بدء الجلسة العامة لـ«الشيوخ» لمناقشة خطة التوسع في المدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتي ستشهد مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وأكد النائب جميل حبيب، في طلب المناقشة، أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.
مشروع لتطوير التعليم الفنيوأشار إلى أنه بدأت الدولة منذ عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.
وأوضح أنه وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي 2023/2022 إلى 38 مدرسة وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.
وأضاف: «هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني مجلس الشيوخ تطوير التعليم المدارس التکنولوجیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: التعليم الفني والتكنولوجي مفتاح النهوض بالصناعة
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن العمالة المصرية تُعد من أهم عناصر الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعة، بل وتُعد مؤثرًا رئيسيًا في الخطط الاستثمارية الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يُعتبر من القطاعات كثيفة العمالة ومتنوعة التخصصات.
وأضاف قناوي أن أهمية الاحتفاء بعيد العمال تأتي من هذا المنطلق، تقديرًا لدور العمال، ودعوة لتكثيف الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف التخصصات، سواء التكنولوجية أو الفنية، إلى جانب دعم وتطوير المعاهد والمدارس الفنية، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار قناوي إلى أن هذه المتغيرات أسفرت عن إعادة رسم خريطة التجارة والإنتاج العالمية، وهو ما فطنت له القيادة السياسية، التي اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التي أسهمت في جذب استثمارات صناعية عالمية إلى مصر، سواء بنقل استثماراتها بالكامل أو بالتوسع داخل السوق المصري، للاستفادة من الحوافز والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تُعفي من الرسوم الجمركية.
وأكد أن هذا الواقع يُبرز أهمية التعليم والتدريب والتشغيل للعمالة المصرية، وهي من أبرز المطالب التي ينادي بها مجتمع الأعمال، معربًا عن دعمه وتقديره الكامل لجهود القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي.
وتابع قائلًا: "نحن في سباق مع الزمن، والزمن هو المعيار الأهم في السباق العالمي لجذب الاستثمارات، لذا نطالب برؤية شاملة تتبنى عنوان هذه المرحلة، تتمثل في اختصار الوقت في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، والرخص الذهبية، وتيسير الإفراج الجمركي عن العدد والآلات والمستلزمات، وتسريع الفحص الضريبي وتقليصه من 5 سنوات إلى سنتين كحد أقصى، وسرعة صرف الأعباء التصديرية، وتبسيط إجراءات التمويل البنكي".
واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، وهي خطوة كانت ضرورية واستنفدت موارد مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لبدء جني ثمار الاستثمارات الصناعية والزراعية، لسد الفجوة الاستهلاكية وتوفير النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات الصادرات التي تسعى الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)