تحذير لمواليد 6 أبراج.. أخبار وحظوظ سيئة في أول 3 أشهر من 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ربما يحمل عام 2024 حظوظا جيدة وأخرى سيئة لمواليد بعض الأبراج، وفق توقعات خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف، إذ توقعت أن تحالف الحظوظ والأخبار السيئة ستكون من نصيب مواليد 6 أبراج في أول 3 أشهر من عام 2024، لذلك عليهم أن ينتبهوا وبخاصة بداية من هذه الأيام وحتى انتهاء شهر مارس المقبل.
تحذير لمواليد 6 أبراج- مواليد برج الأسد
مواليد برج الأسد، من الأبراج التي توقعت ليلى عبداللطيف، أن تحالفهم حظوظ سيئة وبخاصة أول 3 أشهر من عام 2024، إذ يواجهون بعض العقبات في الحياة المهنية والعاطفية، بدءا من يناير وحتى انتهاء مارس، ونصحتهم بعدم التحدث عن حياتهم: «متتكلموش عن حياتكم علشان العين».
- مواليد برج الحمل
ربما يحمل عام 2024، حظا سيئا من الناحية المادية والمهنية لمواليد برج الحمل، بدءا من شهر يناير وحتى انتهاء فبراير المقبل، وفق ليلى عبداللطيف: «في ثغرات هتلاحق تحقيق أهدافك وهتكون عائق، لكن بالصبر الإصرار ممكن تحقق هدفك».
- مواليد برج العذراء
ليلى عبداللطيف أكدت أن هناك بعض العقبات في العمل قد تواجه مواليد برج العذراء، فضلا عن تحديات في إدارة المال وتحقيق الاستقرار المالي المطلوب، لذلك يجب استغلال الفرص لتحسين الوضع المالي.
- مواليد برج الحوتمواليد برج الحوت ربما ستكون حظوظهم سيئة على كافة الأصعدة في أول 3 أشهر من عام 2024، لذلك يجب أن ينتبهوا بشكل أكبر وخاصة على الصعيد العاطفي.
- مواليد الميزان
قد يواجه مواليد برج الميزان صعوبات في العمل، وصعوبة في التواصل مع الزملاء في العمل، فضلا عن تأخر في المشاريع خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2024، لذلك يجب عليهم توخي الحذر.
- مواليد برج الثور
وفق خبيرة الأبراج، فإن مواليد برج الثور سيواجهون صعوبات في الجانب المهني، ويعيشون الكثير من التحديات في العمل، لذلك يجب عليهم التعامل معها بصبر وتصميم، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برج الحوت برج الأسد برج الحمل ليلى عبداللطيف توقعات ليلى عبداللطيف لیلى عبداللطیف أول 3 أشهر من موالید برج من عام 2024 فی العمل لذلک یجب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
و قال المستشار محمو فوزي:
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي،
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية