«قانوني»: يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يلجأ الكثير من الأزواج لتأجير شقة في بداية الحياة الزوجية لكثرة تكاليف الزواج، ويمكن أن تصبح الشقة المؤجرة لاحقًا محلًا للخلاف عندما ينفصل الأزواج، ونرصد لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لكتابة عقد الإيجار حتى لا يخسر المالك الشقة الخاصة به.
أزمة مؤجري العقاراتقال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن هناك مشكلة يقع فيها معظم مؤجري العقارات وهي في حالة اختلاف الزوج والزوجة فيمكن للزوجة أن ترفع دعوى تمكين حال طلاقها من الزوج مما يجعل الشقة مسكناً للزوجة وتكون حائزة لها طوال فترة الحضانة وهي 15 سنة.
وأضاف سلامة لـ«الوطن» أنه يمكن حل هذه الإشكالية عن طريق توقيع الزوجة كشاهد على عقد الإيجار وكتابة بند صريح في عقد الإيجار يفيد بأن الزوجة تعلم أن هذه الشقة مؤجرة وهي على علم بذلك ولا يجوز لها أن تتخذها مسكن حضانة لصغارها حال حدوث الطلاق.
وأوضح أنه يفضل في كل الحالات اللجوء لمحام في كتابة أي أنواع من أنواع التصرفات القانونية لا سيما فيما يتعلق بنقل الملكية وغيرها من الأمور الأخرى التي ترتب حقوقًا مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الزوجية الزوج والزوجة الطريقة الصحيحة عقد الايجار مسكن الزوجية عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر".
وأضافت: "التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر. وهذا التحريم قائم 'على التابيد'، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق".
وتابعت: "السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري".
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبناءه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: "حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين".
وشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.