اجتماع للقطاع الإداري يناقش مستوى تنفيذ مدونة السلوك ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة نت|
عقد القطاع الإداري اليوم اجتماعاً بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات برئاسة – مسؤول القطاع – مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد محمد حامد.
ناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء القطاع – أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، سير العمل بوزارة الخدمة المدنية ومهامها وخدماتها ومستوى تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بوحدات الخدمة العامة في مؤسسات الدولة.
وفي الاجتماع قدّم وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة تصريف الأعمال سليم مغلس، عرضاً تفصيلياً عن مستوى تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات ومدى التزام الجهات ووحدات الخدمة العامة بتنفيذهما والتدريب عليهما والتقييم الذاتي والأولي لذلك.
واستعرض الاجتماع تقارير وزارة الخدمة المدنية وعدد من الجهات ذات العلاقة التي تضمنت المعوقات وجوانب القصور والاختلالات لدى بعض الجهات ووحدات الخدمة العامة ومدى التزامها بتنفيذ مدونة السلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
واطلع الاجتماع على ما أنجزته وزارة الخدمة المدنية في تطوير أعمالها والنقلة النوعية في مجال العمل الإلكتروني والأتمتة في جميع أعمالها ومهامها.
وفي الاجتماع أكد رئيس القطاع الإداري – مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أهمية استكمال تنفيذ مشاريع مدونة السلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بجودة وكفاءة عالية وتلافي أوجه القصور .. حاثاً بقية الوحدات على تنفيذها.
وأشاد بالتطور اللافت في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجهودها في تبسيط الإجراءات لموظفي الدولة في كل الخدمات التي تقدمها.
يذكر أن الاجتماع يأتي في سياق برنامج القطاع الإداري للنزول الميداني للجهات التابعة له للاطلاع على مستوى تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع المقرة من القطاع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القطاع الإداري صنعاء الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
200 مليار دعم سنوي للقطاع..البنيان: 50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم
البلاد – الرياض
كشف وزير التعليم يوسف البنيان، أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم بالمملكة تتجاوز 50 مليار ريال، مؤكدًا أن التعليم يحظى بدعم القيادة الرشيدة، حيث تنفق الدولة أكثر من 200 مليار ريال سنوياً لدعم قطاع.
وقال خلال حديثه في “ملتقى الاستثمار في التعليم” أمس ، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم بلغت 17% ونطمح للوصول إلى 30 % من خلال تعزيز التواصل مع المستثمرين ، مضيفا بأنه تم إنشاء 3 مجالس استشارية، مجلس استشاري للتعليم العام، والتعليم المهني، والتعليم الجامعي، وهدفه التواصل المستمر مع القطاعات لمعرفة الفرص والتحديات التي تواجهها.
وأكد الوزير أن الأولوية لجودة التعليم والأثر الإيجابي ، وأن التكامل بين القطاع والوزارة مهم لضمان جودة مخرجات التعليم، لافتا إلى أنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم اختيار المعلم عبر رحلة تطويرية لمدة سنة مع المعهد المهني لتطوير المعلمين.
وتحدث مسؤولون خلال جلسات الملتقى عن تعاون بين وزارتي التعليم والاستثمار لمعالجة التشريعات وتسهيل دخول الشركات الأجنبية في القطاع، مشيرين إلى أن نظام الاستثمار الجديد سيعالج القضايا ويسرع دخول المستثمرين، والتحالفات مع الشركات الأجنبية في استثمارات التعليم، وجذب استثمارات المدارس العالمية، فضلاً عن دعم المستثمرين السعوديين.