التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تسجيل المشترك
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط وخطوات تسجيل مشترك في التأمينات، حيث يتاح التسجيل إلكترونيا.
تسجيل مشترك في التأميناتوأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد اعتماد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات، موضحة أنه في حال لم يسجل يمكن اتباع الخطوات التالية:
الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال من هنا.
اختيار المنشأة.
عبر ملف المنشأة، الذهاب الى قائمة خدمات المشتركين.
اختيار تسجيل مشترك.
يمكن اختيار فئة المشترك (سعودي قبائل نازحة وافد خاص خليجي)
إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم الضغط على التحقق
إكمال بيانات المشترك الشخصية
إكمال بيانات مدة الاشتراك مثل الأجر وتاريخ الالتحاق
إدخال بيانات العقد الموحد (للمشترك السعودي)
تقديم الطلب
ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح إضافة مشترك
حياك الله
بعد اعتماد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات، في حال لم يسجل يمكنك إتباع التالي: 1 الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال 2 إختيار المنشأة 3 عبر ملف المنشأة، الذهاب الى قائمة خدمات المشتركين 4 إختيار تسجيل مشترك، علما بأنه 1/2
وتتيح "خدمة توثيق العقود" في منصة قوى خدمات عديدة لأصحاب العمل والعاملين، حيث يمكن لأصحاب الأعمال رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين.
كما تتيح المنصة للعاملين: إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد عبر حسابه في منصة "قوى".
وجاءت خطوات توثيق عقود العمل في منصة قوى، في حالة امتلاك حساب على المنصة كما يلي:
زيارة موقع قوى من هنا
تسجيل الدخول
إدخال الهوية أو الإقامة
إدخال الرمز المرسل للتحقق
ظهور صفحة الأفراد والتي خلالها يمكن طلب التعديل على العقد أو رفضه أو قبوله.
وأوضحت منصة قوى أن خدمة توثيق العقود خدمة إلكترونية وفورية، تبدأ بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائياً لعدم الرد بعد 10 يوم من تاريخ الإنشاء.
المسجلين في التأمينات الاجتماعيةوقالت الإحصاءات السجلية لنظامي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية، إن الإجمالي العام للموظفين السعوديين، (ذكوراً وإناثاً)، المسجلين في سوق العمل بلغ 3,921,321 موظفاً بنهاية الربع الثالث لعام 2023، يشكل الموظفون (الذكور) ما نسبته 60.1% من الإجمالي العام، بعدد بلغ 2,357,785 موظفاً، في حين كانت نسبة (الإناث) من الإجمالي العام 39.9%، وبعدد بلغ 1,563,536 موظفة.
وشكل العاملون السعوديون (الذكور والإناث) الخاضعون لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية النسبة الأعلى بـ 68.8% من الإجمالي العام، وبعدد بلغ 2,696,797 موظفاً، وقد سجل عدد (الذكور) 1,641,761 موظفاً، وسجل عدد (الإناث) 1,055,036 موظفة.
ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد السعوديين العاملين (الذكور والإناث) وفق نظام ولوائح الخدمة المدنية 1,224,524 موظفاً، وبنسبة شكلت 31.2% من الإجمالي العام. بلغ عدد (الذكور) فيها 716,024 موظفاً، فيما بلغ عدد (الإناث) 508,500 موظفة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توثيق العقود على منصة قوى من الإجمالی العام فی التأمینات منصة قوى
إقرأ أيضاً:
ماجد العنتبلي: توثيق الزواج للأجانب وضمان حقوق المرأة والطفل ضرورة لتحقيق العدالة
توالت ندوات دار الإفتاء المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أقام جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب ندوة بعنوان "الفتوى وعلاقتها بالمصريين بالخارج". استضافت الندوة المستشار ماجد العنتبلي، رئيس المكتب الفني بقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.
استهل المستشار العنتبلي كلمته بتوجيه الشكر لدار الإفتاء المصرية والتعبير عن فخره بالمشاركة في الندوة مع هذه القامات العلمية، كما تناول عدة قضايا قانونية تتعلق بالمصريين بالخارج، وخاصة فيما يخص الزواج والطفولة.
وأشار إلى أن الزواج من الأجانب يتم غالبًا أثناء التقاء الثقافات عبر السياحة أو العمل، ولكنه يواجه مشكلات قانونية بسبب اختلاف العادات بين المجتمعات الشرقية والغربية، سواء بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين.
وأوضح أن بعض الآباء قد يأخذون الطفل إلى مصر رغم حصول الأم الأجنبية على حكم قضائي بالحضانة في بلدها، مشددًا على أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل القسري للأطفال تهدف إلى الحفاظ على مصلحة الطفل، التي غالبًا ما تُحدد بالبقاء في محل إقامته المعتاد.
ولفت النظر إلى أن بعض الأمهات الأجنبيات يجدن صعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية المصرية بالخارج، رغم أن الأب قد لا يوفر مستوى معيشة مماثلًا لما توفره الأم في بلدها.
كما تحدث عن أهمية تنظيم عقود الزواج للأجانب من خلال وزارة العدل لضمان توثيقها بشكل قانوني صحيح. وأشار إلى أنه يُسمح للزوجة الأجنبية بوضع شروط ملزمة في عقد الزواج لضمان حقوقها في حال الطلاق.
وأوضح أن الطلاق في الغرب يتم قضائيًا وترتب آثاره فورًا. وأكد أهمية تذييل الأحكام الأجنبية بحكم مصري لضمان ترتيب آثارها قانونيًا داخل البلاد.
وختامًا، طالب المستشار ماجد العنتبلي القضاة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند الفصل في قضايا الحضانة، والتأكيد على أهمية حفظ حقوق المرأة في الزواج والطلاق وفق الأطر القانونية الملائمة للطرفين.
في سياق الندوة، توجه الدكتور حسن الصغير بالشكر لدار الإفتاء والمنصة الكريمة، مشيرًا إلى أهمية الموضوع رغم افتقاده إلى الإحصائيات الدقيقة. وأوضح أن من المقاصد الشرعية الأساسية تدوير الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية، مستشهدًا بالآية: "وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا".
وأكد الدكتور الصغير أن الزواج من الأجانب له دوافع متعددة، مثل الاستقطاب الثقافي أو التنوع الفكري، وأحيانًا الجانب الدعوي. وأوضح أن الإسلام تعامل مع هذه القضية وفق معايير شرعية تتعلق بالاختيار وتوافر شروط الزواج. لكنه أشار إلى أن البعض يخرج عن هذه المقاصد النبيلة إلى مقاصد دنيوية بحتة، مثل السعي وراء المال أو الحصول على الجنسية.
ودعا د. حسن الصغير إلى ضرورة مراعاة الشروط الدينية وتجنب الأسباب الدنيوية عند الزواج بالأجنبيات، حتى نتجنب الكثير من المشكلات. وأكد أن المسألة من الناحية الشرعية لا تُمنع، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب المطلوبة. وأوضح أن الالتزام بهذه الضوابط لا يحمي فقط حقوق الزوجين بل يحفظ صورة الإسلام من التشويه الذي قد يحدث بسبب تصرفات فردية.
كما لفت النظر إلى أن المشكلة لا تكون في الشرع عندما تقع الخلافات، بل في عدم التزام الأفراد بالشروط والضوابط المطلوبة. وأشار إلى أهمية حماية حقوق الطرف الأجنبي وتوضيح المصطلحات القانونية المرتبطة بزواج الأجانب.
وأوضح الدكتور الصغير أنه في حال تعذر حضور الولي، فإن الزواج في الخارج لا يُعتمد إلا بعد توثيق العقد في البلدين من خلال المراكز الإسلامية بالخارج. كما أشار إلى وجود حلول بديلة، مثل استخدام الوكالة كالمأذون الشرعي.
وتطرق إلى قضية الزواج المصلحي الذي يُبرم دون نية الاستمرار، مشيرًا إلى ضرورة توعية المراكز الإسلامية بالخارج لوقف مثل هذه الزيجات التي تفتقر إلى النية الصادقة للاستمرار.
وفي ختام كلمته، تناول قضية استمرار زواج المرأة التي أسلمت حديثًا من زوجها غير المسلم، موضحًا أن المرأة يجب أن تمنع نفسها عنه إذا لم يظهر منه إسلام، استنادًا إلى الفتاوى الشرعية المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه، توجه د. محمد البشاري بالشكر لدار الإفتاء المصرية ولسماحة المفتي د. نظير عياد، وللعلماء الأفاضل المشاركين في هذا اللقاء. وأكد أنه يشعر بالشرف لمحاولة التفكير والمساهمة في مناقشة القضايا الفقهية التي يعيشها المسلمون خارج العالم الإسلامي، والتي تتعلق بجانبين أساسيين: الفتوى وعلاقة المسلمين المهاجرين بالمجتمعات الغربية، إلى جانب الزواج وما يرتبط به من مستجدات ونوازل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها