دولة عربية تحظر تداول السجائر والشيشة الإلكترونية.. عقوبة مضاعفة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حظرت سلطنة عمان تداول السجائر والشيشة الإلكترونية، وأصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا وزاريًا رقم 756/2023 تحظر فيه المادة الأولى من القرار تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتها، بينما حددت المادة الثانية من القرار العقوبات التي تطال المخالفين للقرار.
ويتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة، أما في حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.
بينما ألغت المادة الثالثة القرار رقم 798/2015، وكل ما يخالف القرار أو يتعارض مع أحكامه، وعند مقارنة القرار الجديد مع القرار السابق، جاء القرار الجديد مضاعفًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار أصبحت 1000 ريال عماني.
حظر تداول الأثاث المصنّع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة
وفي سياق آخر أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 757/2023 يتعلق بتداول الأثاث المصنّع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، وحظرت المادة الأولى من القرار تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.
في حين فرضت المادة الثانية من القرار للمخالفين غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وكان القرار الملغي رقم 255/2015 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة قد فرض غرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني في حين جاء القرار الجديد مشددا للعقوبة الإدارية التي أصبحت 1000 ريال عماني.
يذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى القرار رقم 255/2015 بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار رقم 77/2017.
اقرأ أيضاًالخدمة الاجتماعية تحصد المركز الأول فى مسابقة المعرض الكشفي الثاني لجوالة كليات جامعة حلوان
منتخب مصر يشارك في دورة «Winsunited Cup» بتواجد كرواتيا و تونس في مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمان هيئة حماية المستهلك حمایة المستهلک ریال عمانی من القرار
إقرأ أيضاً:
الوكيل: نستهدف مضاعفة حجم التبادل بين مصر ومقاطعة شينزن الصينية
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن الصينية من مليار دولار العام الماضي 2024 إلى 5 مليارات دولار خلال في أقرب وقت.
وقال الوكيل في كلمته التي ألقاها نيابه عنه أكرم الشافعى أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أمام مؤتمر التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين (شين جين) الذي عقد اليوم بحضور محافظ شينزن والمجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية CCPIT وسفير جمهورية الصين الشعبية إن مصر يوجد بها حاليا حاليًا أكثر من 200 شركة ومصنع من مقاطعة شينزن الصينية، وتغطي مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
وأضاف أن مقاطعة شينزن شهدت نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث أصبحت ثاني أكبر بورصة في الصين بعد شنغهاي، كما أنها تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل سياساتها الداعمة للأعمال والبيئة الاستثمارية المحفزة، مشيرا إلى أنه على الرغم من المسافة الجغرافية بين مصر ومقاطعة شينزن، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا.