صحيفة الاتحاد:
2025-03-16@05:07:07 GMT

6.6 مليار دولار.. أنشطة «حوثية» غير مشروعة

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

أحمد مراد (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة رصد زوارق «حوثية» مفخخة بسواحل الحديدة مخاوف من تزايد نشاط الإرهاب بشرق ووسط أفريقيا

تمارس جماعة الحوثي تدميراً ممنهجاً لمختلف قطاعات الاقتصاد اليمني عبر نهب المال العام، والاحتكار، وتجارة الممنوعات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من صور الفساد السياسي والإداري والاقتصادي، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، والتراجع الحاد في أداء القطاع الاقتصادي.


وقدرت دراسة معنونة بـ«الآثار الاقتصادية الكلية للجرائم المالية في اليمن» حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين العامين 2018 و2023 بنحو 28.34% من الاقتصاد الكلي، أو بما يصل إلى 6.6 مليار دولار، إضافة إلى تسببها في ضياع فرص اقتصادية بنفس القيمة.
وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن حجم الأنشطة غير المشروعة للحوثيين ناتج عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الرأسمال المحلي والجرائم المالية، ومنها المضاربة بالعملة المحلية، وإدارة أسواقها السوداء، وعمليات غسل وتهريب الأموال، والتجارة الممنوعة، وغيرها من الممارسات الحوثية الممنهجة التي تضر بالاقتصاد اليمني، وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين الأشخاص.
وذكر الداعري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات السياسية والإدارية لجماعة الحوثي تتضاعف بشكل هائل، وتلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة، وفي مقدمتها الوضع المعيشي خصوصا والقطاع الاقتصادي عموما
وتدر أرباحاً ضخمة تمثل دخلاً كبيراً لتمويل أنشطتها الحربية ورواتب قادة وعناصر الجماعة.
ولا تخضع الأنشطة الاقتصادية المشبوهة التي يمارسها الحوثيون للتحصيل الضريبي، وبالتالي تحرم الموازنة العامة للدولة من موارد ضخمة، وبحسب بعض التقديرات تتراوح الموارد الضريبية المفقودة بسبب الاقتصاد الخفي والجرائم المالية المرتبطة به ما بين 448 و509 ملايين دولار، وهو ما يشكل 58% من عجز الموازنة العامة لليمن.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني من خطورة استمرار دورة التلاعب والعبث بالعملة المحلية التي تصر عليها جماعة الحوثي بشكل يسهم في إضعاف الاقتصاد وتدميره، وهو ما يُعد إحدى أخطر أدوات الحرب المالية التي يشنها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية عبر تدمير العملة الوطنية وضرب قيمتها مقابل جني المليارات من فوارق الصرف، إضافة إلى بيع النفط في الأسواق السوداء.
من جانبه، ذكر المحلل السياسي اليمني عيضة بن لعسم، أن جماعة الحوثي تمارس أنشطة مشبوهة هدفها جمع مليارات الدولارات على حساب أمن واستقرار ومصالح اليمن، وهو ما يؤكد أنها جماعة غير مؤهلة لإدارة شؤون الدولة، ولا تتبنى نظاماً مشروعاً، وتمارس تدميراً ممنهجاً لموارد الدولة اليمنية.
وقال عيضة في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن الحوثيين يتعمدون خنق الشعب اليمني عبر تعميق الأزمات المعيشية والسياسية والاقتصادية، سواء من خلال الممارسات العسكرية العدوانية، أو ضرب المنشآت الحيوية، أو تدمير الموارد الاقتصادية، وإضعاف العملة. 
وتابع المحلل السياسي: «تلك الممارسات جعلت اليمن يعاني من أزمات حادة على مختلف المستويات، فالعملة متراجعة بشكل خطيرة، والمرافق منهارة، والخدمات معدومة، ومعدلات الفقر تزداد بين طبقات المجتمع، وهو ما يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اليمن الحوثي غسل الأموال الإرهاب الفساد جماعة الحوثی وهو ما

إقرأ أيضاً:

عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية

  

قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .

 

‎وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

 

‎كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .

داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.

 

كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 

‎كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.

 

وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.  

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع الغارات الجوية.. وزير الدفاع اليمني يشدد على رفع الجاهزية القتالية
  • الحوثي يتوعد واشنطن بالهزيمة والرد على هجماتها الأخيرة بصورة "موجعة"
  • المركزي اليمني: غالبية البنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات الأميركية
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
  • انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
  • الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في مأرب
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • الحكومة: جماعة الحوثي هجّرت ملايين اليمنيين وتتاجر بالقضية الفلسطينية
  • فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي