«إسكان النواب»: إجراء جديد قبل صياغة قانون الإيجار القديم للشقق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر المستجدات بشأن ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، إلى النور، قائلا إنه ستجري مناقشة القانون خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.
أضاف «الفيومي» لـ«الوطن»، أن مناقشات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ستأخذ وقتًا ليس بالقليل، خاصة أنه يحتاج إلى كثير من الوقت، ولا بد من دراسته جيدًا والاستماع لكل الأطراف فيه.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ستكون هناك مناقشة مجتمعية على أعلى مستوى، حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة أن هذا القانون مؤجل منذ عقود، لذلك يجب الاستماع لجميع الأطراف والمختصين والمهتمين وأصحاب الشأن والمصلحة.
أشار إلى أن مجلس النواب سيعطي وقتًا طويلا للمناقشة المجتمعية حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وسيستمع إلى طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك القانونيين وخبراء الإسكان، والنظر في أحكام المحكمة الدستورية، ودراسة كل وجهات النظر معًا.
الإيجار القديمأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد ما يدعو للعجلة في إصدار القانون: «صحيح الناس مستعجلة لكن القانون يحتاج لسماع كل الأطراف، واللي عنده حاجة يقولها عشان نستفيد وتطلع أفكار جديدة».
أكد «الفيومي»، أن مجلس النواب يبحث عن حل عادل وفي الوقت ذاته لا يسبب أذى لكثير من المواطنين، مضيفًا أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية يمس كل بيت.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من المناقشة المجتمعية لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تبدأ مرحلة صياغة القانون، ثم إجراءات استصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إسكان النواب رئيس إسكان النواب ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. السكوري يعلن عن صيغة جديدة لمشروع قانون النقابات
زنقة 20 ا الرباط
أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة سبق لها أن وجهت مشروع القانون رقم 23.19 المتعلق بالمنظمات النقابية في عدة مناسبات إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي بشأنه، والشيء نفسه تم القيام به مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأكد أنه تم إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون بناء على توصيات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف السكوري، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه إيمانا من الحكومة برغبتها في جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم الأولويات فقد تم العمل على المأسسة التعاقدية للحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل 2022.