«حماية المستهلك»: بهذه الطريقة نحارب الإعلانات الوهمية والصفحات المجهولة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال إسلام الجزار، المسؤول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، إن التجارة الإلكترونية انتشرت بصورة كبيرة، وكان لابد من وضع ضوابط لتنظيمها، مع تحذير المواطنين من الانخداع بالإعلانات الوهمية على السوشيال ميديا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «ON»، أنه في إطار حرص جهاز حماية المستهلك على المواطن المصري، تم إصدار بيان صحفي، حذرنا خلاله من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والمضللة، خاصة من خلال المنصات غير المعتمدة المنتشرة على التواصل الاجتماعي، موضحًا أن تلك الصفحات نرى على سبيل المثال، أنها من سياستها عدم الاستبدال والاستجراع، وتعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات.
ولفت إلى أن المواطن الذي يتعرض لأي مشكلة نتيجة شراء سلعة معينة، عليه اللجوء إلينا من خلال الخط الساخن 19588، ومن خلال الكيو آر كود الخاص بحماية المستهلك على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.
وتابع: «تأتي لنا شكاوى من مواطنين نتيجة شراء سلعة من صفحات وهمية وممجهولة وليس لها مقر والبائع غير معلوم، وهذا النوع من الشكاوى نفحصه أيضًا، ولكن يأخذ منا بعض الوقت، لأننا مثلا نقوم بشراء منج من هذه الصفحة المبلغ عنها، ونحصل على بيانات البائع من شركات الشحن، وننسق مباحث الإنترنت للوصول لبيانات البائع».
وشدد على أن المواطن يجب أن يكون لديه الوعي الكافي، وألا ينخدع من تلك الإعلانات الوهمية، ولا يقوم بشراء أي منتج من صفحات مجهولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك التجارة الإلكترونية السوشيال ميديا شركات الشحن حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائية
أكد محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز نجح في مواجهة ممارسات احتكارية في قطاعات استراتيجية مهمة مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه تم حل جميع هذه القضايا من خلال تدخل فعال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
وأضاف ممتاز أن الجهاز نفذ، خلال السنوات الأربع الماضية، جميع محاور استراتيجيته لتعزيز المنافسة، ما انعكس إيجابًا على تحسن ترتيب مصر في مؤشرات المنافسة العالمية، لافتًا إلى أن تطور مناخ المنافسة في مصر يسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز الشراكات الدولية.
وأوضح أن المؤتمر يناقش العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة ودور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعّال لحماية المنافسة، إلى جانب دور إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.