كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر المستجدات بشأن ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، إلى النور، قائلا إنه ستجري مناقشة القانون خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.

أضاف «الفيومي» لـ«الوطن»، أن مناقشات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ستأخذ وقتًا ليس بالقليل، خاصة أنه يحتاج إلى كثير من الوقت، ولا بد من دراسته جيدًا والاستماع لكل الأطراف فيه.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ستكون هناك مناقشة مجتمعية على أعلى مستوى، حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة أن هذا القانون مؤجل منذ عقود، لذلك يجب الاستماع لجميع الأطراف والمختصين والمهتمين وأصحاب الشأن والمصلحة.

أشار إلى أن مجلس النواب سيعطي وقتًا طويلا للمناقشة المجتمعية حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وسيستمع إلى طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك القانونيين وخبراء الإسكان، والنظر في أحكام المحكمة الدستورية، ودراسة كل وجهات النظر معًا.

الإيجار القديم 

أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد ما يدعو للعجلة في إصدار القانون: «صحيح الناس مستعجلة لكن القانون يحتاج لسماع كل الأطراف، واللي عنده حاجة يقولها عشان نستفيد وتطلع أفكار جديدة».

أكد «الفيومي»، أن مجلس النواب يبحث عن حل عادل وفي الوقت ذاته لا يسبب أذى لكثير من المواطنين، مضيفًا أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية يمس كل بيت.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المناقشة المجتمعية لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تبدأ مرحلة صياغة القانون، ثم إجراءات استصداره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إسكان النواب رئيس إسكان النواب ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .

وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • 6 خطوات ل التشكيل الوزاري الجديد 2024
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • «الإسكان»: لا يحق للأسرة حجز أكثر من وحدة في مشروع فالي تاورز
  • متظاهرون إسرائيليون يهاجمون سيارة وزير الإسكان احتجاجا على قانون التجنيد
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • موعد حجز شقق إسكان القاهرة الجديدة وموعد تسليم الطرح الجديد
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين
  • قانون جديد للكهرباء و مشاكلها المستعصية
  • موعد التقديم للوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة.. «اعرف هتستلم إمتى»