احذر صقيع «طوبة».. نصائح للحفاظ على المحاصيل الزراعية في الشتاء
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأ شهر طوبة المعروف ببرودته القارسة منذ الـ9 من يناير ويستمر 30 يوما، ويستعد المواطنون دوما مواجهة الصقيع خلال أيامه، سواء في حياتهم اليومية أو الطرق المتبعة من قبل المزارعين للحفاظ على الزرع والنباتات.
ويستعرض الوطن عدة نصائح للمواطنين من بينهم المزارعين لمواجهة صقيع طوبة خلال سطور التقرير التالية:
احذر صقيع «طوبة».. مرشد زراعي يقدم نصائح للمزارعين:
قال الدكتور علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ: نعيش الأيام الحالية برودة قارسة محذرا من صقيع طوبة مناشدا اتباع النصائح التالية لمواجهة البرودة القاسية.
طرق مواجهة الصقيع في طوبة- على الأشخاص ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لاتقاء ما قد تسببه البرودة القاسية.
- تناول المشروبات الدافئة وتناول أطعمة غنية بفيتامين سي وفيتامين د، وتناول الأطعمة التي تساعد على دفء الجسم مثل شوربة العدس.
- الحفاظ على نظام المناعة لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوي ونزلة البرد، والحفاظ على النظافة الشخصية مع النوم لمدة كافية لراحة البدن.
- اتباع المزارعين النصائح سابقة الذكر للحفاظ على صحتهم أثناء التعامل في الحقل.
نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل الزراعية- أجواء طوبة مناسبة في برودتها لأشجار الزيتون والثمار المتساقطة، وتعرضها للبرد صحي وجيد.
- حرص المزارعين على متابعة القمح وتعرضه للبرودة، حيث يزهر المحصول خلاله.
- البسلة المبكرة والفول يزهر خلال الشتاء.
- تعرض البطاطس لأجواء البرودة خلال طوبة يساعد على تحجيمها الطبيعي وكذلك الثوم والبنجر والبصل، لذا على المزارعين متابعة الزراعات جيدا وتعريضها للبرودة.
- يجب على المزارع تفادي البرودة الشديدة، لأنها تعود بسلبيات على بعض النباتات خاصة أشجار المانجو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للحفاظ على
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.