«إسكان النواب»: إجراء جديد قبل صياغة قانون الإيجار القديم للشقق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر المستجدات بشأن ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، إلى النور، قائلا إنه ستجري مناقشة القانون خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.
أضاف «الفيومي» لـ«الوطن»، أن مناقشات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ستأخذ وقتًا ليس بالقليل، خاصة أنه يحتاج إلى كثير من الوقت، ولا بد من دراسته جيدًا والاستماع لكل الأطراف فيه.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ستكون هناك مناقشة مجتمعية على أعلى مستوى، حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة أن هذا القانون مؤجل منذ عقود، لذلك يجب الاستماع لجميع الأطراف والمختصين والمهتمين وأصحاب الشأن والمصلحة.
أشار إلى أن مجلس النواب سيعطي وقتًا طويلا للمناقشة المجتمعية حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وسيستمع إلى طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك القانونيين وخبراء الإسكان، والنظر في أحكام المحكمة الدستورية، ودراسة كل وجهات النظر معًا.
الإيجار القديمأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد ما يدعو للعجلة في إصدار القانون: «صحيح الناس مستعجلة لكن القانون يحتاج لسماع كل الأطراف، واللي عنده حاجة يقولها عشان نستفيد وتطلع أفكار جديدة».
أكد «الفيومي»، أن مجلس النواب يبحث عن حل عادل وفي الوقت ذاته لا يسبب أذى لكثير من المواطنين، مضيفًا أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية يمس كل بيت.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المناقشة المجتمعية لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تبدأ مرحلة صياغة القانون، ثم إجراءات استصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إسكان النواب رئيس إسكان النواب ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.