برلماني أوكراني: سيتم إدخال تغييرات في مشروع قانون التعبئة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال عضو برلمان أوكرانيا فيودور فينيسلافسكي إنه سيتم إدخال تغييرات على مشروع قانون التعبئة، ولن تشمل الوثيقة تعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة ولن تفرض قيودا كبيرة على حقوق الإنسان.
في وقت سابق، أفاد البرلماني الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأن مجلس وزراء أوكرانيا سحب مشروع قانونه بشأن قواعد التعبئة الجديدة من البرلمان الأوكراني.
وأضاف فينيسلافسكي وهو من أعضاء لجنة شؤون الأمن القومي في البرلمان، في حديث لصحيفة بوليتيكو: "يمكن الآن القول إنه سيتم فعلا، إدخال تغييرات على مشروع القانون. لن تشمل التعبئة المعاقين، ولن يتم منح السلطات المحلية حق ممارسة التعبئة وفقا لتقديرها، ولن تكون هناك قيود كبيرة على حقوق الإنسان".
وقال رئيس كتلة حزب خادم الشعب في البرلمان، ديفيد أراخاميا، يوم أمس الخميس، إن مشروع قانون التعبئة تم سحبه من نظر البرلمان الأوكراني وإعادته للمراجعة.
بدورها، أفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، نقلا عن مصادر، بأن الحكومة ستسحب مشروع القانون المذكور باعتبارها الطرف المبادر بتقديمه.
وذكر مصدر أنه بعد فرض التعديلات، يعتزم مجلس الوزراء إعادة تقديم نسخة محدثة من مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه.
ووفقا لمصدر آخر، كما كتبت الصحيفة، بدأ المسؤولون يوم الخميس بالفعل في إجراء تغييرات على مشروع القانون، ويعتقد أن تقديمه ممكن بحلول نهاية اليوم.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وكان قد استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26