اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى.
وجاء طلب المناقشة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفنى منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع تطوير التعليم الفنى من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، والتى تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.
وأوضح الطلب أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه ما زال عددها قليلا لا يتناسب مع الطموحات والرغبة فى التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 فى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب المناقشة المدارس التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصادأكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.
تحديات وفرص تطوير قطاع التأمينوشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:
التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.
تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.
التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
الرقمنة المالية والشمول الماليأكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية