اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، خلال جلسته العامة مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب و 20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة المتمركز منها في نطاق القاهرة الكبرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.
وجاء بطلب المناقشة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفني منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع تطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والتي تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.
وكشف طلب المناقشة أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه مازال عددها قليلا لا يتناسب مع الطموحات والرغبة في التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز في إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة
رئيس «صحة الشيوخ»: انضمام مصر رسميا للبريكس ستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ المدارس التكنولوجية المدارس التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر المجلس
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر مكتبه بالمجلس، قبيل مشاركة الوزير في الجلسة العامة لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق الاستدامة وتطوير الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، رحّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بوزير قطاع الأعمال العام، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله.
من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره لرئيس مجلس الشيوخ والدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان، والاستفادة من رؤيته وملاحظاته في دعم جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة ويعظم من مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.