برلماني أوكراني: سيتم إدخال تغييرات في مشروع قانون التعبئة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال عضو برلمان أوكرانيا فيودور فينيسلافسكي إنه سيتم إدخال تغييرات على مشروع قانون التعبئة، ولن تشمل الوثيقة تعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة ولن تفرض قيودا كبيرة على حقوق الإنسان.
في وقت سابق، أفاد البرلماني الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأن مجلس وزراء أوكرانيا سحب مشروع قانونه بشأن قواعد التعبئة الجديدة من البرلمان الأوكراني.
وأضاف فينيسلافسكي وهو من أعضاء لجنة شؤون الأمن القومي في البرلمان، في حديث لصحيفة بوليتيكو: "يمكن الآن القول إنه سيتم فعلا، إدخال تغييرات على مشروع القانون. لن تشمل التعبئة المعاقين، ولن يتم منح السلطات المحلية حق ممارسة التعبئة وفقا لتقديرها، ولن تكون هناك قيود كبيرة على حقوق الإنسان".
وقال رئيس كتلة حزب خادم الشعب في البرلمان، ديفيد أراخاميا، يوم أمس الخميس، إن مشروع قانون التعبئة تم سحبه من نظر البرلمان الأوكراني وإعادته للمراجعة.
بدورها، أفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، نقلا عن مصادر، بأن الحكومة ستسحب مشروع القانون المذكور باعتبارها الطرف المبادر بتقديمه.
وذكر مصدر أنه بعد فرض التعديلات، يعتزم مجلس الوزراء إعادة تقديم نسخة محدثة من مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه.
ووفقا لمصدر آخر، كما كتبت الصحيفة، بدأ المسؤولون يوم الخميس بالفعل في إجراء تغييرات على مشروع القانون، ويعتقد أن تقديمه ممكن بحلول نهاية اليوم.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الساعدي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)
شبكة أنباء العراق ..
حضرَ رئيس تحالف دعم الدولة والنائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النائب مرتضى الساعدي اجتماع اللجنة القانونية بحضور أعضائها وعدد من رؤساء الكتل النيابية لمناقشة القوانين المحالة إلى اللجنة.
واكدالساعدي في تصريح صحفي ” أن الاجتماع خُصِّص لمناقشة عدة فقرات ومواد ضمن مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي شملتها قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،وتطرق الاجتماع إلى أبرز الملاحظات المقدمة حول المشروع، مع التأكيد على أن اللجنة أنجزت التعديلات المطلوبة على القانون، و انجازها للتعديلات المقترحة على القانون وارساله إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول الأعمال للتصويت عليه في الجلسات القادمة”.
وبين الساعدي ان”اللجنة أيضًا مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وبشكل خاص المادتين (10 و2)، مؤكدة على ضرورة مواصلة النقاش بشأن القانون بهدف نضجه قبل طرحه للتصويت النهائي، مشيرة الى ان هذا العمل في إطار جهود اللجنة لتحسين القوانين الحالية وتحديثها بما يت
user
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية