غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن المدارس التكنولوجية والتوسع في إنشائها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة، غدًا الثلاثاء، وذلك لمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب وعشرون نائبا آخرين بشأن سياسية الحكومة بشان المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع فى انشاىها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبري وآليات وضبوابط التعاون.
وأكد مقدم طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفتى منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع التطوير التعليم الفنى من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والتى تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل واكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية اثناء سنوات الدراسة.
ولفت إلى أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه مازال عددها قليل لا يتناسب مع الطموحات والرغبة فى التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 فى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدارس التكنولوجية التطبيقية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المدارس التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي..ويؤكد:قضية واجبة
شدد النائب طارق عبدالعزيز ، عضو مجلس الشيوخ على ضرورة سرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي ، واعتبر أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.