حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين بشأن التسوق عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حذر جهاز حماية المستهلك، المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة عبر المنصات الإلكترونية، وطالب التُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .
وناشد الجهاز، المواطنين، وفق بيان الأربعاء، من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، أو التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة على جميع وسائل التواصل الإجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
ووجه إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق القانون، والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية.
وطالب السجيني، عند الشراء عبر الإنترنت بمراجعة الشروط الآتية؛ لتفادى عمليات النصب والاحتيال، وهي:
- عدم الإشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018 .
- توافر بيانات التاجر، و تشمل "الاسم والعنوان ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني".
- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن (الرسوم، والضرائب مصاريف الشحن).
- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.
- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل حالة إتمام عملية التعاقد.
- تسوق عبر موقع آمن secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.
وأهاب رئيس الجهاز، التجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وهي :
- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها جميع بيانات السلعة وخصائصها.
- الإلتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.
- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة (13) من هذا القانون.
وناشد حماية المستهلك، المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329.
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم
السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 جهاز حماية المستهلك التسوق عبر الإنترنت الإعلانات الوهمية طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة