أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية دور المدارس التكنولوجية في التنمية الشاملة بالبلاد، مشيرا إلى أن العالم يعتمد بشكل أساسي على ذلك النوع من التعليم في التعليم بشكل عام، ثم يأتي بعد ذلك باقي اشكال التعليم، وذلك نظرا لأهميته في عملية التنمية الشاملة، لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي السريع.

سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

التوسع في إنشاء المدراس الفنية

وأضاف «الجبلي»، أن حظ المجال الزراعي في ذلك التعليم الفني والمدارس التكنولوجية، قليل جدا، نظرا لعدم إنشاء سوى مدرستين أو ثلاثة فقط، تتعلق بالنشاط الزراعي، موضحًا أن حسب البيانات المعلنة بالجلسة يوجد عجز ونقص كبير في تلك المدارس، حيث لدينا منحة 270 مدرسة فقط، من أصل أكثر من ألفين مدرسة نستهدفهم.

وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن أنشطة المجال الزراعي حاليا، متعددة، وتتطلب التوسع في إنشاء المدراس الفنية والتكنولوجية التطبيقية المختصة بالقطاع الزراعي، حيث يتضمن أنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية ونظم الري الحديثة وغيرها، الأمر الذي يتطلب مواكبة التطوير التكنولوجي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المدارس التكنولوجية المدارس التکنولوجیة

إقرأ أيضاً:

«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.

وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.

وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.

وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.

وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.

وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.

من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.

وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.

من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.

فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.

مقالات مشابهة

  • زراعة الشيوخ توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر
  • «زراعة الشيوخ» توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر
  • زراعة الشيوخ توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف..والجبلي: نستهدف عدم التعرض لأزمات
  • استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يعرض اتفاقية التعاون بمشروع قوى عاملة مصر
  • جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن إنشاء كلية جديدة
  • «اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
  • طلب برلماني بالتوسع فى المدارس اليابانية بمصر
  • برلماني يطالب بالتوسع فى المدارس اليابانية بعد نجاح التجربة
  • بعد نجاح التجربة.. طلب برلماني بالتوسع في المدارس اليابانية
  • النائب إيهاب رمزى يطالب بالتوسع فى المدارس اليابانية بعد نجاح التجربة