ينتظر جميع موظفي القطاع العام والخاص العلاوة السنوية مع نهاية الشهر الأول من كل عام ميلادي ، والعلاوة السنوية هي إحدى محفِّزات العمل، ينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، ففي القطاع الحكومي، تُمنح العلاوة السنوية وفق سلم رواتب نظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها، إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها، وتُعطى له بعد تجاوزه لتقويم أدائه الوظيفي، كما تشترط متطلبات إجراء منح العلاوة السنوية ، أن لايكون الموظف محروماً من العلاوة، ولايكون قد وصل إلى الدرجة الأخيرة من المرتبة التي يشغلها.
وأمّا في القطاع الخاص ، فتمنح العلاوة السنوية للموظفين بناءً على تقارير أدائهم الوظيفي والمرفوع من قبل رئيسهم المباشر وفق تقديرات من “ممتاز” إلى إلى “جيّد” ، فعلى سبيل المثال : يُمنح الموظف بتقدير “ممتاز”، علاوة سنوية بنسبة 8 % أو7 %. والذي تقديره “جيّد جداً ” ، ما بين 6 % إلى 5 %، والموظف الحاصل على تقدير “جيّد” ، نسبة 4 %، أمّا الموظفين الذين حصلوا على تقدير مقبول ،فلا يحصلون على العلاوة السنوية .
نلاحظ أن العلاوة السنوية ، تختلف في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص ، فجميع الموظفين في القطاع الحكومي ، سواسية في منح العلاوة ، طالما لم يكن الموظف محروماً منها، أو وصل الى نهاية درجته الوظيفية. أمّا الموظفين في القطاع الخاص ،فعلاواتهم تعتمد على تقرير الأداء الوظيفي للموظف من قبل رئيسه المباشر، وطالما العلاوة السنوية ، هي تحّفيز للموظف لزيادة الإنتاجية ، هي كذلك لتحّسين راتب الموظف مع ارتفاع المستوى المعيشي للفرد وأسرته، ويبقى الأمل في النظر للمتقاعد الذي كافح وقضى جلّ حياته في الوظيفة ، سواء كانت وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص.
لقد انتشرت بعض الأخبار في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين 20 % مع بداية شهر يناير 2024 ، ممّا جعل الكثير من الأشخاص يبحثون، للتأكد من حقيقة تلك الزيادة، ولقد نفت المؤسسة العامة للتقاعد ماتم تداوله مؤخراً حول تلك الزيادة ، وقالت إن مايتم تداوله حول الزيادة، غير حقيقي ولا أساس له من الصحة .
لقد أشرت في مقال سابق بعنوان :” تلمُّس إحتياجات المتقاعدين”،إلى أن مشكلة التقاعد ليست مسألة فردية تخصّ المتقاعد نفسه، وإنما هي مشكلة إجتماعية وإنسانية تخصّ المجتمع بأسره، ولذلك تحتاج شريحة المتقاعدين من الجنسين إلى مزيد من الإهتمام، وذلك
برعايتهم وتحّسين أوضاعهم، فالمتقاعدون يتزايدون عاماً بعد عام، وتزداد مشكلاتهم الإجتماعية والإقتصادية والصحية والنفسية ،كلما تقدم بهم العمر.
أختم مقالي بأن المتقاعدين سواء بالقطاع العام أوالخاص ، هم موضع إهتمام الدولة، والعناية بهم من خلال مبادرات برنامج “تقدير”، ونأمل في أن يكون لهم نصيب من العلاوة السنوية .
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العلاوة السنویة القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي لضمان اقتصاد متين
رامي بن سالم البوسعيدي
دعمًا لجهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية الاقتصادية، جاءت توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، وتأكيدا على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة، وهي بلا شك تعتبر من الأسس الاستراتيجية التي تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل وتساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تعبر عن مجموعة من السياسات والإجراءات، وتأتي بهدف زيادة نسبة المدخلات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات والتجارة والخدمات وتشمل مختلف العناصر التي تساهم في الإنتاج، مثل المواد الخام والخدمات والتقنيات والقوى العاملة، حيث يتم تشجيع القطاع الخاص والعام على الاعتماد على هذه المدخلات المحلية لتقليل الواردات وتعزيز الناتج المحلي.
ومن المُقرر أن تركز هذه السياسة الوطنية للمحتوى المحلي على تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية أهمها تعزيز المنافسة من خلال زيادة الاعتماد على الموارد المحلية العُمانية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، مما يدعم قدرة السوق المحلي على التنافس إقليمياً وعالمياً، كما يمكن أن نعتبر نجاحنا في تنفيذ التوجيهات السامية بزيادة نسبة المدخلات المحلية في الإنتاج وسيلة فعَّالة لتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للكفاءات الوطنية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في تقليل معدلات الباحثين عن عمل ورفع مستويات المعيشة.
من جانب آخر، يؤدي الاعتماد على المحتوى المحلي إلى زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تعزيز النمو وتوسيع قاعدة الإيرادات، خاصة وأن هذه السياسة تشجع على تطوير التقنيات المحلية وتبني الابتكارات الجديدة التي تساعد في تحسين الإنتاجية والجودة، ويعتبر القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحقيق أهداف المحتوى المحلي، حيث يعتمد نجاح هذه السياسة بشكل كبير على مشاركة الشركات والمؤسسات الخاصة، ويمكن تلخيص دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثماراتها في الصناعات المحلية، وتطوير المنشآت الإنتاجية التي تعتمد على المواد والخدمات المحلية.
أما فيما يخص الابتكار، فإنَّ القطاع الخاص يتمتع بمرونة أكبر في الابتكار وتطوير المنتجات، وهو ما يساعد في تحقيق أهداف هذه السياسة الوطنية، وهي فرصة أمام الشركات لاستغلال هذا التوجه الوطني عبر تطوير منتجات جديدة باستخدام المواد والخدمات المحلية وتفتح مجالات جديدة للسوق المحلي والتصدير، خاصة مع وضع القطاع اللوجستي في السلطنة الذي يُشجع الشركات على التعاون مع الموردين المحليين وتفضيلهم على الموردين الأجانب، مما يُسهم في دعم الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الاعتماد على السوق المحلي.
ولتفعيل دور القطاع الخاص في هذه السياسة، يجب أن نعمل في المرحلة المقبلة على توفير الحوافز والإجراءات التي تساعد الشركات على تطبيق هذه المبادئ عبر التسهيلات المالية للشركات التي تعتمد على المحتوى المحلي في إنتاجها، ويمكن توفير برامج تمويلية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الموارد المحلية عبر بنك الاستثمار العماني، بجانب توفير برامج تدريبية للكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها لزيادة اعتماد الشركات على القوى العاملة المحلية، كما يمكن أن تشجع الحكومة على إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي.
وبلا شك ندرك أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص في تطبيق هذه السياسة، على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها المحتوى المحلي للاقتصاد، منها التكلفة لبعض المدخلات المحلية، والتي قد تكون بعض المواد الخام أو المنتجات المحلية مكلفة مقارنة بنظيراتها المستوردة، كما يجب الوقوف على نقص الكفاءات والتقنيات في بعض القطاعات، وقد يكون هناك نقص في الكفاءات المدربة أو التقنيات المتقدمة محليا، مما يشكل تحدياً أمام الشركات في تلبية احتياجات السوق، ولا يجب أن نهمل دعوات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تجاوز البيروقراطية والإجراءات الحكومية في بعض القطاعات وهو ما قد يؤثر على سرعة وكفاءة الإنتاج.
من خلال ما سبق، ندرك أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الموارد المحلية ويعزز من تنافسيته، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في دعم هذه السياسة من خلال الاستثمار في الصناعات الوطنية وتوظيف الكفاءات المحلية، والتعاون مع الموردين المحليين وأن يكون المساهم الأول في خلق اقتصاد متنوع ومتين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة