بعد تحويلها التعليم العام بعوائد مالية.. “الحوثي” تفرض إجراءات جديدة تستهدف المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بعد تحويلها التعليم العام بعوائد مالية “الحوثي” تفرض إجراءات جديدة تستهدف المدارس الخاصة، يمن مونيتور صنعاء خاص في خطوة استباقية للعام الدراسي الجديد، أقدمت جماعة الحوثي اليوم على اتخاذ إجراءات جديدة، تجاه المدارس الأهلية .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تحويلها التعليم العام بعوائد مالية.
يمن مونيتور/ صنعاء / خاص
في خطوة استباقية للعام الدراسي الجديد، أقدمت جماعة الحوثي اليوم على اتخاذ إجراءات جديدة، تجاه المدارس الأهلية في مناطق سيطرتها تتمثل في فرض رسوم دراسية على هذه المدارس لصالح وزارة التعليم الخاضعة لسيطرتها.
وصرح عبدالقادر المهدي، مدير مكتب التربية في الأمانة، أن “اللجان المكلفة من جانب المكتب قد بدأت بزيارة المدارس الأهلية في جميع المناطق التعليمية بالمديريات، بهدف مراقبة تطبيق الرسوم المعتمدة من مكتب التربية عن طريق البوابة الذكية (أنشأتها الجماعة)، وتقديم تقارير بشأن المدارس التي تخالف القرار”
وحذر المسؤول الحوثي من أنه سيتم معاقبة المدارس الأهلية التي تخالف القرار، كما دعا أولياء الأمور إلى عدم تسجيل أبنائهم في مؤسسات تعليمية غير مرخصة والإبلاغ عن أي مدرسة تخالف القرار، وفقًا لوكالة “سبأ” التي تتحدث نيابة عن جماعة الحوثي.
وكانت وزارة التربية الحوثية، قد حددت أدنى حد للتسجيل في المرحلة الابتدائية بقيمة 95 ألف ريال وفقًا للموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وتم تحديد سعر صرف الدولار بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي في صنعاء بواقع 250.25 ريال للدولار الواحد.
إلغاء مجانية التعليم باسم “المشاركة المجتمعية”
وقبل سيطرة الحوثيين على صنعاء، كان تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية مجانيًا وكان أولياء الأمور لا يقومون بدفع عوائد مالية كما يتم اليوم، مؤكدين بأن الرسوم التي فرضتها جماعة الحوثي على المدارس الحكومية تعد مخالفة للقانون.
وفرضت وزارة التربية في صنعاء رسومًا دراسية قدرها 8 آلاف ريال على كل طالب وطالبة في التعليم العام خلال العام الدراسي الواحد، وأقرت على كل من يتخلف عن الدفع حرمانه من التعليم الحكومي المجاني، واستثنت من ذلك أبناء قتلى الجماعة الذين لقوا حتفهم في المواجهات مع القوات الحكومية.
وفرضت الجماعة هذه الرسوم منذ سنوات تحت مبرر “المشاركة المجتمعية” بعد أن تنصلت من مسؤولياتها في تسليم مرتبات المدرسين منذ ثمان سنوات، وسط انتقاد واسعة من أولياء الأمور وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الشأن، قال محمد قاسم أحد أولياء الأمور في صنعاء: “لدي خمسة إخوة يدرسون في المدرسة، وإذا احتسبنا أن الرسم لكل طالب يبلغ 8 آلاف ريال، فإنني بحاجة إلى 42 ألف ريال سنويًا، من أين يمكنني تأمين هذا المبلغ وأنا أعاني من نقص في الدخل”.
ويضيف في حديث لـ”يمن مونيتور”: “هذه الأموال بالإضافة إلى رسوم التسجيل التي تتراوح بين 1500 و3 آلاف ريال لكل طالب”.
ويشتكي أولياء الأمور من ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الحكومية التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وأكد أحد أولياء الأمور أنه انصدم أثناء محاولته تسجيل خمسة من أبنائه في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ولكن المدارس الحكومية طلبت منه دفع 52 ألف ريال.
وأثرت الحرب وحالة الانقسام على المخرجات التعليمية، ولم يحد التعليم عن الحرب والصراعات في البلاد. وبرزت أولى المخاطر في قطع رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى التغيير الذي شمل المناهج التعليمية لخدمة أجندات طائفية وغير وطنية برزت خلال السنوات الماضية.
خلال السنوات الماضية، بدأت جماعة الحوثي بتغيير المناهج التعليمية واستبدال بعض الدروس في المراحل الأساسية بأخرى مرتبطة بفكر الجماعة وأبرزت شخصيات ومواضيع معينة، وركزت على ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المدارس الخاصة أولیاء الأمور إجراءات جدیدة جماعة الحوثی یمن مونیتور رسوم ا
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. مصانع المياه المعدنية تغلق أبوابها رفضاً لجبايات الحوثي
بدأ عدد من مصانع إنتاج المياه المعدنية في صنعاء، إضراباً شاملاً احتجاجاً على استمرار مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، فرض جبايات وإتاوات تحت مسمى "دعم صندوق المعلم".
وقال مصدر في مصلحة الضرائب في صنعاء: "إن ملاك مصانع المياه المعدنية أعلنوا رفضهم دفع الرسوم المقرة من قبل قيادات حوثية تحت غطاء "دعم صندوق المعلم"، مشيراً إلى أن الكثير من المصانع أغلقت خطوط إنتاجها احتجاجا على فرض رسوم غير قانونية وتحت مسميات مختلفة.
وأشار إلى أن القيادات الحوثية المسيطرة على مصلحة الضرائب تصر على فرض مبالغ مالية كبيرة على المصانع باسم دعم التعليم وتحويلها لحسابات خاصة بعيدة كل البعد عن الحسابات الرسمية الخاصة بالمصلحة، موضحاً أن توجيهات حوثية صدرت لعدد من الفرق الميدانية بشأن النزول إلى مصانع المياه المعدنية وإجبارها على تسليم الجبايات بالقوة أو التعرض لإجراءات تعسفية تصل حد الإغلاق وسجن ملاك تلك المصانع.
وبحسب مصادر محلية، فإن "فرض الجبايات والإجراءات التعسفية مقتصر فقط على ملاك المصانع غير الموالين للمليشيا الحوثية، في حين يتم إعطاء امتيازات وإعفاءات كبيرة للمصانع التي تديرها قيادات وشخصيات محسوبة على الجماعة".
وكانت رابطة "مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" كشفت عن إجراءات تعسفية تتعرض لها المصانع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من أكثر من شهر لفرض جبايات جديدة تحت مسمى "دعم صندوق المعلم" الذي يشرف عليه القيادي يحيى الحوثي- شقيق زعيم المليشيا الحوثية باليمن. ويستغل القيادي الحوثي منصبه كوزير للتربية والتعليم للاستحواذ على جميع الأموال التي يتم فرضها بالقوة على المصانع والتجار وخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات الإيرادية والخدمية تحت غطاء دعم المعلم واستمرار التعليم.
واستنكرت الرابطة، الممارسات التي تقوم بها مصلحتا الضرائب والجمارك الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز القواطر في المنافذ الجمركية وهي محملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع، بدون أي مسوغ قانوني، لافتة إلى أن المليشيا الحوثية تبرر تلك الإجراءات التعسفية بعدم توريد المصانع للمبالغ الطائلة التي فُرضت قسرا تحت مسميات مختلفة، بزيادة بلغت عشرين ضعفًا عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون.
وأكدت الرابطة رفضها القاطع لهذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلًا، محذرة من النتائج الكارثية التي ستلحق ضررًا بالغًا بالصناعات الوطنية والاقتصاد الوطني ككل، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟