6.6 مليار دولار.. أنشطة «حوثية» غير مشروعة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتمارس جماعة الحوثي تدميراً ممنهجاً لمختلف قطاعات الاقتصاد اليمني عبر نهب المال العام، والاحتكار، وتجارة الممنوعات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من صور الفساد السياسي والإداري والاقتصادي، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، والتراجع الحاد في أداء القطاع الاقتصادي.
وقدرت دراسة معنونة بـ«الآثار الاقتصادية الكلية للجرائم المالية في اليمن» حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين العامين 2018 و2023 بنحو 28.34% من الاقتصاد الكلي، أو بما يصل إلى 6.6 مليار دولار، إضافة إلى تسببها في ضياع فرص اقتصادية بنفس القيمة.
وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن حجم الأنشطة غير المشروعة للحوثيين ناتج عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الرأسمال المحلي والجرائم المالية، ومنها المضاربة بالعملة المحلية، وإدارة أسواقها السوداء، وعمليات غسل وتهريب الأموال، والتجارة الممنوعة، وغيرها من الممارسات الحوثية الممنهجة التي تضر بالاقتصاد اليمني، وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين الأشخاص.
وذكر الداعري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات السياسية والإدارية لجماعة الحوثي تتضاعف بشكل هائل، وتلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة، وفي مقدمتها الوضع المعيشي خصوصا والقطاع الاقتصادي عموما
وتدر أرباحاً ضخمة تمثل دخلاً كبيراً لتمويل أنشطتها الحربية ورواتب قادة وعناصر الجماعة.
ولا تخضع الأنشطة الاقتصادية المشبوهة التي يمارسها الحوثيون للتحصيل الضريبي، وبالتالي تحرم الموازنة العامة للدولة من موارد ضخمة، وبحسب بعض التقديرات تتراوح الموارد الضريبية المفقودة بسبب الاقتصاد الخفي والجرائم المالية المرتبطة به ما بين 448 و509 ملايين دولار، وهو ما يشكل 58% من عجز الموازنة العامة لليمن.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني من خطورة استمرار دورة التلاعب والعبث بالعملة المحلية التي تصر عليها جماعة الحوثي بشكل يسهم في إضعاف الاقتصاد وتدميره، وهو ما يُعد إحدى أخطر أدوات الحرب المالية التي يشنها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية عبر تدمير العملة الوطنية وضرب قيمتها مقابل جني المليارات من فوارق الصرف، إضافة إلى بيع النفط في الأسواق السوداء.
من جانبه، ذكر المحلل السياسي اليمني عيضة بن لعسم، أن جماعة الحوثي تمارس أنشطة مشبوهة هدفها جمع مليارات الدولارات على حساب أمن واستقرار ومصالح اليمن، وهو ما يؤكد أنها جماعة غير مؤهلة لإدارة شؤون الدولة، ولا تتبنى نظاماً مشروعاً، وتمارس تدميراً ممنهجاً لموارد الدولة اليمنية.
وقال عيضة في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن الحوثيين يتعمدون خنق الشعب اليمني عبر تعميق الأزمات المعيشية والسياسية والاقتصادية، سواء من خلال الممارسات العسكرية العدوانية، أو ضرب المنشآت الحيوية، أو تدمير الموارد الاقتصادية، وإضعاف العملة.
وتابع المحلل السياسي: «تلك الممارسات جعلت اليمن يعاني من أزمات حادة على مختلف المستويات، فالعملة متراجعة بشكل خطيرة، والمرافق منهارة، والخدمات معدومة، ومعدلات الفقر تزداد بين طبقات المجتمع، وهو ما يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثي غسل الأموال الإرهاب الفساد جماعة الحوثی وهو ما
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين