«الشيوخ» يطالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجية في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
طالب النائب جميل حليم حبيب، و20 عضوا بمجلس الشيوخ، بزيادة عدد المدارس التكنولوجية في مصر وكشف سياسات وخطة الحكومة حول التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية وخطة التطوير الفني بكل محافظات مصر.
جاء ذلك خلال الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، والذي يجرى مناقشته اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم بحضور وزير التعليم حول سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتوسيع نطاق توزيعها الجغرافي بكل المحافظات
وقال «حليم» في الطلب إن عدد هذه المدارس التكنولوجية في مصر حتى العام الدراسي الحالي بلغ 38 مدرسة فقط، تتركز بنطاق القاهرة، وهو عدد قليل لا يتناسب مع الطموحات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع.
وأضاف النائب أن هناك كثير من القطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، والمدرب وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم تكنولوجي فني متطور، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لتوفير متطلبات المجتمع.
وأوضح أن الدولة بدأت منذ عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء المدارس التكنولوجية اضمن تطوير التعليم الفني وهو نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وتعتمد فيه الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التكنولوجية مجلس الشيوخ تطوير التعليم الفني المدارس التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
النائب عبدالمولى: ليبيا دولة محتلة وفيها مستعمرون من جميع الأجناس
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى:” اجتماعنا في أبوزنيقة المغربية استهدف وضع خارطة طريق للفترة القادمة، وبحث تشكيل حكومة جديدة على رأس مهامها إجراء الانتخابات”.
وأضاف عبدالمولى، في تصريحات تلفزيونية:” نعمل على توحيد المؤسسات لتنجز ما عليها من مهام وعلى أسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء المراحل الانتقالية، وليكون لليبيا رئيس”.
ولفت إلى أن الاجتماع ركز على المسار التنفيذي، والمناصب السيادية التي تراقب الجهات التنفيذية، كأذرع للجهات النيابية، وكذلك بحث بعض الأمور المتعلقة بالحكم المحلي.
وأكد أن الميزانية التي تصرف لا يعرف أين تنفق؟ ، وبعضها غير منظور للجهات الرقابية، مما فتح الباب لفساد كبير.
وأوضح أن المشكلة في ليبيا هي تدويل قضيتها بحيث أصبحت هناك أطراف دولية خارجية هي من تتدخل وتعرقل الذهاب قدما في إنجاز حل ليبي.
وتابع:” هناك أطراف هي المشكلة وتعمل على عرقلة عمل البعثة، وتحتمي وراء أطراف خارجية لتحقيق مصالح غير وطنية بل مصالح أطراف خارجية وهذا ما أخر الحل في ليبيا” .
ونوه بأن الأزمات الدولية لها تأثير مباشر على ليبيا، وآخرها أزمة سوريا، والصراع الروسي الأمريكي الأوروبي.
وأشر إلى أن ليبيا دولة محتلة، وفيها مستعمرون من جميع الأجناس ولهم تأثير مباشر على الأحداث.
واختتم عبدالمولى قائلا:” اجتماعاتنا مع مجلس الدولة يسودها الود وتحلي الطرفين بالمسؤولية، وبيننا توافق تام لمعالجة الانقسام الحكومي”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26