السياسة المالية.. كيف تشكل وسيلة لتحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تتنوع القضايا الاقتصادية والمالية التي تعتني بها الحكومات لتحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، ويأتي في هذا السياق أهمية فهم مفهوم السياسة المالية، حيث تشكل هذه السياسة الأساس الذي يوجه قرارات الحكومة المتعلقة بإدارة الموارد المالية العامة.
وفي هذا الصدد، تكشف بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل مفهوم السياسة المالية وكيف يسهم في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية لضمان تحقيق أهداف اقتصادية مستدامة وعادلة.
تعبر السياسة المالية عن الجهد الحكومي في إدارة الأمور المالية وتوجيه استخدام الموارد المالية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة. ترتبط هذه السياسة باتخاذ القرارات المتعلقة بالإيرادات والنفقات الحكومية، مع التركيز على تحقيق توازن بينهما.
1. إيرادات الحكومة:
- تتعلق بجمع الأموال من مصادر مختلفة مثل الضرائب، والرسوم، والقروض. يتم توجيه هذه الإيرادات نحو تمويل البرامج والخدمات الحكومية.
2. النفقات الحكومية:
- تشمل إنفاق الحكومة على مختلف القطاعات مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. الهدف هو تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. التوازن المالي:
- يسعى النظام المالي إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات لضمان استقرار الاقتصاد. يمكن أن يكون التفاوض بين النفقات والإيرادات عنصرًا محوريًا في هذا السياق.
4. التأثير على الاقتصاد:
- تؤثر سياسة النفقات والإيرادات على النشاط الاقتصادي، حيث يمكن أن تشكل حوافز للمستثمرين وتؤثر على التوظيف والتضخم.
5. تحقيق الأهداف الاقتصادية:
- تتسم السياسة المالية بالتوجيه نحو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مثل تحسين مستوى المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي.
يعزز فهم مفهوم السياسة المالية فعالية إدارة الموارد المالية العامة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
السياسة الاقتصادية.. ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستدامة الاقتصادية تعرف على أبرز أدوات السياسة المالية تعرف على أهم خصائص السياسة العامة أدوات السياسة الماليةتتضمن أدوات السياسة المالية مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية. إليك بعض الأدوات الرئيسية:
1. الضرائب:
- تعتبر الضرائب واحدة من أهم أدوات جمع الإيرادات الحكومية. يمكن استخدام الضرائب لتحفيز أو تقليل النشاط الاقتصادي وتوجيه الإيرادات نحو أولويات معينة.
2. الإنفاق الحكومي:
- يشمل إنفاق الحكومة على البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والبرامج التنموية. يمكن استخدامه لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية.
3. القروض والديون الحكومية:
- يمكن للحكومات استخدام التمويل من خلال القروض والديون لتمويل مشاريع كبيرة أو لتحقيق التوازن المالي في حالات العجز.
4. السياسات النقدية:
- تشمل تعديل معدلات الفائدة والتحكم في الكتلة النقدية، وتستخدم للتأثير على الاقتصاد ومستوى التضخم والتوظيف.
5. الدعم المالي المباشر:
- يمكن أن تشمل المساعدات المالية المباشرة للفرد أو القطاعات الاقتصادية بهدف تحفيز النمو أو تحسين المعيشة.
6. سياسات التحفيز الاقتصادي:
- تشمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، مثل تقديم حوافز للشركات أو تحفيز الاستثمار.
7. التحكم في النفقات:
- يشمل تحديد الأولويات وضبط النفقات الحكومية للتحكم في الميزانية وتحقيق التوازن المالي.
تتعدد هذه الأدوات ويتم استخدامها بتنسيق لتحقيق أهداف متعددة في إطار السياسة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة المالية النفقات الحکومیة تحقیق التوازن تحقیق أهداف
إقرأ أيضاً:
هل هناك إمكانية لتحقيق التحول الديمقراطي؟ (4 -4)
صديق الزيلعي
نختم إعادة نشر المقالات كتبتها من 21 والي 24 يونيو 2020، وقد تفضل قوقل بتذكيري بها. النضال لإنهاء الحرب، لا ينفصل عن الحوار حول مستقبل ثورتنا ومستقبل قضية التحول الديمقراطي وإقامة دولة مدنية مستقرة. وهذه المقالات هي دعوة للحوار حول التحديات التي تواجه إقامة نظام ديمقراطي مستقر في بلادنا، في ظل كل التعقيدات والخلافات والتحديات.
هذه المقالة تم نشرها في 24 يونيو 2020
كانت ثورة ديسمبر إحدى اهم وأعظم المحطات السياسية في بلادنا، حيث استطاع شعبنا الأعزل ان يقود معركة سلمية ضد أعتى دكتاتورية حكمت بلادنا، وان يهزمها. وصمد لنصف عام في وجه القمع والتعذيب والقتل حتى انتصر. ولكن انحياز الجيش للشعب لم يتم كما في أكتوبر وابريل، وكان مختلفا مظهرا ومبطنا. لم يتكرر، الانحياز، في ديسمبر بسبب سياسات النظام التي حولت الجيش من مؤسسة قومية سودانية الي مؤسسة أيديولوجية تدين بالولاء الكامل للحركة الإسلامية. ورغم المواقف البطولية لبعض صغار الضباط الا ان قيادة الجيش كانت تعمل، بكل طاقاتها، الا تكتمل الثورة. ونجحت بالعنف المفرط والضغوط السياسية والتهديدات ان تفرض اتفاق الوثيقة الدستورية المعطوبة والتي سيطرت، بسياسة وضع اليد، على محاور مهمة واساسية للمرحلة الانتقالية.
تواجه قضية التحول الديمقراطي ، كما ذكرنا، تحديات وعقبات عديدة، أهمها: السلام ومتطلباته، أزمة الاقتصاد المركبة وخاصة معاش الشعب، اصلاح المؤسسات العدلية، تحقيق قومية الجيش، تفكيك دولة التمكين، اتباع سياسة خارجية متوازنة في ظل تدخلات دولية متعددة الاساليب، استكمال الدستورية خاصة المجلس التشريعي والحكام المدنيين للأقاليم ، بطء أداء الحكومة الانتقالية، وحدة قوى الحرية والتغيير في وجه الصراع الحزبي المستمر، انجاز التشريعات التي تمس كل جوانب حياة شعبنا خاصة مجالات الحكم الإداري والاعلام والنقابات والتعاون وحقوق النساء.
فهل امام كل تلك التحديات والعقبات والمصاعب يمكننا تحقيق التحول الديمقراطي وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية بسلامة والعبور للديمقراطية التعددية المنشودة؟
لا أميل للإجابات السهلة، ولا منهج أسود وابيض، ولا للأحكام المسبقة والجاهزة المستخرجة من بطون الكتب، ولكني أحاول الاجتهاد، قدر استطاعتي، لقراءة الواقع الملموس. وأؤمن ان التحليل الموضوعي للواقع المادي هي أساس الحل.
واقعنا هو كالآتي: أدى توازن القوى لفرض اتفاق مع اللجنة الأمنية يكرس تقاسم للسلطة، قنن في الوثيقة الدستورية، بكل ما عليها. مفاوضات سلام متطاولة مع غياب أطراف أساسية عنها. اقتصاد يعاني من أزمة مركبة. دولة في طريقها لان تكون دولة فاشلة. مكون عسكري شريك لا يساهم في حل المشاكل الاقتصادية رغم امتلاكه لإمكانيات اقتصادية هائلة. حكومة مدنية محاصرة من أكثر من جهة، داخليا وخارجيا. دولة عميقة تمارس التخريب المتعمد والتعطيل المستمر. الحاح وضرورة تحقيق العدالة في وجه جميع التجاوزات وآخرها مجزرة الاعتصام. أعلام موروث يبطن العداء ويمارس التشويه. ديون خارجية فلكية لا قبل لها بها. يتم تصنيفنا كدولة راعية للإرهاب، مما يحرمنا الاستدانة أو اعفاء الديون. إمكانيات ضخمة لبلادنا ولكنها تحتاج للتمويل الذي لا نملكه. تطلعات شعبية مشروعة ولكنها أكبر من امكانياتنا. مجتمع دولي يوعد ولا يفي بوعوده، أحزاب سياسية لا ترى ابعد من ارنبة انفها.
نعم يمكننا تحقيق التحول الديمقراطي رغم وعورة الطريق وحجم التضحيات والمشاق.
أقول ذلك ليس انطلاقا من الاحلام والامنيات ولا من نظرة بعيدة عن الواقع الملموس. أقول ذلك، وبثقة تامة، لأنني أؤمن ان لدينا أساس قوي للنجاح يتمثل في تمسك شعبنا بالحرية والديمقراطية، بعد ان ذاق مرارة حكم العسكر، وجيل شاب مصادم ومتعلم ومتفتح على العالم، ونساء بواسل قررن الا رجوع للوراء، وأحزاب سياسية متعددة، رغم ضعفها وجمود هياكلها، الا انها فاعلة ومؤمنة بالتغيير الديمقراطي. وتوجد في بلادنا حركة نقابية ديمقراطية ومصادمة تمتد جذورها عميقا في وجدان شعبنا. ولدينا طبقة وسطي حديثة متعلمة وتعرفت، بل عايشت، تجارب الشعوب الأخرى. ولدينا حركات مسلحة من مناضلين اشداء رفعوا السلاح دفاعا عن حقوق مناطقهم المهمشة، ويرنون لمستقبل ديمقراطي لبلادنا. وليس فقط حركات تتكون من مقاتلين، بل هناك ملايين المهمشين، في تخوم البلاد واطرافها، الذين نفضوا عن أنفسهم ظلم السنين وتصدوا لامساك حقوقهم بأيديهم، بعيدا عن أي شكل من اشكال الوصاية، من كل الجهات. والأهم تملك بلادنا إمكانيات طبيعية هائلة وثروات كبيرة وموقع قرب الشرق الأوسط الذي في أمس الاحتياج للمنتجات الزراعية.
ورغم تلك المظاهر الإيجابية التي تدعم تحولنا الديمقراطي لا زلنا نعاني من نواقص ومخاطر يجب علينا مواجهتها لننطلق نحو الديمقراطية المستدامة. هناك التبعية الطائفية، والسيطرة القبلية، والتعصب الجهوي، والانقسامات التي شملت كل منظمات المجتمع، ووجود الدولة العميقة ككابح لاي تغيير، والانقسام الطبقي الحاد حيث يعيش الأغلبية تحت حد الفقر وتتمتع اقلية من الطفيليين بكامل خيرات بلادنا. وفي ظل هذا التوازن بين عناصر القوة المساعدة على التغيير وعناصر الضعف المعطلة للتغيير، ستتطور التجربة الديمقراطية. ستتطور بالإصرار عليها، وبالممارسة التي ستتعرض لمصاعب كثيرة، وصعود وهبوط مستمر، ولكن بالعمل الجماعي والمؤسسي سنتجاوزها.
والتحول الديمقراطي لن تحققه الحكومة الانتقالية وحدها، مهما اجتهدت. من الضروري ان تشارك في إنجازه كل القوى الموقعة على ميثاق التغيير، كتحالف متماسك، وكتنظيمات منفردة. كما ستحققه قوى الثورة خارج القوى الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير. ستحققه لجان المقاومة، التي قادت الشوارع في اصعب الظروف، ولا تزال الحارس الأمين ، الذي لا يخون، للثورة. وستحققه الحركات المسلحة وجماهير المهمشين. وستحققه منظمات المجتمع المدني. وسيدعمه، بقوة، أبناء السودان في مشارق الأرض ومغاربها. بمختصر الكلام، التغيير الديمقراطي فرض عين على كل سوداني يحلم بسودان جديد، سودان المساواة والمواطنة، سودان دولة المؤسسات وحكم القانون.
خاتمة:
الآن هناك قبول للشراكة العسكرية المدنية، ولكن يجب ان يكون هناك وضوح تام، حول مهام كل طرف، حتى لا يتمدد الطرف العسكري في الحكومة ويسيطر ببطء، بسياسة وضع اليد، على كل شيء. وهنا يجب، من الآن، الوضوح التام والمعلن حول وضع الجيش في النظام الديمقراطي. فهو مؤسسة أساسية من مؤسسات المجتمع، ولكنه ليس مؤسسة فوق المجتمع، أي حاكمة له. وسيعود الجيش كما كان، سابقا، في بلادنا، في ظل الأنظمة الديمقراطية، تحت قيادة الحكومة المدنية المنتخبة.
المجلس التشريعي، لأهميته ومركزي المحوري في النظام الديمقراطي، يحتاج لنقاش مستقبلي منفصل ومفصل، يناقش الفروقات بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وأيهما أفضل لبلادنا، والدور المطلوب من المجلس التشريعي في المرحلة الانتقالية.
واجهتنا كمعارضين، عندما كنا ندعو لإسقاط نظام الاسلامويين، أصوات تتحدث عن استحالة ذلك تماما. وفعلها شعبنا بقدراته الذاتية، وأسقط نظام الاسلامويين. ونقول لمن يستبعدون تحقيق التحول الديمقراطي: ان هذا الشعب العظيم لا يزال موجودا وقويا وقادرا رغم كل الصعاب.
siddigelzailaee@gmail.com
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام