هل تنجح خطة بنموسى الهجينة في إنقاذ الموسم الدراسي الحالي؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
بعد حوالي ثلاثة شهور من الإضرابات التي شلت مؤسسات التعليم العمومي في كافة جهات المملكة، وأدت إلى هدر مئات الحصص الدراسية لما يقرب من ثمانية ملايين تلميذة وتلميذ، وخاصة منهم أولئك الذين هم مجبرون على الخضوع لامتحانات إشهادية في ختام السنة الدراسية. وبعد أن توصلت الحكومة في شخص اللجنة الوزارية الثلاثية مع ممثلي "التنسيق" النقابي التعليمي الخماسي "الأكثر تمثيلية" إلى التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إثر حصول توافق بين الطرفين في شأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي.
وفي الوقت الذي استبشر فيه الرأي العام خيرا بهذه الخطوة الجريئة ونزع فتيل الاحتقان الشديد، الذي شهدته الساحة التعليمية في بلادنا على مدى أسابيع طويلة، ولاحت في الأفق تباشير عودة الدفء إلى حجرات الدرس، واستئناف الدراسة بشكل تدريجي في جميع المدارس العمومية. وانتظرت أسر التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للإعلان عما ستعتمده من خطة تربوية لإنقاذ الموسم الدراسية، من خلال مواجهة ما طرأ من تعثر في السير الطبيعي للدراسة بالنسبة لتلاميذ مؤسسات التعليم العمومي، مقارنة مع تلاميذ المؤسسات التعليم الخصوصي.
فإذا بالوزارة الوصية تعلن عبر بلاغ صادر يوم الثلاثاء 3 يناير 2024 عن قيامها ب"بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي، والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية" مؤكدة على أنها خطة تنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، من بينها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة" وتأجيل موعد الامتحانات الإشهادية، وتضيف ذات الوزارة بأنها ستحرص على "تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني، يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، مع التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي".
وهي الخطة التي ينسحب عليه القول "تمخض الجبل فولد فأرا"، مما جعلها تخلف الكثير من ردود الفعل الغاضبة في أوساط المواطنات والمواطنين ليس فقط حول تمديد السنة الدراسية بأسبوع أمام الكم الهائل من الحصص الدراسية الضائعة وتأخير موعد الامتحانات، بل كذلك عبر محاولة طمأنة الأسر بإبداء الوزارة استعدادها الكامل لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات، من شأنها ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع". فمن أين لها بتوفير تعليم ذي جودة في ظل مثل هذه الظروف العصيبة التي شهدت هدرا كبيرا في زمن التعلمات لملايين التلاميذ؟ وكيف يمكن لها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص إزاء التفاوتات القائمة في تنفيذ المقررات الدراسية سواء بين تلاميذ التعليم العمومي وتلاميذ التعليم الخصوصي الذين يجتازون الامتحانات جنبا إلى جنب، أو بين تلاميذ التعليم العمومي أنفسهم الذين مازال بعضهم لا يستفيد حتى وقت صدور البلاغ من الحصص الدراسية الواجبة في سائر المواد، بسبب استمرار بعض الأساتذة في الإضرابات؟ وهل يكفي مثلا تنظيم حصص للدعم بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا خلال العطل البينية من أجل إعدادهم جيدا لاجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 10 يونيو بدل 3 يونيو 2024؟
فما أثار استغراب الكثير من الأسر والمهتمين بالشأن العام والتربوي خاصة، هو أن تقرر وزارة التربية الوطنية ترقيع السنة الدراسية وليس إنقاذها، إذ كيف يمكن استدراك ما فات التلاميذ من حصص دراسية خلال قرابة أربعين يوما دراسيا بأسبوع واحد فقط، ولاسيما بالنسبة للمقبلين منهم على إجراء امتحانات إشهادية في السنوات: السادسة ابتدائي، الثالثة إعدادي، الأولى والثانية من سلك البكالوريا؟ ثم هل بهكذا "ترقيع" للسنة الدراسية، نستطيع المحافظة لشهادة البكالوريا على قيمتها العلمية، علما أن هناك مباريات على الصعيدين الوطني والدولي، تستدعي أن يكون المرشحون لها على أتم الاستعداد للمشاركة فيها على قدم المساواة وبكل أريحية؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التعلیم العمومی السنة الدراسیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء