«قانوني»: يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يلجأ الكثير من الأزواج لتأجير شقة في بداية الحياة الزوجية لكثرة تكاليف الزواج، ويمكن أن تصبح الشقة المؤجرة لاحقًا محلًا للخلاف عندما ينفصل الأزواج، ونرصد لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لكتابة عقد الإيجار حتى لا يخسر المالك الشقة الخاصة به.
أزمة مؤجري العقاراتقال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن هناك مشكلة يقع فيها معظم مؤجري العقارات وهي في حالة اختلاف الزوج والزوجة فيمكن للزوجة أن ترفع دعوى تمكين حال طلاقها من الزوج مما يجعل الشقة مسكناً للزوجة وتكون حائزة لها طوال فترة الحضانة وهي 15 سنة.
وأضاف سلامة لـ«الوطن» أنه يمكن حل هذه الإشكالية عن طريق توقيع الزوجة كشاهد على عقد الإيجار وكتابة بند صريح في عقد الإيجار يفيد بأن الزوجة تعلم أن هذه الشقة مؤجرة وهي على علم بذلك ولا يجوز لها أن تتخذها مسكن حضانة لصغارها حال حدوث الطلاق.
وأوضح أنه يفضل في كل الحالات اللجوء لمحام في كتابة أي أنواع من أنواع التصرفات القانونية لا سيما فيما يتعلق بنقل الملكية وغيرها من الأمور الأخرى التي ترتب حقوقًا مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الزوجية الزوج والزوجة الطريقة الصحيحة عقد الايجار مسكن الزوجية عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية