاع العقاري ويساهم في استقرار أسعار السوق، والعمل في القطاع العقاري أحد أسباب بناء الثروات.
ونؤكد كذلك أن الاستثمار في سوق العقار من أكثر أشكال الاستثمار شيوعًا وجاذبية في العالم، حيث يتمتع السوق بسمعة قوية كأداة استثمارية آمنة ومربحة على المدى الطويل.
والعقارات المستدامة تساهم في تعزيز سمعة المطورين والمستثمرين، كما إن القطاع العقاري المستدام يحقق التوازن البيئي والاقتصادي.
والاستثمار في القطاع العقاري المستدام يعد التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة وصحة السكان.
لكن في المقابل، هناك أسباب لتأثير القطاع العقاري في نمو الاقتصاد، وهي:
أولاً: يعد سوق العقارات أكبر رافد للاقتصاد الوطني ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً: يوفر القطاع فرص عمل كثيرة في سوق العقار والقطاعات المرتبطة به كالتجارة والصناعة والسياحة...الخ.
ثالثاً: زيادة نشاط القطاع العقاري عامل مؤثر كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
رابعًا: القطاع العقاري عامل مؤثر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وارتفاع مستوى المعيشة للفرد.
خامسًا: قطاع العقارات عامل مهم في زيادة نشاط قطاع الانشاءات ومرتبط به ارتباط وثيق، فهما قطاعان توأمان لا ينفصلان، ومؤثران تأثيرا كبيرا في تحسين الاقتصاد.
وإذا ما ارتأينا ذكر العوامل المؤثرة في قطاع العقار، فمن الممكن العمل على التغييرات والتعديلات في القوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات العقارية؛ بما فيها الضرائب والرسوم، لها تأثير كبير وعامل مهم في زيادة وتنشيط حركة السوق.
وإطلاق البرامج والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم قطاع العقارات، مثل تقديم تسهيلات للمشترين والمستثمرين وفتح برامج تمويل ميسر، تسهم في تحفيز السوق.
والسماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المخططات والمناطق غير المحظورة، وتعديل بعض قوانين التملك للأجانب لزيادة وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزيادة الاهتمام بالعقارات الصديقة للبيئة وتوافر المساحات الخضراء وتطوير البنية الأساسية لها دوراً كبيراً في تحديد قيمتها والإقبال عليها.
التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تلعب دوراً متزايداً في تحليل السوق وتوقعاته، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
ونشر منصات التسويق العقاري عبر الإنترنت تسهل عملية البحث والشراء والبيع، مما تؤثر على ديناميكية سوق العقار.
وتنفيذ برامج التنمية العمرانية المستقبلية والتخطيط السليم لتحسين البنية الأساسية وتوفر الخدمات في المخططات تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق العقاري.
والتركيز على تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في المخططات والمناطق له تأثير كبير في ارتفاع الطلب عليها، مع الأخذ بأهمية استكمال إيصال جميع الخدمات الأساسية الضرورية للأراضي والمخططات (طرق- شبكات الكهرباء والماء- الصرف الصحي- الاتصالات- الألياف البصرية- الإنارة) قبل توزيعها على مستحقيها.
والتركيز في مشاريع كبيرة، مثل انشاء المدن الذكية والمشاريع السياحية الكبرى في مختلف المحافظات تسهم في زيادة الإقبال عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والطلب.
وإطلاق المؤشر العقاري يعطي أكثر مصداقيه ووضوح ويعطي انطباعا إيجابيا وثقه كبيرة لدى المستثمرين المحليين والوافدين والتزاما للعاملين بالقطاع.
إنّ جميع حقوق المواطن؛ سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة مع بعضها البعض لا يمكن فصلها؛ فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه بعض المواطنين صعوبة في الحصول على الأرض أو المسكن الملائم أو حتى التأخير في الحصول على القرض الإسكاني، وهذا يقع على عاتق مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة توفير المسكن المناسب للمواطن. فكما وفرت الدولة للمواطن التعليم والصحة، فمن التزاماتها الضرورية كذلك توفير المسكن الآمن والعيش الكريم، ليهنأ المواطن بحياة كريمة في النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا