6.6 مليار دولار.. أنشطة «حوثية» غير مشروعة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتمارس جماعة الحوثي تدميراً ممنهجاً لمختلف قطاعات الاقتصاد اليمني عبر نهب المال العام، والاحتكار، وتجارة الممنوعات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من صور الفساد السياسي والإداري والاقتصادي، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، والتراجع الحاد في أداء القطاع الاقتصادي.
وقدرت دراسة معنونة بـ«الآثار الاقتصادية الكلية للجرائم المالية في اليمن» حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين العامين 2018 و2023 بنحو 28.34% من الاقتصاد الكلي، أو بما يصل إلى 6.6 مليار دولار، إضافة إلى تسببها في ضياع فرص اقتصادية بنفس القيمة.
وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن حجم الأنشطة غير المشروعة للحوثيين ناتج عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الرأسمال المحلي والجرائم المالية، ومنها المضاربة بالعملة المحلية، وإدارة أسواقها السوداء، وعمليات غسل وتهريب الأموال، والتجارة الممنوعة، وغيرها من الممارسات الحوثية الممنهجة التي تضر بالاقتصاد اليمني، وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين الأشخاص.
وذكر الداعري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات السياسية والإدارية لجماعة الحوثي تتضاعف بشكل هائل، وتلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة، وفي مقدمتها الوضع المعيشي خصوصا والقطاع الاقتصادي عموما
وتدر أرباحاً ضخمة تمثل دخلاً كبيراً لتمويل أنشطتها الحربية ورواتب قادة وعناصر الجماعة.
ولا تخضع الأنشطة الاقتصادية المشبوهة التي يمارسها الحوثيون للتحصيل الضريبي، وبالتالي تحرم الموازنة العامة للدولة من موارد ضخمة، وبحسب بعض التقديرات تتراوح الموارد الضريبية المفقودة بسبب الاقتصاد الخفي والجرائم المالية المرتبطة به ما بين 448 و509 ملايين دولار، وهو ما يشكل 58% من عجز الموازنة العامة لليمن.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني من خطورة استمرار دورة التلاعب والعبث بالعملة المحلية التي تصر عليها جماعة الحوثي بشكل يسهم في إضعاف الاقتصاد وتدميره، وهو ما يُعد إحدى أخطر أدوات الحرب المالية التي يشنها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية عبر تدمير العملة الوطنية وضرب قيمتها مقابل جني المليارات من فوارق الصرف، إضافة إلى بيع النفط في الأسواق السوداء.
من جانبه، ذكر المحلل السياسي اليمني عيضة بن لعسم، أن جماعة الحوثي تمارس أنشطة مشبوهة هدفها جمع مليارات الدولارات على حساب أمن واستقرار ومصالح اليمن، وهو ما يؤكد أنها جماعة غير مؤهلة لإدارة شؤون الدولة، ولا تتبنى نظاماً مشروعاً، وتمارس تدميراً ممنهجاً لموارد الدولة اليمنية.
وقال عيضة في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن الحوثيين يتعمدون خنق الشعب اليمني عبر تعميق الأزمات المعيشية والسياسية والاقتصادية، سواء من خلال الممارسات العسكرية العدوانية، أو ضرب المنشآت الحيوية، أو تدمير الموارد الاقتصادية، وإضعاف العملة.
وتابع المحلل السياسي: «تلك الممارسات جعلت اليمن يعاني من أزمات حادة على مختلف المستويات، فالعملة متراجعة بشكل خطيرة، والمرافق منهارة، والخدمات معدومة، ومعدلات الفقر تزداد بين طبقات المجتمع، وهو ما يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثي غسل الأموال الإرهاب الفساد جماعة الحوثی وهو ما
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات