«زراعة الشيوخ» تطالب بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية دور المدارس التكنولوجية في التنمية الشاملة بالبلاد، مشيرا إلى أن العالم يعتمد بشكل أساسي على ذلك النوع من التعليم في التعليم بشكل عام، ثم يأتي بعد ذلك باقي اشكال التعليم، وذلك نظرا لأهميته في عملية التنمية الشاملة، لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي السريع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
التوسع في إنشاء المدراس الفنيةوأضاف «الجبلي»، أن حظ المجال الزراعي في ذلك التعليم الفني والمدارس التكنولوجية، قليل جدا، نظرا لعدم إنشاء سوى مدرستين أو ثلاثة فقط، تتعلق بالنشاط الزراعي، موضحًا أن حسب البيانات المعلنة بالجلسة يوجد عجز ونقص كبير في تلك المدارس، حيث لدينا منحة 270 مدرسة فقط، من أصل أكثر من ألفين مدرسة نستهدفهم.
وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن أنشطة المجال الزراعي حاليا، متعددة، وتتطلب التوسع في إنشاء المدراس الفنية والتكنولوجية التطبيقية المختصة بالقطاع الزراعي، حيث يتضمن أنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية ونظم الري الحديثة وغيرها، الأمر الذي يتطلب مواكبة التطوير التكنولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المدارس التكنولوجية المدارس التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
التعليم تعلن ضوابط امتحانات نهاية العام لصفوف النقل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط المنظمة لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والتي تشمل الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، في إطار الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الحالي، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد في المدارس وفق جداول معتمدة من كل إدارة تعليمية، على أن تُراعى الفروق الفردية بين الطلاب في الورقة الامتحانية، مع التركيز على قياس الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين، تماشيًا مع أهداف نظام التعليم الجديد.
وشددت التعليم على الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، بحيث تتضمن أسئلة متنوعة، تُمكن الطالب من إظهار مدى فهمه للمحتوى الدراسي، مع توزيع الأسئلة على جميع أجزاء المنهج المقرر حتى موعد الامتحان، دون حذف أو اختصار.
كما أوضحت الوزارة أن تصحيح الامتحانات سيكون داخل المدارس تحت إشراف لجان الكنترول، مع التأكيد على الالتزام بالدقة والشفافية في رصد الدرجات، ومراعاة تعليمات أعمال السنة المعلنة مسبقًا.
وفي إطار الانضباط، شددت الوزارة على ضرورة تفعيل لجان المتابعة اليومية أثناء فترة الامتحانات، لمنع أي حالات غش أو إخلال بالنظام، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.
ومن جانبها، بدأت المديريات التعليمية رفع درجة الاستعداد، وتوزيع الجداول على الطلاب، وتجهيز اللجان، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات، وسط تعليمات واضحة بضرورة تهيئة بيئة آمنة ومنظمة للطلاب والمعلمين.
وتُعد امتحانات نهاية العام محطة حاسمة في تقييم أداء الطلاب خلال العام الدراسي، وهي تُضاف إلى نتائج اختبارات الشهور وأعمال السنة لتحديد المستوى النهائي للطالب، وسط توقعات بأن تبدأ الامتحانات خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل.