سلطنة عُمان تستعد لتشغيل مشروعات بقيمة 128.6 مليون ريال لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تبني أفضل الممارسات الدولية المناسبة للظروف المناخية المحلية
تعمل بأساليب علمية حديثة مما تعزز توجه سلطنة عمان في تنمية المحافظات
تبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية، ورصدت «عمان» بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أطلقت خلال عام 2023م جملة من المشروعات الواعدة لتعزيز الأمن الغذائي، وبلغ مجمل تكلفتها أكثر من 128.
وسترى المشروعات التي تم البدء بها خلال العام الماضي النور خلال السنتين القادمتين، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفر فرص وظيفية عند التشغيل التجاري لأكثر من 485 وظيفة.
«مشروعات القطاع النباتي»
وأطلقت الوزارة العام الماضي 17 مشروعا في القطاع النباتي في مختلف محافظات سلطنة عمان تعمل بأساليب علمية حديثة، وجاء مجمل المشروعات على مساحة تفوق 1.37 مليون فدان، وتنتج 17.37 مليون طن سنويا من المنتجات الزراعية بهدف تقليل الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي.
ومن بين المشروعات التي تم إطلاقها «مشروع إنتاج وتسويق محصول الليمون» في ولاية الخابورة بتكلفة 110 آلاف ريال عماني، وينتج نحو 168 طن سنويا من الليمون على مساحة 50 فدانا مع إيجاد 5 وظائف عمل عند بدء التشغيل التجاري مع نهاية 2025م، ومشروعان في تسويق الموز بولاية السويق بتكلفة إجمالية بلغت نحو 280 ألف ريال عماني، وعلى مساحة 134 فدانًا لينتج أكثر من 2.6 مليون طن من الموز سنويا، ويهدف المشروع إلى تقليل استيراد محصول الموز وتوفير نحو 26 فرصة عمل للشباب العماني عند بدء التشغيل التجاري مع بداية عام 2025م.
كما أطلقت الوزارة مشروع «زراعة الرودس باستخدام المياه الجديدة» الذي يهدف إلى إقامة مزرعة متكاملة لزراعة الأعلاف من خلال استغلال المياه الجديدة والخارجة من محطة الصرف الصحي بولاية صحم باستخدام أنظمة الري الحديثة والميكنة الزراعية المساندة، كما يهدف إلى توفير كمية جيدة من الأعلاف في السوق المحلي وتقليل استيراد الأعلاف والمساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، وبلغت تكلفة المشروع 300 ألف ريال عماني جاءت على مساحة 34 فدانا، ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 400 طن من الأعلاف سنويا وإيجاد 20 وظيفة بنهاية العام الجاري.
بالإضافة إلى 5 مشروعات إنتاج وتسويق محصول البصل، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد العماني من خلال دعم المنتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول البصل، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتقنين الواردات من محصول البصل، إذ بلغت تكلفتها أكثر من 624 ألف ريال عماني على مساحة إجمالية تقدر 205 أفدنة، ومن المتوقع أن تنتج أكثر من 2.9 مليون طن سنويا من البصل وأكثر من مليون طن سنويا من الباميا والباذنجان، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 46 وظيفة مع بدء التشغيل التجريبي أواخر العام الجاري.
كما أطلقت مشروع مزرعة نخيل ووحدة فرز وتعبئة التمور على مساحة 5 أفدنة بمحافظة جنوب الباطنة وبتكلفة بلغت 808 ملايين ريال عماني، ويأتي المشروع من خلال إنشاء مزرعة نخيل ووحدة فرز وتعبئة التمور ومخازن مبردة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بأفضل الممارسات الدولية المناسبة للظروف المناخية المحلية، وسينتج المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري نهاية العام الجاري نحو 5200 طن سنويا من التمور، وسيساهم في توفير 25 فرصة وظيفية.
كما بدأت خلال العام الماضي بمشروعين ممثلة في مزرعة إنتاج محصول البطاطس بحافظة شمال الباطنة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 995 ألف ريال عماني على مساحة 200 فدان، والمشروعان عبارة عن مزارع إنتاج محصول البطاطس بأفضل الممارسات الدولية المناسبة للظروف المناخية المحلية، مما تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من البطاطس، كما تهدف إلى إنتاج 480 طنا من البطاطس سنويا، ومن المتوقع عند بدء التشغيل التجاري أن توفر 33 فرصة وظيفية.
وشهدت منطقة نجد بمحافظة ظفار نصيب من هذه المشروعات في القطاع النباتي بينها مشروعان لحقل مكشوف (زراعة وإنتاج البطاطس/ وزراعة البطاطس والبطيخ) بتكلفة إجمالية 114 ألف ريال عماني على مساحة 400 فدان، والمشروع عبارة عن إنشاء مزرعة إنتاج محصول البطاطس بأفضل الممارسات الدولية المناسبة للظروف المناخية المحلية ومحاصيل صيفية أخرى لاستغلال الموسم لزراعة البطيخ، وتهدف إلى دعم الاقتصاد العماني من خلال دعم المنتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول البطاطس وزيادة الإنتاج المحلي من البطاطس المنتجات الموسمية، ويسهم المشروعين في توفر 24 وظيفة عند بدء التشغيل التجاري، إلى جانب إنتاج نحو 1200 طن سنويا من البطاطس سنويا، بالإضافة إلى مشروع زراعة وإنتاج الأعلاف الموسمية بتكلفة إجمالية وصلت 1.2 مليون ريال عماني على مساحة 200 فدان، ويهدف المشروع إلى زراعة وإنتاج الأعلاف الموسمية وزيادة الإنتاج المحلي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال زراعة وإنتاج وتعبئة الأعلاف الموسمية من مختف المنتجات الحبوب والأتبان والأعلاف الخضراء وبيع المنتجات في الأسواق المحلية وإدخال تقنيات زراعية حديثة في مجالات الري الحديث والميكنة الزراعية، ويسهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إنتاج 6.2 ألف طن من الأعلاف الخضراء سنويًا و1055 طنا من الحبوب العلفية وأكثر من 2.9 ألف طن من الأتبان، كما سيوفر 7 وظائف في القطاع، ومشروع حقل مكشوف زراعة المورينجا والبامية والباذنجان بتكلفة 265 ألف ريال عماني على مساحة 30 فدانا، وهو عبارة عن مزرعة متخصصة في زراعة البان العربي (المورينجا أولفيرا - Moringa Oleifera) تكفي لزراعة 9882 شجرة، وسيستخدم المشروع نظام الري بالتنقيط، وكذلك زراعة محصول الباذنجان على مساحة 8.38 فدان، التي تكفي لزراعة أكثر من 120.7 ألف شتلة، ومحصول البامية على مساحة 8.5 فدان التي تكفي لزراعة نحو 216.2 ألف شتلة مما سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي جراء إنتاج 650 طنا من المورينجا سنويًا و133 طنا سنويا من الباذنجان و55 طنا سنويا من البامية، كما يسهم في توفير 36 وظيفة متوقعة منتصف 2024م، ومشروع «حقل مكشوف خضروات» الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن الغذائي في سلطنة عمان وزيادة الإنتاج الزراعي بجودة عالية لبعض المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية متنوعة، وتوفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة لـ14 فرصة، وبلغت تكلفة المشروع نحو 209 آلاف ريال عماني، ومن المتوقع مساهمة المشروع في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إنتاج إنتاج 421,3 ألف كجم من الخيار سنويا، وإنتاج 327,6 ألف كجم من الفلفل الرومي سنويا، وإنتاج 491,4 ألف كجم من الفلفل الحار سنويا.
«مشروعات القطاع الحيواني»
وخلال العام الماضي أطلقت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 6 مشروعات في القطاع الحيواني من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان في سلطنة عمان، ومن بين تلك المشروعات مشروع تربية الماعز لإنتاج الحليب واللحم بتكلفة استثمارية بلغت 1.5 مليون ريال عماني، ويعنى المشروع برعاية وتربية الماعز والأغنام بعدد أولي ما يقارب 4 آلاف رأس من مختلف السلالات (مثل الشامي قبرص ودوربرز من جنوب إفريقيا) التي تم تكييفها تاريخيًا مع المناخ العماني لإنتاج حليب الماعز والذكور لبيعها من أجل إنتاج اللحوم، وعند بدء التشغيل التجاري للمشروع مع نهاية العام الجاري سيسهم في توفير 98 فرصة وظيفية وإنتاج 200 طن من اللحوم الحمراء و900 طن من الحليب.
بالإضافة إلى مشروع إنتاج ألبان الماعز الذي يهدف إلى المساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان في سلطنة عمان، حيث يعمل المشروع على إنتاج حليب الماعز ومشتقاته التي ستنتج في مراحل مختلفة، إلى جانب العصائر حيث ستقوم الشركة القائمة على المشروع باستيراد وتربية ماعز السانين السلالة الأعلى لإنتاج الحليب كما سنقوم بانتخاب وتطوير الماعز المحلي وإكثاره، وبلغت تكلفة المشروع 500 ألف ريال عماني، وسيسهم في توفير 19 فرص وظيفية و5 أطنان من الألبان نهاية 2025م.
ومشروع متكامل لإنتاج اللحوم البيضاء بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون ريال عماني، وهو مشروع متكامل لإنتاج البيض المخصب والصيصان والدواجن اللاحمة ومنتجات القيمة الغذائية حيث سيضم مصنع القيمة المضافة، ومركز تدريب، ومصنع إعادة تدوير النفايات، ومركز السياحة الزراعية، إلى جانب مشروع تربية الأرانب بصحار بتكلفة إجمالية بلغت 200 ألف ريال عماني، وهو مشروع متكامل لتربية وإنتاج الأرانب على مساحة فدانين باستخدام الأقفاص الأفقية، ويعتبر مشروعًا استثماريًا لرفد السوق المحلي بلحوم بيضاء من مصادر أخرى غير الدواجن ذات قيمة غذائية عالية من البروتينات والألياف، ويوفر المشروع 12 فرصة وظيفية وإنتاج ما يقارب 97.9 ألف أرنب حي بواقع (147 طنًا) سنويًا.
وفي منطقة نجد بمحافظة ظفار تم إطلاق مشروع تربية وتسمين الحيوانات وزراعة الأعلاف الموسمية، وهو أول مشروع متكامل في قطاع الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء، ويحتوي على مزرعة متكاملة تحت إشراف طاقم بيطري متخصص، ومكونة من محجر بيطري تطبق فيه جميع متطلبات الحجر البيطري والتحصينات اللازمة، إضافة إلى حظائر للتسمين، والمشروع عبارة عن تسمين للعجول، ووضعت الشركة القائمة على المشروع خطة لتوسيع المشروع عن طريق زراعة 200 فدان بالبرسيم الحجازي والذرة والقمح وفول الصويا للاستفادة منها كعلف للماشية بالإضافة إلى إنتاج محاصيل زراعية.
وبلغت تكلفة المشروع نحو 3 ملايين ريال عماني، كما سيوفر 14 فرصة وظيفية وإنتاج ما يقارب 730 طنا من اللحوم الحمراء، إلى جانب مشروع تربية الدواجن وإنتاج بيض المائدة بتكلفة مليون ريال عماني، والمشروع عبارة عن إقامة حظائر لإنتاج بيض الدجاج (بيض المائدة)، وزراعة الأعلاف الموسمية لتغذية الدواجن، وسيسهم في توفير 28 فرصة وظيفية وإنتاج حوالي 39.9 مليون بيضة سنويا بما يعادل 2.1 ألف طن.
«مشروعات القطاع السمكي»
كما شهد القطاع السمكي إطلاق 5 مشروعات خلال العام الماضي، من بينها مشروع استزراع الأسماك الزعنفية بالأقفاص العائمة بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون ريال عماني، ويهدف المشروع إلى الاستزراع التجاري للأسماك الزعنفية بالأقفاص العائمة بمحافظة مسندم؛ كما يستهدف إنشاء مفرخ خاص بإنتاج الزريعة لتغذية المشروع، وسيسهم هذا المشروع في إدخال تقنية حديثة للمحافظة، كما سيعزز توجه سلطنة عمان في تنمية المحافظات، ويبلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 3.5 ألف طن من الأسماك المستزرعة نهاية 2025، ومشروع «شركة المجرة لاستزراع الروبيان» بتكلفة إجمالية 13.9 مليون ريال عماني، ويعد المشروع الأول الذي تقوم به شركة خاصة غير مملوكة لجهاز الاستثمار العماني مما يدل على انجذاب المستثمرين بشكل أكبر إلى القطاع، ويهدف المشروع إلى تنمية قطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عمان، بالأخص استزراع الروبيان؛ ليُدخل السلطنة في مصاف الدول المصدرة للروبيان المستزرع، ويصل حجم الإنتاج السنوي المتوقع بدء التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري 6 آلاف طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء.
بالإضافة إلى مشروع إنشاء مفرخ الأسماك الزعنفية بمنطقة البستان بمحافظة مسقط، بتكلفة إجمالية بلغت 700 ألف ريال عماني، يهدف المشروع إلى تنمية قطاع استزراع الأسماك الزعنفية عبر إنشاء مفرخ للأسماك الزعنفية لأسماك الكوفر الاوروبي بمحافظة مسقط – البستان، وذلك بالتعاون مع شريك دولي متخصص في استزراع الأسماك الزعنفية لأسماك الكوفر الأوروبي وبطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون زريعة في العام، ومتوقع حجم الإنتاج السنوي نحو 14 مليون زريعة من أسماك الكوفر الأوروبي نهاية العام الجاري، ومشروع «استزراع الأسماك الزعنفية» بولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة إجمالية 11 مليون ريال عماني، ويهدف المشروع إلى استغلال الفرص المتاحة على الساحل العماني لاستحداث نظام الاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية لأول مرة، ومتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج نحو طن واحد من أسماك الكوفر وتوفير 10 وظائف نهاية 2025، ومشروع «صيد أسماك الفنار» بتكلفة إجمالية بلغت مليون ريال عماني، ويهدف المشروع إلى استغلال الثروة الوفيرة من أسماك الفنار من خلال صيدها تجاريًا وإدخالها في صناعات محلية ما يعزز الاستثمار والقيمة المحلية المضافة؛ كما أن هذا المشروع سيدخل تقنيات حديثة في القطاع لسلطنة عمان، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع يُعنى أيضًا بدراسة المخزون السمكي لهذا النوع من الأسماك، ويبلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 50 ألف طن من أسماك الفنار، ومتوقع بدء التشغيل التجاري نهاية 2025م.
بالإضافة إلى «مشروع استزراع المحار»، الذي يهدف إلى التنويع في قطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عمان من خلال استزراع المحار؛ ليُدخل للسلطنة نشاطًا إضافيًا في مجال الاستزراع السمكي، ويعد المشروع التجريبي لاستزراع المحار بولاية مصيرة مرحلةً أولية قبل الدخول التجاري في نشاط استزراع المحار، حيث يعتبر المحار من المنتجات البحرية ذات الطلب العالي والقيمة العالية في الأسواق العالمية والمحلية، ويبلغ حجم إنتاجه 39 طنا من المحار سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع الذي بلغت تكلفته 500 ألف ريال عماني مع نهاية 2025م.
«مشروعات القطاع المائي»
وشهد القطاع المالي مشروعين من المشروعات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي لتعزيز الأمن الغذائي، بينها
مشروع الاستفادة من الطمي المتراكم في بحيرات السدود بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين ريال عماني، والذي يهدف إلى الاستفادة من الترسبات الطينية الموجودة في بحيرات السدود لإدخالها في أعمال تدوير المواد العضوية، ويعد هذا المشروع الأول في سلطنة عمان، حيث يتم استغلال الطمي المتراكم في سدود الأودية لإنتاج المواد الخام (clay) للاستخدامات الصناعية والإنشائية وإنتاج التربة الزراعية الخصبة، مما سيسهم المشروع في توفير 46 فرصة وظيفية جميعها للعمانيين، كما يعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 ألف ريال عماني، ويسهم زيادة كفاءة السدود وإنتاج منتجات مبتكرة بحلول 2025م، كما سيوفر النفقات الحكومية بما يقارب 100 ألف ريال عماني لكل سد تقريبا، ومتوقع الانتهاء منه منتصف العام الجاري حسب بيانات الوزارة.
بالإضافة إلى مشروع استغلال تربة الطمي في السدود بتكلفة إجمالية 3.4 مليون ريال عماني، ويستهدف المشروع استغلال تربة (6) سدود موزعة في محافظات سلطنة عمان، وتحويل هذه التربة إلى منتجات صناعية وتجميلية لها قيمة اقتصادية وعائد مادي، بالإضافة إلى رفع كفاءة السد بالتخلص من تراكم الطمي، وسيسهم المشروع في توفير تربة غنية بالمغذيات للحصول على محاصيل زراعية وفيرة، وتوفير فرص عمل كثيرة للباحثين عن عمل من العمانيين، علمًا أن المشروع سيضم سد وادي عاهن بولاية صحم، وسد وادي الحواسنة وبني عمر بولاية الخابورة، وسد وادي الجزي بولاية صحار، وسدي وادي مستل بولاية نخل.
وستساهم الوزارة بشكل غير مباشر في توفير فرص عمل للعمانيين تتراوح بين ٢٠ و٢٥ وظيفة تقريبا في المرحلة التجريبية للمشروع مع تزايدها تدريجيا خلال التوسع في المشروع من حيث الاستفادة من السدود الأخرى في مختلف المحافظات.
وحول الفوائد الحكومية من إقامة هذا المشروع بينها التخلص من التربة والمخلفات المتراكمة في السدود بطريقة مبتكرة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وعدم حاجتنا إلى تخصيص مناطق كبيرة لردم أو تجميع هذه التربة بعد إزالتها من بحيرات السدود كما هو حادث حاليًا، بالإضافة إلى الحفاظ على السدود وسلامتها ورفع كفاءتها التشغيلية من حيث المحافظة على قدرتها التخزينية الفعلية وبالتالي ضمان استخدام السدود والمياه المحتجزة فيها كما هو مخطط له، كما ستتم معالجة التربة الطينية المتراكمة في بحيرات السدود وجعلها صالحة للاستخدام الزراعي وبيعها بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية، إلى جانب أن المشروع سيدعم القطاع الصناعي في البلد وخارجه، كما يعتبر تجربة رائدة في المنطقة من حيث استغلال موارد السدود بطريقة مبتكرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بتکلفة إجمالیة بلغت تعزیز الأمن الغذائی بالإضافة إلى مشروع الاکتفاء الذاتی من نهایة العام الجاری خلال العام الماضی ویهدف المشروع إلى الاستزراع السمکی الأعلاف الموسمیة ملیون ریال عمانی یهدف المشروع إلى اللحوم الحمراء مشروعات القطاع الإنتاج المحلی محصول البطاطس الذی یهدف إلى من المتوقع أن فی سلطنة عمان زراعة وإنتاج مشروع متکامل مشروع تربیة هذا المشروع طن سنویا من المشروع فی من البطاطس من الأعلاف فی القطاع ألف طن من من أسماک ملیون طن عبارة عن ما یقارب فی توفیر إلى جانب أکثر من من خلال مشروع ا طنا من
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال” تبيع طابق كامل بمشروع “ريف 1000” في دبي لاند بقيمة 25 مليون درهم
أعلنت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية ومقرها دبي، عن نجاحها في بيع طابق كامل من مشروع “ريف 1000” بمجمع دبي لاند السكني في وقت قياسي بقيمة 25 مليون درهم.
وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: “نجحنا من جديد في بيع دور سكني كامل في أحد المشاريع السكنية المميزة في دبي وهو في مشروع (ريف 1000) الذي تطوره شركة ريف للتطوير العقاري في مجمع دبي لاند السكني”.
ويضم مشرع “ريـف 1000” استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتي نوم، ويعكس هذا المشروع الابتكار والفخامة والتناسق مع الطبيعة من خلال تصميمه الفريد وعناصره المعمارية المدروسة.
ويتميز المشروع بتقنية “الحدائق المغمورة المكيفة”، الأولى من نوعها عالميًا، والتي توفر بيئة محكمة التحكم في المناخ مستوحاة من العالم الطبيعي، مما يساعد على خلق بيئة مثالية للاسترخاء والتفاعل الاجتماعي على مدار العام.
كما يوفر الموقع المتميز في مجمع دبي لاند السكني بيئة نقية للاستمتاع بالراحة وسلاسة التنقل. يمكن للسكان الاستمتاع بأسلوب الحياة الحيوي في دبي بفضل قربه من الطرق السريعة الرئيسية التي تتيح الوصول السريع إلى وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي والمراكز التجارية والترفيهية الشهيرة.
ويجمع الموقع بين هدوء الحياة السكنية في الضواحي وراحة الوصول إلى المرافق الحضرية، مما يضمن للسكان الاستمتاع بأفضل الخدمات ذات الجودة العالمية. تشتهر هذه المنطقة المتنامية بسرعة بأجوائها العائلية، حيث تتوفر جميع المرافق مثل المدارس والحدائق والمراكز التجارية والمطاعم القريبة.
وقد أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري، عن نفاد جميع الوحدات في مشروعها السكني الجديد “ريف 1000” في يوم إطلاقه الأول، وتبلغ إجمالي قيمته الاستثمارية 175 مليون درهم.
وحاز المشروع على اهتمام واسع من المستثمرين والسكان على حدٍ سواء، خاصةً بفضل تصميمه الفريد لشرفاته الغارقة والمتحكم بمناخها، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات والعالم. يمثل هذا المفهوم الحاصل على براءة اختراع عالميًا قفزة نوعية في تصميم العقارات، حيث يوفر للسكان مساحة خارجية مريحة للاستمتاع على مدار العام، مما يعيد تعريف تجربة العيش في الهواء الطلق في دبي.
ويضم المشروع 125 وحدة سكنية حصرية تتنوع تصاميمها لتلبي احتياجات أنماط الحياة المختلفة، حيث تتراوح المساحات من استوديوهات بمساحة 436 قدم مربع إلى منازل تاون هاوس بمساحات تصل إلى 1653 قدم مربع.
كذلك، ساهمت خطة الدفع المبتكرة التي قدمتها الشركة في جعل هذا المشروع الفاخر أكثر جاذبية للمشترين. ومن المتوقع أن يتم تسليم مشروع “ريف 1000” خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تقوم شركة “ريف للتطوير العقاري”، بإطلاق مشروع “ريف 999” في منطقة الفرجان الحيوية والذي يبعد 10 دقائق عن المارينا ومطار آل مكتوم.
وأكد وليد الزرعوني، على أن بيع الوحدات السكنية من مشروع “ريف 1000” بالكامل يعكس حالة السوق الإيجابية، موضحًا أن سوق دبي يقدم العديد من الخيارات السكنية التي تناسب جميع الفئات، لذا فهذا التنوع المتوفر في السوق يحقق معادلة النجاح التي يطمح إليها اقتصاد دبي بشكل عام، والقطاع العقاري على نحو خاص.
على جانب آخر، نوه الزرعوني، بأن هذا التنوع الكبير والطلب غير المسبوق في القطاع العقاري في إمارة دبي وعوامل الاقتصاد الداعمة سهلت تحقيق مبيعات قياسية أسبوعيًا وشهريًا وسنويًا، وعلى مدار 4 سنوات متواصلة، مضيفًا أن هذا التنوع كفيل أن تستمر التصرفات العقارية في صعود حتى تصل إلى تريليون درهم خلال سنوات قليلة قادمة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية