كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر المستجدات بشأن ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، إلى النور، قائلا إنه ستجري مناقشة القانون خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.

أضاف «الفيومي» لـ«الوطن»، أن مناقشات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ستأخذ وقتًا ليس بالقليل، خاصة أنه يحتاج إلى كثير من الوقت، ولا بد من دراسته جيدًا والاستماع لكل الأطراف فيه.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ستكون هناك مناقشة مجتمعية على أعلى مستوى، حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة أن هذا القانون مؤجل منذ عقود، لذلك يجب الاستماع لجميع الأطراف والمختصين والمهتمين وأصحاب الشأن والمصلحة.

أشار إلى أن مجلس النواب سيعطي وقتًا طويلا للمناقشة المجتمعية حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وسيستمع إلى طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك القانونيين وخبراء الإسكان، والنظر في أحكام المحكمة الدستورية، ودراسة كل وجهات النظر معًا.

الإيجار القديم 

أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد ما يدعو للعجلة في إصدار القانون: «صحيح الناس مستعجلة لكن القانون يحتاج لسماع كل الأطراف، واللي عنده حاجة يقولها عشان نستفيد وتطلع أفكار جديدة».

أكد «الفيومي»، أن مجلس النواب يبحث عن حل عادل وفي الوقت ذاته لا يسبب أذى لكثير من المواطنين، مضيفًا أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية يمس كل بيت.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المناقشة المجتمعية لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تبدأ مرحلة صياغة القانون، ثم إجراءات استصداره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إسكان النواب رئيس إسكان النواب ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.

وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.

واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • «الإسكان»: إعفاء 70% من الغرامات المتأخرة على الوحدات السكنية حال سدادها بالكامل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية