تأجيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتأجيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، حيث تم تناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس تبون، بتأجيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاءقرار تأجيل مشروع هذا القانون بهدف تعميق الدراسة وإنضاجه. يضيف المصدر نفسه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها