«قانوني»: يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يلجأ الكثير من الأزواج لتأجير شقة في بداية الحياة الزوجية لكثرة تكاليف الزواج، ويمكن أن تصبح الشقة المؤجرة لاحقًا محلًا للخلاف عندما ينفصل الأزواج، ونرصد لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لكتابة عقد الإيجار حتى لا يخسر المالك الشقة الخاصة به.
أزمة مؤجري العقاراتقال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن هناك مشكلة يقع فيها معظم مؤجري العقارات وهي في حالة اختلاف الزوج والزوجة فيمكن للزوجة أن ترفع دعوى تمكين حال طلاقها من الزوج مما يجعل الشقة مسكناً للزوجة وتكون حائزة لها طوال فترة الحضانة وهي 15 سنة.
وأضاف سلامة لـ«الوطن» أنه يمكن حل هذه الإشكالية عن طريق توقيع الزوجة كشاهد على عقد الإيجار وكتابة بند صريح في عقد الإيجار يفيد بأن الزوجة تعلم أن هذه الشقة مؤجرة وهي على علم بذلك ولا يجوز لها أن تتخذها مسكن حضانة لصغارها حال حدوث الطلاق.
وأوضح أنه يفضل في كل الحالات اللجوء لمحام في كتابة أي أنواع من أنواع التصرفات القانونية لا سيما فيما يتعلق بنقل الملكية وغيرها من الأمور الأخرى التي ترتب حقوقًا مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الزوجية الزوج والزوجة الطريقة الصحيحة عقد الايجار مسكن الزوجية عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تبحث التعاون في برامج التمكين الاقتصادي مع منظمة العمل الدولية
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا موسعا مع مايكل مواسيكاتا، رئيس خدمات سوق العمل لوحدة التحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، والوفد المرافق له من مكتب مصر، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وعدد من قيادات العمل بالوزارة بقطاع الأسرة والطفل والتنمية والاستثمار.
وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من ملفات العمل المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل والعمل اللائق والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة واقتصاد الرعاية ومتطلبات سوق العمل فى إطار التطوير والتمكين.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على الشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية بالقضايا الخاصة بالتمكين الاقتصادي ومكافحة عمالة الأطفال، وأهمية التشبيك والتنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين الشركاء المعنيين في مجال التوظيف وضرورة تدفق المعلومات اللازمة.
وأشارت «صاروفيم» إلى الجهود المقدمة للتمكين الاقتصادي باستهداف مستفيدات «تكافل وكرامة» مع التركيز على تنمية القدرات والمهارات، وبما يلائم بيئة العمل المحلي، وفتح أسواق مع التأكيد على تعاظم دور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الأهلي فى أداء دوره التنموي ودعم آليات التمكين.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من الضروري خلق عوامل تحفيزية لانتقال المستهدفين من القطاع غير الرسمي إلى مظلة القطاع الرسمي، كما ذكرت أن الوزارة قامت بتنظيم العديد من ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية.
برامج ومبادرات التمكين الاقتصاديومن جانبه استعرض رأفت شفيق وفريق عمل الوزارة عددا من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي ودور مراكز مكافحة عمالة الأطفال ودور الرائدات المجتمعيات فى نشر التوعية بالقضايا المجتمعية والمتعلقة بترسيخ ثقافة العمل، كذلك تدريب الميسرات داخل الحضانات والوضع الحالي لخدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر وآليات التنسيق والتمويل وأفضل الممارسات.
ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز قدرات خدمات التوظيف وبرامج سوق العمل النشطة في مصر، مع التركيز على الإصلاحات المطلوبة التي تركز على السياسات والأطر القانونية والمؤسسية ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة ودعم قدرات الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية.
وطرح اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى إطار دعم الأكثر احتياجا، وأهمية العمل على وضع رؤية وتنفيذ برامج تمكين اقتصادي لحماية الطبقة المتوسطة وفق آليات عمل لها صفة الاستدامة، وكذلك التعاون فى تقديم الدعم الفني والتدريبي للوزارة ودعم قدرات الوزارة لبناء شراكات استراتيجية مع التركيز على العمالة المفتقدة للمعرفة التكنولوجية وتحديد ومناقشة أفضل الممارسات والبرامج الناجحة التي نجحت مؤخرًا والتي يمكن توسيع نطاقها.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة