رغم الإيرادات الضخمة شركات الألعاب في كاليفورنيا تخفض العمالة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إعلان شركة "إلكترونيك آرتس" ومقرها مدينة ريدوود شمالي ولاية كاليفورنيا في مارس/آذار الماضي أنها ستقلص العمالة فيها بنسبة 6%، وهو ما يعني إلغاء 800 وظيفة، إلى جانب خفض مساحة مكاتبها، وذلك وسط عملية لإعادة الهيكلة من أجل التركيز على "الأولويات الإستراتيجية".
اقرأ ايضاًيقول الخبراء إن صناعة ألعاب الفيديو صححت مسارها، على مدى العام الماضي بعد أن نعمت بفترة من النمو السريع، حيث تكيف الناشرون والمطورون مع انخفاض الطلب عقب انتهاء جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج وتزايد المنافسة في هذا القطاع بشكل كبير للغاية وبأرقام سجلتها الشركات تبين التضخم الكبير الذي طرأ على هذه الصناعة.
كما وتشير تقديرات صناعة الألعاب الإلكترونية إلى أنه قد أنهى نحو 6500 من العاملين في هذا المجال على مستوى العالم منذ يناير/كانون الثاني الماضي وظائفهم، ومنهم مئات من الشركات العاملة في كاليفورنيا، المعقل الأساسي للكثير والعديد من شركات الألعاب الإلكترونية، كما ويجزم عدد من المراقبين أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من الرقم المعلن، لأن عددا من الشركات لم تفصح عن الوظائف التي خفضتها.
وأثر إلغاء هذه الوظائف سلبا في شركات ألعاب الفيديو والتكنولوجيا الرقمية من حول العام، وعلى الرغم من أن خفض العمالة يمثل جزءا صغيرا من إجمالي قوة العمالة بهذه الصناعة، إلا أنه يرى كثير من الخبراء أن تقليص العاملين الذي حدث العام الماضي، كان حادا بشكل خاص بالنسبة لعام كان يمكن في ظروف مختلفة أن يسوده النجاح لألعاب الفيديو بشكل كبير للغاية.
ويعلق كبير واضعي الإستراتجيات على المستوى العالمي بمعهد "ميلكن" للدراسات الإقتصادية بكاليفورنيا كيفين كلودن، على هذا التطور فيقول: "إننا نرى موجة من الشركات التي توسعت بشكل مبالغ فيه، أو وظفت مبرمجين استنادا إلى توقعات بحدوث توسع، وفي كل مرة يحدث فيه اندماج كبير بين الشركات يكون هناك تأثير ملحوظ على التوظيف".
وفي هذا الشهر خفضت شركة "نيوزو" للبيانات (ومقرها أمستردام) توقعاتها لإيرادات شركات ألعاب الفيديو على المستوى العالمي لعام 2023، لتصل إلى 184 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0.6% مقارنة بالعام السابق، ولكن بانخفاض من الإيرادات التي توقعتها الشركة في وقت سابق لعام 2023 وبلغت ما يقارب ال187.7 مليار دولار.
اقرأ ايضاًوذكرت شركة "نيوزو" أنه من المتوقع أن تجني السوق العالمية للألعاب الإلكترونية إيرادات سنوية تصل إلى 205.7 مليارات دولار عام 2026، كما تقول الرابطة التجارية لشركات صناعة ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة، إن خفض الكلفة بإلغاء الوظائف، كان له تأثير مضاعف في كاليفورنيا التي يوجد بها نحو 720 شركة لإنتاج ألعاب الفيديو، منها نحو 700 شركة تعمل في مجال نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية والبرمجيات، ويوجد العديد من الشركات الكبيرة لنشر الألعاب بالقطاع الجنوبي من كاليفورنيا، من بينها "أكتيفزيون" و"بليزارد إنترتينمنت" و"ريوت جيميز"، إلى جانب مقر شركة "سيغا" لأميركا الشمالية.
وتشير البيانات المتاحة لعام 2022 إلى أن عدد العاملين بصناعة ألعاب الفيديو في ولاية كاليفورنيا، بلغ أكثر من 152 ألف موظف، وبلغ حجم التأثير الاقتصادي لهذه الصناعة في ذلك العام 54.1 مليار دولار، وتوضح أوبري كوين النائب الأول لرئيس رابطة شركات صناعة ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة، أنه "في الولايات المتحدة وحدها نما حجم هذه الصناعة بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي من 15.2 مليار دولار عام 2012 إلى 56.6 مليارا عام 2022، ولم تشهد أية صناعة أخرى في مجال الترفيه هذا القدر من النمو". وتقول إنه رغم التخفيضات في الوظائف، لا تزال ألعاب الفيديو صناعة لا تزال قيد في النمو.
وتضيف كوين أن "أجور هذه الوظائف عالية، وتمثل ضعف متوسط المرتبات على مستوى الولايات المتحدة، ويمارس أكثر من 212 مليون أميركي ألعاب الفيديو بانتظام، وبالتالي فإن الطلب على الألعاب الرائعة والجذابة لا يتراجع".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تكنولوجيا أعمال الألعاب الرقمية صناعة ألعاب الفیدیو هذه الصناعة ملیار دولار من الشرکات
إقرأ أيضاً:
االأردن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
اصدرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والاخير هذا العام للجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وشددت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
واشارت الي الودائع لدى البنوك حققت ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء