تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ، غدًا الثلاثاء، مناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.

واكد النائب جميل حليم حبيب، في مذكرته الإيضاحية لطلب المناقشة العامة إن التعليم يعد  هو المدخل الأهم في إنجاح و ديمومة أي إستراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وقال حليم ، أن الدولة بدأت  منذ عام ۲۰۱۸ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وأشار، إلي أنه قد وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۲ - (۳۸) مدرسة وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى، ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الإستراتيجية للدولة ٢٠٢٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة المدارس التکنولوجیة التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش إنشاء المطارات وتطويرها ودعم الطيران العارض

افتتح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الوفدى  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.

أبو شقة وكيل الشيوخ ينعى الفريق جلال الهريدي أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية

ويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول "إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري"، ليؤكد أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية ، مشيرًا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.

وأضاف "القط"، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا إنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.

أما طلب مناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه  لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي"، وأكد النائب في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصـر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار "الصالحي" إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرًا إلى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

مقالات مشابهة

  • قطر تعلن تاريخ مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • طلب إحاطة لوزر التعليم.. أول تحرك برلماني بشأن واقعة مدرسة دولية بالتجمع
  • طلب إحاطة لوزير التعليم.. أول تحرك برلماني بشأن واقعة مدرسة دولية بالتجمع
  • وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
  • "الشيوخ" يحيل طلبات مناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني للجنة النقل
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة بشأن الطيران للجنة المختصة
  • نائب بـ"الشيوخ" يستعرض طلب مناقشة بشأن دعم الطيران العارض
  • مجلس الشيوخ يناقش إنشاء المطارات وتطويرها ودعم الطيران العارض
  • طلب مناقشة عامة بالشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا
  • ذاكرة الأمة وهويتها.. الشيوخ يبدأ استعراض طلب مناقشة بشأن ترميم الآثار المصرية