اقتصاد الكويت تخطط لإعادة هيكلة الاحتياطي العام بأكثر من 12 مليار دينار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الكويت تخطط لإعادة هيكلة الاحتياطي العام بأكثر من 12 مليار دينار، الكويت تخطط حكومة دولة الكويت ضمن برنامج عملها الجديد، لإعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام، المسؤول عن إيرادات الدولة النفط ية وتغطية نفقات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت تخطط لإعادة هيكلة الاحتياطي العام بأكثر من 12 مليار دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت.. تخطط حكومة دولة الكويت ضمن برنامج عملها الجديد، لإعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام، المسؤول عن إيرادات الدولة النفطية وتغطية نفقات الميزانية، وتصل قيمته أكثر من 12 مليار دينار كويتي وتديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وتعتزم الحكومة الكويتية كذلك، إطلاق صندوق استثماري سيادي "صندوق سيادة"، بهدف دفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وبناء الشراكات، وإعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام، وذلك خلال العام الأول من عملها.
ووفقا لخطة الحكومة التي تسلم مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد نسخة منها، فإن الصندوق الجديد يهدف لتحسين جودة الحياة وتعزيز التحول الرقمي والتقدم في مجالات التنمية المختلفة والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة.
تدشين منطقة العبدلي الاقتصاديةويشمل برنامج عمل الحكومة خلال العام الأول تدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية وربطها بباقي المشاريع الحيوية في شمال الكويت، بالإضافة إلى تخصيص مشروع الشعيبة الشمالية الثنائية لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك تدشين منطقة العبدلي الاقتصادية الخاصة وذلك خلال عامين من عملها.
وتضمن الملحق مشروع قانون بشأن المفوضية العليا للانتخابات، وآخر بشأن قانون هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وآخر لتعديل القانون رقم 49 لسنة 2016، آخر لتعديل قانون حق الاطلاع. كما ضم مشروع قانون لتعديل القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وآخر لتعديل قانون التوثيق الالكتروني، والتحكيم القضائي، وتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية.
30 مشروع قانون وإعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العامويحتوي برنامج عمل الحكومة الكويتية المقدم اليوم الأحد لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر (2027/2023) ملحقاً تشريعاً يشمل 30 مشروع قانون بينهم مشروع بإعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام، البالغ قيمته أكثر من 12 مليار دينار كويتي.
الحكومة الكويتية سحبت 19.8 مليار دينار من الاحتياطي العاموكانت الحكومة الكويتية خلال 4 سنوات من العام المالي 2018/2017 إلى 2021/2020، سحبت نحو 19.8 مليار دينار من صندوق الاحتياطي العام لتغطية العجز المتراكم بالميزانية العامة.
وصندوق الاحتياطي العام، أسس في عام 1953 ويعد أول صندوق ثروة سيادي كويتي، وهو أول صناديق الثروة السيادية في العالم. تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو المسؤول عن استقبال معظم إيرادات الدولة ويتولّى زمام نفقات الميزانية.
:
بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. القابضة المصرية الكويتية تعلن افتتاح وتطوير مصانع في مصر
"الداخلية" الكويتية: لا نقبل الإساءة للسعودية.. ونتعامل بحزم مع كل مَن يمس العلاقات معها
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 16-7-2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان