عضو "إسكان النواب" يكشف تفاصيل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل قانون الإيجار القديم.
وقال الفيومي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن أصحاب العمارات وخاصة في وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا يصل لـ200 و300 مليون جنيه، معلقا: هناك أفكار مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.
وأعلن النائب محمد عطية الفيومي أن تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، معلقا: القانون يمس 70 لـ80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.
وعلق الفيومي قائلا: هناك خيارات أمام المستأجر بأن يقوم بدفع الإيجار وفقا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكنا بدلا له حال عدم تملكه مسكنا آخر، مختتما: هذه التفاصيل سيتم عرضها قريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان الايجار القديم الشعب المصرى الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر