«حماية المستهلك» يحذر من الإعلانات الوهمية المضللة عبر المنصات الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة عبر المنصات الإلكترونية، ويهيب بالتُجار والموردين، الالتزام بأحكام القانون، انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز.
جاء ذلك في إطار حرص الجهاز على تنظيم المُعاملات التجارية الإلكترونية، ورصده ومُتابعته لكل الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن، ونظرا لحجم التجارة الإلكترونية وأهميتها في السوق المصري مؤخراً.
وناشد الجهاز المستهلكين في بيان، بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
رسالة لجموع المستهلكينووجه رئيس الجهاز رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة، التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، موجها نصائحه لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، بضرورة مراجعة الشروط الآتية، لتفادي عمليات النصب والاحتيال:
- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك، وفقاً لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وكل المبالغ التي تضاف إلى الثمن «الرسوم/ الضرائب، مصاريف الشحن».
- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.
- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- تسوق عبر موقع آمن "Secure website" يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة واطبعه مع الاحتفاظ بنسخة منه.
رسالة للتجار والموردينوأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، وهي:
- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية، موضحا بها كل بيانات السلعة وخصائصها.
- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.
- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها، إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.
- يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات، من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة «واتس آب» 01000000329 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الشائعات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مدرس بـ«إعلام القاهرة»: يجب وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الشائعات والأخبار المضللة
قالت الدكتورة سارة فوزي، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن محاربة الشائعات لها طرق عالمية، منها طريقة استباق التزييف وطريقة الرد بعد الشائعات.
وأوضحت أن الطريقة الأولى تعني نشر التنبيهات بشكل مسبق على وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور المتعلق بالواقعة، لكن ثبت فشل هذه الطريقة في بعض دول العالم النامي، حيث كان الجمهور يتفاعل مع التنبيهات بشكل كوميدي، مما يوحي بعدم صحة الواقعة.
أما الطريقة الثانية، فهي التوضيح والنشر بعد انتشار المعلومات المزيفة بالفعل، حيث يبدأ المدققون بمتابعة الأخبار والتأكد منها، وهو ما يحدث بالفعل على بعض المنصات مثل منصة "X" (تويتر سابقًا).
تفاصيل الاستراتيجية الوطنيةوأوضحت «فوزي» في تصريح لـ الوطن، أنه لا بد من وضع استراتيجية وطنية تعمل على التربية الرقمية ومحو الأمية الإعلامية لكل المواطنين في كل القطاعات، وتدريبهم على التحقق من المعلومات والأدوات الرقمية المساعدة في كشف صحة المعلومات ومقاطع الفيديو، خاصة في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الجمهور على الإبلاغ عن الأخبار الزائفة، كما يجب وضع استراتيجية لتطوير خوارزميات تتحقق من المعلومات وتكون مدعومة باللغة العربية من خلال دعم الدولة لكليات الحاسبات والمعلومات ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى خوارزميات لكشف التضليل، لأنه لدينا ضعف في الأدوات التي تدعم لغتنا.
العقوبات القانونية لمروجي الشائعاتوأشارت المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى أن الشائعات والأخبار المضللة لها تأثيرها كبير، ولابد من مبادرة تتضمن الاستعانة بخبراء الإعلام والقانون وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي في عمل الاستراتيجية لوضع الكلمات والمصطلحات التي يمكن اعتمادها على المستوى الإعلامي، خاصة الكلمات الجاذبة التي تستخدمها بعض المواقع الصحفية، حتى لا يتصادم عملها من آليات عمل الاستراتيجية، كما يجب تشديد العقوبات الجنائية على مروجي الشائعات والأخبار المضللة سواء بالغرامات المالية أو العقوبات العامة لردع الآخرين، كما أن الشركات المصنعة للتكنولوجيا لابد ألا تعطي مقدمي المحتوى مكافآت مالية على محتوى يتضمن خطابات كراهية أو معلومات مسيئة ومضللة.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21