د. محمد تيراب

تناولنا في الجزء الأول الدور الحاسم الذي تلعبه الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وكذا في ديناميكيات العلاقات الدولية، حيث تواجه هذه الدول التي تتسم كثيراً بانخفاض مستويات تنميتها الاقتصادية، وتصنيعها، تحديات جمة. وفي الوقت ذاته تلوح أمامها فرصٌ فريدة في سعيها لتحقيق، النمو والاستقرار. ونتناول في الجزء الثاني صعود بريكس وتعدد الأقطاب.

إذ كان ظهور دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في أوائل القرن 21 بمثابة تحول كبير في ميزان القوى العالمي. هذه الدول، مع عدد سكانها الكبير، والاقتصادات المتوسعة، والنفوذ المتزايد، تحدت هيمنة القوى الغربية والنظام الدولي القائم من جانب واحد.
قمة بريكس الأخيرة
لقد ذهبت قمة بريكس الخامسة عشرة إلى أبعد من أي قمة أخرى في الماضي القريب لتحديث وحفز المجموعة. لقد أرسلت إشارة قوية إلى أن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية أنه يجب أن يقبل الواقع متعدد الأقطاب ومتغيرات الحقبة.
من الواضح أن عدد الطلبات الانضمام إلى مجموعة البريكس هو أحد أعراض الشعور بالضيق العميق للدول النامية. إن ميل الغرب إلى فرض عقوبات مالية أحادية الجانب، وإساءة استخدام آليات المدفوعات الدولية، والتراجع عن التزامات تمويل المناخ، وعدم احترام الأمن الغذائي والضرورات الصحية لجنوب الكرة الأرضية أثناء الجائحة ليست سوى بعض العناصر المسؤولة عن خيبة الأمل المتزايدة من النظام الدولي السائد.
من المحتمل أن يكون توسيع مجموعة البريكس إلى شكل بريكس+ واعتماد المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات الخاصة بها، قد جعل مجموعة البريكس مؤسسة أكثر جاذبية لبناء الإجماع والحوار في العالم النامي. حتى صورة الأعضاء الجدد تشير إلى أن النظام يتجه نحو شيء يتجاوز الشركاء “المقبولين” تقليديا في نظر الغرب، ينعكس ذلك في انضمام أعضاء جدد -كما إيران- بشكل خاص والتي قد نشهد وردود الفعل على ذلك في مقبل الأيام. لذا ينظر الغرب بعين المعايير التي تسلط بها سياطها بأنه على الرغم من أن مجموعة بريكس+ لم تتوسع في نموذج للحوكمة العالمية ، وتركز مناظيرهم – الفاحصة والباحثة عن ثغرات -على سجلات الديمقراطية وحقوق الإنسان للعديد من الأعضاء المدعوين الجدد، وأقصى ما ستخرج به هو أن تصف سجلات تلك الدول بأنها فقيرة ، حيث ترى أن تشكيل مجموعة بريكس+ “ما هو أكثر من مجرد مناورة سياسية لتعزيز رؤية الصين للنظام الدولي” بيد أن جميع أعضاء بريكس+ وكذلك مجموعة الدول اللاحقة بها مستقبلاً من الدول، بالتأكيد ستكون لديها أجنداتها الخاصة. فمنتدى بريكس هو منصة هامة لتجمع الدول الرافضة للأحادية القطبية وعبرها تتشكل ملامح التعددية. هي فرصة للدول الأعضاء لتعزيز رؤيتها، حول مشاركتها لصناعة القرار الدولي ضمن ظروف إقتصادية دولية أكثر عدلاً في الشروط. وبذا تُحل بعض قيود القرار في أجندة العلاقات الخارجية لتلك الدول. ويجب الاخذ في الاعتبار أيضا ان الدول النامية في دول البريكس + لقد استغلت لحظتها الجيوسياسية ودعت إلى موقف موحد للدول الناشئة والنامية ضد نظام عالمي أحادي مهيمن، من أجل صرف النظر عن ممارسة السياسة الدولية التي لا تتوافق مع احتياجاتها وضرورياتها. من الواضح جداً أن الجنوب العالمي يدعو إلى شكل جديد من التعاون المتعدد الأطراف المفتوح والشامل الذي يتجاهل الوضع الداخلي للشركاء – وهو بالتأكيد تحد حقيقي وجدي للغرب.
يشير التوسع في بريكس بدقة إلى تناغم متزايد بين الأجندات الجيوسياسية والاقتصادية داخل مجموعة البريكس، والتي حتماً يستدعي قيام نسق معين من طبيعة العلاقات الدولية وشكل مغاير لها. غدت المجموعة تضم كبار منتجي النفط العالميين وكذلك أعضاء يتحكمون في معابر تجارة دولية مهمة كما قناة السويس ومضيق هرمز ومضيق باب المندب. وفي الوقت ذاته تعمل الهند وإيران وروسيا فعلياً على تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. وتوفر السعودية والإمارات-كمصدري النفط والغاز الهامين في العالم- معظم واردات الصين من الطاقة. بنجاح جنوب أفريقيا في التفاوض على ضم بلدين أفريقيين، قد عزز ذلك الأمر الجهود المستمرة لتمتين التكامل والتنمية والنمو من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ربما تكون هي اللحظة التاريخية المواتية لأجل إنشاء نظام عالمي جديد متوازن. بعد اختلال ميزانها لعقود، وبذا تكون مجموعة بريكس الآن مجموعة بريكس + ستة جاهزة لاستقبال الأعضاء الجدد لترتفع أصواتهم إلى الدعوة إلى نظام حكم عالمي أكثر إنصافا، وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإعلاء شأن النفوذ المستحق للجنوب العالمي.
في الوقت ذاته يجب ملاحظة أن قمة بريكس هذا العام اجتذبت اهتماماً دولياً إستثنائيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير للأهمية المتزايدة لجنوب الكرة الأرضية في ميزان الشؤون الدولية اليوم. أعربت أكثر من عشرين دولة رسميا عن استعدادها للانضمام إلى مجموعة البريكس، الأمر الذي دفع -على الأرجح- مجموعة الدول السبع إلى تعزيز تواصلها مع عالم الجنوب في قمة هيروشيما هذا العام. وهو مؤشر جاد أن كلا من مجموعة الـ 7 وبريكس يتنافسان على النفوذ في الجنوب العالمي.
تساهم إمكانات النمو الاقتصادي لجنوب العالم والتأثير الأمني المتزايد في تزايد أهميته في المشهد الدولي. وسط هذا التنافس والتجاذب المحموم طرحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نسختهما من مبادرات البنية التحتية والتنمية، في أعقاب مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي من شأنها أن تحرر بشكل مثالي المزيد من الموارد لدول الجنوب العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بكل منها، وها هو البيت الأبيض يعلن عن مشروعه الملياري لربط أنجولا عبر السكك الحديدية بالكنغو الديمقراطية، كان ذلك إبان زيارة رئيس أنجولا واشنطون بداية ديسمبر الجاري. ومع ذلك، تختلف مشاركة مجموعة الـ 7 ومشاركة مجموعة البريكس الرؤية تجاه الجنوب العالمي بشكل مختلف الى حدٍ كبير. تدعو مجموعة الـ 7 دول الجنوب في بعض الأحيان فقط إلى إجراء حوارات جزئية. في حين أن مجموعة البريكس جندت الآن ستة أعضاء كاملي النفوذ من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية لمراحل الاستقطاب. يظهر هذا التوسع أيضا قدرة أعضاء البريكس الخمسة الأساسيين على التوصل إلى توافق في الآراء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل وزراء خارجية دول البريكس على تطوير رؤى الشركاء لتلبية متطلبات المشاركة من الدول الأخرى في جنوب الكرة الأرضية. إذن على الدول النامية ان تعي كيف لها ان تدافع عن مصالحها وان تدفع بأجندتها الوطنية على طاولات التفاوض والتجاذب.
إدارة المصالح الاستراتيجية الجماعية والوطنية للدول النامية
يتحتم وضع إدارة العلاقات الدولية وحماية المصالح الوطنية من أولويات الاعتبارات الرئيسية للدول الأفريقية والعربية في تعاملها مع دول البريكس والغرب. يجب على هذه الدول أن تتغلب بعناية على التحديات السياسية التي تنشأ عن تفاعلها مع كلا القطبين. ويجب عليهم أن يضمنوا أن انخراطهم مع دول البريكس والغرب يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية الخاصة بهم ولا يضر بسيادتهم أو استقلالهم.
تتميز الحالة الراهنة للعلاقات الخارجية للدول النامية بتحالفات متغيرة وديناميات قوة متطورة. ويعتبر صعود مجموعة البريكس كقوة اقتصادية ينحو لموازة وموازنة هيمنة القوى الغربية التقليدية يعتبر ذلك تحدي حقيقي لمعادلات العاقات الدولية على مسرحها، يفضي بالضرورة إلى إعادة تشكيل مسرح العلاقات الدولية هي فرصة ذهبية وmomentum هام جداً للدول النامية الآن كفرصة لتنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية والاستفادة من موقفها في المشهد الدولي المتغير.
إن لنشوء مجموعة بريكس تأثير كبير على الدول الأفريقية والعربية. وقد أصبحت هذه المناطق مركز جذب وتجاذب الأقطاب، لكل من الغرب ودول البريكس بسبب مواردها الهائلة وأسواقها المتنامية ومواقعها الجيوسياسية الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن إدارة العلاقات والمصالح الدولية في هذا السياق تمثل تحديات وفرصا فريدة في ذات الوقت.
لإدارة علاقاتها الخارجية بفعالية مع كل من الغرب ودول البريكس، يتوجب على دول المنطقة -الأفرو- عربية- أن تأخذ في اعتبار إستراتيجياتها بعض المعطيات الهامة، معتمدة تنويع الشراكات: ينبغي لها أن تهدف إلى تنويع شراكاتها الخارجية للحد من الاعتماد على أي قوة بمفردها. من خلال التعامل مع مجموعة من الدول والنظم المختلفة، يمكن للدول النامية الاستفادة من موقفها والتفاوض على شروط مواتية للتعاون الجماعي. الأمر الذي يتطلب موازنة المصالح، حيث موازنة مصالحها بعناية بين الغرب ودول البريكس. وهذا يتطلب فهماً دقيقا للأولويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لكل طرف معني. ومن خلال تحديد مجالات التقارب والاختلاف، يمكن للدول النامية أن تزيد إلى أقصى حد من فوائدها وتقلل إلى أدنى حد ممكن من الصراعات البينية المحتملة. يتأتى ذلك ببناء التحالفات بالسعي الجاد لبناء تحالفات دبلوماسية مع الدول ذات التوجه المماثل. من خلال مواءمة نفسها مع الدول التي تشارك القيم الأهداف الإنمائية المماثلة، يمكن للدول النامية تضخيم أصواتها وزيادة نفوذها في عمليات صنع القرار الدولي.
تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب عموماً، وفيما بين الدول الأفرو-عربية على وجه الخصوص، وذلك أن تعطي الدول النامية الأولوية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة لتعزيز علاقاتها السياسية. من خلال التعاون مع الدول النامية الأخرى، يمكنهم بشكل جماعي مواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المصالح والدفاع عنها بشكل جماعي على المسرح الدولي. في ذلك المنحى يمكن- بل يجب- تعزيز القدرات الدبلوماسية، حيث يجب على الدول النامية الاستثمار في تعزيز قدرتها الدبلوماسية على التعامل بفعالية مع كل من الغرب ودول البريكس. وهذا يشمل تعزيز السلك الدبلوماسي كأداة رئيسة في إعمال السياسة الخارجية وتنفيذ أغراضها، وكذلك تعزيز التبادلات الثقافية، وتفعيل الدبلوماسية العامة. من خلال بناء علاقات دبلوماسية قوية، يمكن للدول النامية أن تتغلب بشكل أفضل على تعقيدات العلاقات الدولية في المرحلة القادمة في المشهد الدولي، والذي بادية إرهاصاته اليوم.
للتغلب على التحديات السياسية بفعالية، يجب على الدول النامية بدأً فهم المشهد السياسي الذي تعمل فيه. وهذا ينطوي على تحليل مصالح وأولويات وسياسات كل من الغرب ودول البريكس. ومن خلال اكتساب فهم شامل للديناميات السياسية، بذا يتأتى للدول النامية أن تضع نفسها في وضع أفضل لحماية مصالحها الوطنية واتخاذ قرارات منتجة وسليمة.
إن تحقيق التوازن في إدارة العلاقات مع الغرب ودول البريكس لهو أحد التحديات الرئيسية التي ستواجه الدول النامية لذا من الضروري تجنب الاعتماد بشكل مفرط على جانب واحد، لأن ذلك يمكن أن يحد من خيارات الدول النامية وقدراتها على المساومة. يجب على الدول النامية أن تعمل على الحفاظ على التوازن من خلال التعامل مع كل من الغرب ودول البريكس بطريقة تخدم مصالحها.

الوسومد. محمد تيراب

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: على الدول النامیة العلاقات الدولیة الجنوب العالمی مجموعة البریکس مجموعة بریکس دول البریکس النامیة أن مع الدول یجب على من خلال

إقرأ أيضاً:

السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

تولت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز محطات الدكتورة رانيا المشاط..

تتولى منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية (يناير 2018 – ديسمبر 2019).

تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ.

قامت "المشاط"، بتصميم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية و حشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.

تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية (2005-2016)، وساهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم ، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في 2004.

شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بواشنطن (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادي أول في الصندوق (2001-2005) .

شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.

شغلت عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، منها البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي.

تُمثل «المشاط» جمهورية مصر العربية، في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

تشغل منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد .

تعد «المشاط»، مؤسس وعضو في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات والمؤسسات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شاركت في تأسيس ائتلاف المرونة، كما أنها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، والرئيس المشارك لمجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، وعضو Mission Possible للعمل المناخي، وعضو في مبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض.

اختيرت ضمن مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية "جيل بلا حدود"، وعضو مؤسس في التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، الذي دشنته مؤسسة روكفيلر الدولية.

تولت «المشاط» عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث، مثل المجلس العلمي لمؤسسة Bruegel الأوروبية الفكرية، وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، وعضو المجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهي زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادي، ومحاضر في المعهد المصرفي.

في عام 2022 حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا فى أفريقيا"، المُقدمة من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن – معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7.

وفي عام 2019 حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة"، من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرًا للجهود التي قامت بها في تطوير قطاع السياحة وتعزيز مرونته من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي.

كما حصلت على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة؛ وفازت أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، بجائزة الأمم المتحدة للترويج للوجهات السياحية في عام 2019، وكذلك جائزة أفضل فيديو ترويجي لوجهة سياحية، وجائزة الريادة في السياحة لعام 2019 من المعهد الدولي للسلام من خلال السياحة.

وفي عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة أفريقيا خلال عامي 2014 و 2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي.

كما اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في عام 2014؛ وجاءت في ذات العام كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام؛ واختيرت أيضًا «المشاط» ضمن قائمة قيادات المستقبل الشابة التي أعلنتها الحكومة الفرنسية عام 2013 ببرنامج قيادات الزائرين الدوليين، وحصلت أيضًا على جائزة الخريج المتميز من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في نفس العام 2013؛ كما حصلت على جائزة ابن خلدون عن أفضل ورقة بحثية عن واحدة أو أكثر من دول الشرق الأوسط لعام 2004، بعنوان "السياسة النقدية وإدارة الدين العام.. تقييم التجربة المصرية" والمقدمة من جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية.

الدكتورة رانيا المشاط، حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية ( Maryland, College Park)، كما حصلت على درجة الماجيستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية.

حصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. «المشاط» حاصلة على درجة بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.
 

مقالات مشابهة

  • بريكس: السعودية تخطط لتحويل 3 ملايين طن متري من القمامة إلى وقود
  • السيرة الذاتية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
  • عاجل - سيدة المهام الصعبة.. من هي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؟
  • رانيا المشاط: دمج الوزارات فرصة لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية
  • الرئيس الصيني: ندعم كازاخستان في الانضمام إلى "بريكس"
  • السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
  • الحكومة الجديدة.. تعرف على رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
  • من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)
  • شي جين بينغ: الصين تعارض سياسات الهيمنة وتدعم التعددية القطبية
  • وزير الخارجية يستقبل رئيسة مجموعة الأزمات الدولية