بدء الجلسة العامة للشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وأكد النائب جميل حبيب، في طلب المناقشة، أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.
وأشار إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي 2022 -2023 إلى 38 مدرسة وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.
وقال النائب: ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور.
وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يبحث التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية
رئيس «صحة الشيوخ»: انضمام مصر رسميا للبريكس ستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاعات الصناعية المدارس التكنولوجية التطبيقية بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مخرجات التعليم المدارس التکنولوجیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
زيادة الجامعات التكنولوجية والأجنبية .. خطة طموحة لوزارة التعليم العالي خلال 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
كما أكد د.أيمن عاشور استمرار تكثيف الجهود تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وتفعيل دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على الخروج بخطط تنمية نابعة من كل إقليم، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، من خلال إنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزير أن الوزارة ستواصل التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة في إطار الشراكات العالمية لمؤسسات التعليم العالي؛ بهدف تحقيق الريادة في هذا المجال، لافتًا إلى مجالات التعاون الدولي التي تركز عليها الوزارة، ومنها تعزيز التعليم العابر للحدود؛ بهدف تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب؛ بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النوع من التعليم، موضحًا أنه سيتم دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي من خلال تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة المصري (EKB) كمبادرة رئاسية لتعزيز البحث العلمي في مصر، موضحًا أن البنك سيسهم في رفع تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية إقليميًّا ودوليًّا بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، كما سيتم متابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على التصنيفات المرموقة التي تعتمد على معايير دولية، سواء بزيادة عدد الجامعات المصرية ضمنها أو بتحسين ترتيبها عالميًا.
وأكد د.أيمن عاشور أن الوزارة ستعمل على إتاحة الخدمات التعليمية من خلال التوسع المستمر في إنشاء الجامعات الجديدة، وبخاصة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية، وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة التعليم العالي في مصر، حيث سيتم إنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على تطوير هذه الجامعات لتكون مجهزة بالبنية التحتية الحديثة، وتوفير برامج أكاديمية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
كما أشار الوزير إلى مواصلة تطوير التعليم التكنولوجي في مصر من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية عالميًا، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتأهيل الخريجين، وتلبية متطلبات سوق العمل، مع تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع الصناعة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.
وأضاف د.أيمن عاشور أنه سيتم مواصلة العمل في ملف التحول الرقمي في التعليم العالي، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، وفقًا للمبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل المحاور الرئيسة في بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، وتعزيز مهارات خريج المستقبل 2050، وتطوير مؤسسات تعليم عال ذكية وفعالة، كما ستواصل الوزارة تنفيذ مبادرة "تعليم عالٍ آمن رقميًا" لتدريب العاملين على التكنولوجيا، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وزيادة عدد المنصات الرقمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.
وأكد د. أيمن عاشور أن الوزارة ستستمر في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، وتطوير مكانة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية عالميًا، وأضاف أن الوزارة ستواصل تسهيل إجراءات التقديم عبر منصة "ادرس في مصر"، وتدعيم جهود الدولة لجعل مصر وجهة تعليمية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة الوزارة لعام 2025 تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث؛ لتوفير فرص كبيرة لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة للجامعات المرموقة دوليًا، في كافة التخصصات العلمية، وخاصة تلك التي تخدم قطاعات التنمية في الدولة، وأوضح أن هذه السياسة الجديدة للبعثات تساهم في تنمية معارف ومهارات أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأشار د.عادل عبدالغفار إلى أن الوزارة ستستمر في تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف الاستجابة للتخصصات العلمية الجديدة والبينية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير المنظومة الرقمية في عمل المجلس الأعلى للجامعات.
وفيما يتعلق بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى استمرار الجهود في بناء المستشفيات الجامعية وتزويدها بالنظم الرقمية في الإدارة، مع تحسين كفاءة وخبرات العنصر البشري، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتوسيع عدد التخصصات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار جهود المستشفيات الجامعية في دعم ملف القضاء على قوائم الانتظار، والمشاركة في تنفيذ المبادرات الصحية.
وأكد د.عادل عبدالغفار استمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، كما ستزداد جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه في ضوء خطة الوزارة للعام 2025 سيظل ملف الأنشطة الطلابية يحظى بأولوية كبيرة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، موضحًا أنه سيتم توسيع قاعدة الأنشطة لتشمل جميع الطلاب في مؤسسات التعليم الجامعي، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تنمية وعيهم والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، سواء على المستوى المركزي من خلال معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة المختلفة طوال العام، كما أشار إلى مشاركة الجامعات والمعاهد في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى تضمين الأنشطة الطلابية فعاليات خاصة بذوي الهمم، وزيادة الأنشطة المخصصة لتنمية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تساهم في دمجهم مع زملائهم وتمكينهم في المجتمع، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «تمكين» التي تهدف إلى التوعية بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة داخل الجامعات، وتعزيز جسور التواصل مع أبناء مصر، ومنحهم الفرص التدريبية المناسبة.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف