هل تنجح خطة بنموسى الهجينة في إنقاذ الموسم الدراسي الحالي؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
بعد حوالي ثلاثة شهور من الإضرابات التي شلت مؤسسات التعليم العمومي في كافة جهات المملكة، وأدت إلى هدر مئات الحصص الدراسية لما يقرب من ثمانية ملايين تلميذة وتلميذ، وخاصة منهم أولئك الذين هم مجبرون على الخضوع لامتحانات إشهادية في ختام السنة الدراسية. وبعد أن توصلت الحكومة في شخص اللجنة الوزارية الثلاثية مع ممثلي "التنسيق" النقابي التعليمي الخماسي "الأكثر تمثيلية" إلى التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إثر حصول توافق بين الطرفين في شأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي.
وفي الوقت الذي استبشر فيه الرأي العام خيرا بهذه الخطوة الجريئة ونزع فتيل الاحتقان الشديد، الذي شهدته الساحة التعليمية في بلادنا على مدى أسابيع طويلة، ولاحت في الأفق تباشير عودة الدفء إلى حجرات الدرس، واستئناف الدراسة بشكل تدريجي في جميع المدارس العمومية. وانتظرت أسر التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للإعلان عما ستعتمده من خطة تربوية لإنقاذ الموسم الدراسية، من خلال مواجهة ما طرأ من تعثر في السير الطبيعي للدراسة بالنسبة لتلاميذ مؤسسات التعليم العمومي، مقارنة مع تلاميذ المؤسسات التعليم الخصوصي.
فإذا بالوزارة الوصية تعلن عبر بلاغ صادر يوم الثلاثاء 3 يناير 2024 عن قيامها ب"بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي، والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية" مؤكدة على أنها خطة تنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، من بينها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة" وتأجيل موعد الامتحانات الإشهادية، وتضيف ذات الوزارة بأنها ستحرص على "تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني، يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، مع التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي".
وهي الخطة التي ينسحب عليه القول "تمخض الجبل فولد فأرا"، مما جعلها تخلف الكثير من ردود الفعل الغاضبة في أوساط المواطنات والمواطنين ليس فقط حول تمديد السنة الدراسية بأسبوع أمام الكم الهائل من الحصص الدراسية الضائعة وتأخير موعد الامتحانات، بل كذلك عبر محاولة طمأنة الأسر بإبداء الوزارة استعدادها الكامل لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات، من شأنها ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع". فمن أين لها بتوفير تعليم ذي جودة في ظل مثل هذه الظروف العصيبة التي شهدت هدرا كبيرا في زمن التعلمات لملايين التلاميذ؟ وكيف يمكن لها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص إزاء التفاوتات القائمة في تنفيذ المقررات الدراسية سواء بين تلاميذ التعليم العمومي وتلاميذ التعليم الخصوصي الذين يجتازون الامتحانات جنبا إلى جنب، أو بين تلاميذ التعليم العمومي أنفسهم الذين مازال بعضهم لا يستفيد حتى وقت صدور البلاغ من الحصص الدراسية الواجبة في سائر المواد، بسبب استمرار بعض الأساتذة في الإضرابات؟ وهل يكفي مثلا تنظيم حصص للدعم بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا خلال العطل البينية من أجل إعدادهم جيدا لاجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها في 10 يونيو بدل 3 يونيو 2024؟
فما أثار استغراب الكثير من الأسر والمهتمين بالشأن العام والتربوي خاصة، هو أن تقرر وزارة التربية الوطنية ترقيع السنة الدراسية وليس إنقاذها، إذ كيف يمكن استدراك ما فات التلاميذ من حصص دراسية خلال قرابة أربعين يوما دراسيا بأسبوع واحد فقط، ولاسيما بالنسبة للمقبلين منهم على إجراء امتحانات إشهادية في السنوات: السادسة ابتدائي، الثالثة إعدادي، الأولى والثانية من سلك البكالوريا؟ ثم هل بهكذا "ترقيع" للسنة الدراسية، نستطيع المحافظة لشهادة البكالوريا على قيمتها العلمية، علما أن هناك مباريات على الصعيدين الوطني والدولي، تستدعي أن يكون المرشحون لها على أتم الاستعداد للمشاركة فيها على قدم المساواة وبكل أريحية؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التعلیم العمومی السنة الدراسیة
إقرأ أيضاً:
نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد
في السنوات الأخيرة، اعتمدت العديد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام والجامعي، بهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية. وقد أثار هذا النظام جدلًا واسعًا حول إيجابيات وسلبياته على مختلف الأصعدة، سواء للمجتمع، أو الاقتصاد، أو وزارة التعليم، أو حتى على مستوى الأفراد من طلاب ومعلمين وأولياء أمور.
الإيجابيات المجتمعية والاقتصادية:
-رفع جودة التعليم واستيعاب المناهج: تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول يتيح فرصة لاستيعاب المناهج بشكل أفضل، حيث يتم توزيع المحتوى الدراسي على فترة أطول، ممّا يقلل من الضغط الدراسي على الطلاب والمعلمين. وفقًا لبعض الدراسات، فإن هذا النموذج قد يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي بنسبة تصل إلى 15 %.
-تحقيق التوازن بين التعليم والترفيه: يمنح النظام الجديد الطلاب فترات إجازة قصيرة بين الفصول، ممّا يسهم في تحسين صحتهم النفسية ويقلل من الإرهاق المستمر.
-تحسين الاقتصاد الوطني: يساعد توزيع العام الدراسي على تعزيز الحركة الاقتصادية، حيث تستفيد قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والتجارة، من فترات الإجازات المتعددة، ممّا قد يزيد من الإنفاق العائلي بنسبة تتراوح بين 10-20 % خلال تلك الفترات.
-رفع كفاءة المعلمين والتطوير المهني: يسمح هذا النظام للمعلمين بالحصول على فرص تطوير مهني مستمرة خلال العام الدراسي، ممّا ينعكس إيجابيًا على جودة التدريس. كما تشير بعض التقارير إلى أن تحسين التدريب المستمر للمعلمين قد يرفع جودة التدريس بنسبة تصل إلى 25 %.
السلبيات المجتمعية والاقتصادية:
-زيادة العبء المالي على الأسر: يؤدي تمديد العام الدراسي إلى زيادة التكاليف على الأسر، سواء من حيث متطلبات الدراسة أو التنقل أو غيرها من الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية، حيث تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع تكاليف التعليم بنسبة 12 % بسبب زيادة المصاريف التشغيلية.
-التأثير على سوق العمل: قد يؤثر النظام على فرص توظيف الشباب حديثي التخرج، حيث يتم تمديد فترات التعليم، مما يؤخر دخولهم إلى سوق العمل بمتوسط 6 أشهر مقارنة بالنظام السابق.
-إرهاق المعلمين والطلاب: رغم توزيع الإجازات، إلا أن كثافة الفصول الثلاثة قد تسبب ضغطًا نفسيًا وذهنيًا على المعلمين والطلاب، حيث أظهرت بعض الإحصاءات أن 30 % من المعلمين أبدوا قلقًا من زيادة أعبائهم المهنية.
-التحديات الإدارية لوزارة التعليم: يتطلب النظام موارد إضافية، سواء في تنظيم جداول الامتحانات أو إعداد المناهج الدراسية أو تعيين كوادر تعليمية إضافية لتغطية متطلبات العام الدراسي الطويل، مما قد يزيد من ميزانية التشغيل بنسبة 8-10 %.
تأثير النظام على وزارة التعليم:
إيجابيات: تحسين الأداء التعليمي، رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز القدرة على تطوير المناهج.
سلبيات: زيادة التكاليف التشغيلية، الحاجة إلى تدريب مكثف للمعلمين، والتحديات اللوجستية في إدارة العام الدراسي بشكل سلس.
الحلول البديلة:
-تحسين نظام الفصلين الدراسيين: يمكن إعادة هيكلة نظام الفصلين الدراسيين مع إدخال فترات راحة قصيرة لتخفيف الضغط.
-التوسع في التعليم الإلكتروني: الاعتماد على التكنولوجيا لتوفير محتوى تعليمي مرن يقلل من الحاجة إلى الإطالة الزمنية للعام الدراسي، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التعلم الإلكتروني يمكن أن يقلل من الحاجة للدوام المدرسي بنسبة تصل إلى 20 %.
-التعليم المدمج: دمج أساليب التعلم التقليدية مع الرقمية لتخفيف العبء الدراسي دون الحاجة إلى تغيير نظام الفصول.
-إعادة تقييم النظام دوريًا: إجراء دراسات دورية لقياس مدى نجاح الفصول الثلاثة ومعالجة المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين، مع مراجعة سنوية قد تؤدي إلى تحسينات بنسبة 10-15 % في كفاءة النظام.
الخاتمة:
إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يمثل تجربة تعليمية تهدف إلى تحسين جودة التعليم، إلا أنه يحمل معه تحديات تتطلب حلولًا متوازنة تضمن تحقيق الفوائد المرجوة دون الإضرار بالمجتمع أو الاقتصاد. ومن خلال دراسة مستمرة واستطلاع آراء جميع المعنيين، يمكن التوصل إلى نموذج تعليمي أكثر كفاءة يلبي احتياجات الطلاب والمعلمين والمجتمع بأكمله.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون