السياسة الاقتصادية.. ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستدامة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
في عالم السياسة والاقتصاد، تظهر السياسة الاقتصادية كخيط رابط يربط بين القرارات السياسية والتأثير الاقتصادي، وتشكل هذه العلاقة الحيوية أساسًا لاستمرار النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وتعمل السياسة الاقتصادية على تحقيق التوازن بين مختلف مكونات الاقتصاد، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص العيش للمواطنين.
وتكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع أبعاد السياسة الاقتصادية وأهميتها في تشكيل مستقبل الأمم وتحقيق استقرارها.
السياسة الاقتصاديّةالسياسة الاقتصادية هي الإطار الذي يحدد كيفية إدارة الموارد واتخاذ القرارات الاقتصادية في إطار سياسي معين، وتهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية محددة، مثل تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين معدلات التوظيف، وتحقيق استقرار الأسعار، ويتضمن نطاق السياسة الاقتصادية التدابير الحكومية في مجالات مثل الضرائب، والإنفاق العام، والتنظيم الاقتصادي، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستدامة وعادلة.
أساليب السياسة الاقتصاديةتتنوع أساليب السياسة الاقتصادية حسب الأهداف والتحديات التي تواجهها الحكومة. تشمل هذه الأساليب:
1. التحفيز الاقتصادي: استخدام السياسات المالية مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
2. التنظيم الاقتصادي: وضع قوانين وسياسات لتنظيم الأسواق ومنع التلاعب والاحتكار، بهدف ضمان المنافسة الصحيحة وحماية حقوق المستهلكين.
3. التحكم في النقد: ضبط السياسات النقدية مثل تغيير معدلات الفائدة للتأثير على الإنفاق والاستثمار.
4. توجيه الاستثمار: استخدام السياسات الصناعية والتنموية لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية.
5. تحقيق الاستدامة: اتخاذ سياسات تعزز التنمية المستدامة وتحمي البيئة لضمان استمرار النمو بطريقة مستدامة على المدى الطويل.
تجتمع هذه الأساليب لتشكيل إطار شامل يهدف إلى تحقيق التوازن وتعزيز الرفاه الاقتصادي.
تعرف على أبرز أدوات السياسة المالية تعرف على أهم خصائص السياسة العامة تعرف على أهم مظاهر السياسة الشرعية أنواع السياسات الاقتصاديةهناك عدة أنواع من السياسات الاقتصادية، تشمل:
1. سياسات نقدية:
- تحكم في العرض النقدي وتؤثر على معدلات الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
2. سياسات مالية:
- تتعلق بإدارة الإيرادات والنفقات الحكومية، بما في ذلك الضرائب والإنفاق العام، بهدف تحقيق التوازن المالي وتحفيز الاقتصاد.
3. سياسات تجارية:
- تتعلق بالتعامل مع التجارة الخارجية، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية وتوجيه الصادرات والواردات لتحقيق التوازن التجاري.
4. سياسات صناعية:
- تهدف إلى دعم وتنمية قطاعات محددة من خلال التحفيز المالي أو التنظيم لتعزيز التنمية الاقتصادية.
5. سياسات تشغيل وتوظيف:
- تستهدف تعزيز فرص العمل وتحسين معدلات التوظيف من خلال مجموعة من التدابير والبرامج.
6. سياسات بيئية:
- تتعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنظيم الأنشطة الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر، تتعاون هذه السياسات لتحقيق أهداف متنوعة، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الاقتصادية السیاسة الاقتصادیة السیاسة الاقتصادی تحقیق التوازن
إقرأ أيضاً:
العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد الاقتصاد العراقي منذ فترة نموًا ملحوظًا، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره.
يُثير هذا النمو تساؤلات حول ما إذا كان نموًا ذاتيًا ومستدامًا، أم أنه نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
ويُحذر بعض الخبراء من أن النمو الحالي للاقتصاد العراقي لا يُعد نموًا ذاتيًا أو مخططًا، وذلك لعدة أسباب اذ يعتمد هذا النمو بشكل كبير على قطاع النفط، حيث يُشكل القطاع النفطي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. لا يُساهم هذا النمو في خلق فرص عمل كافية أو في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام.
كما لا يُؤدي إلى تنويع الاقتصاد العراقي أو تقليل اعتماده على النفط.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الوائلي انه يجب اتخاذ خطوات جادة لتنويع الاقتصاد العراقي وخلق نمو حقيقي ومستدام يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أنه كان ينبغي على البنك الدولي التركيز على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط وذلك لأن النمو في القطاعات غير النفطية هو الذي يُساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُطالب الخبراء الحكومة العراقية بوضع خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط.
كما يُطالبونها باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر وعدم المساواة.
لذا، لا يمكن اعتبار النمو الاقتصادي الحالي في العراق نموًا ذاتيًا أو مستدامًا.
وإنما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
وكشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء، عن نسبة النمو الاقتصادي في العراق خلال 2024.
وقال المرسومي في منشور عبر منصة فيسبوك، أن “البنك الدولي اكد في تقرير له ان النمو الاقتصادي للعراق بلغ 7.6% في عام 2022 و7.6% في عام 2022، بينما بلغ 2.9% في العام 2023″، متوقعا أن “ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل – 0.3% على ان يحقق نموا في العام 2025 يصل إلى 3.8% و 5.3% في العام 2026”.
وأضاف ان “النمو الاقتصادي في العراق هو ليس نموا ذاتيا او مخططا وانما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية اهما ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه في خلق الآثار الإيجابية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة”، لافتا الى انه “كان ينبغي على البنك الدول ان يهتم بمعدل نمو الناتج الإجمالي غير النفطي وليس على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر كثيرا بالنفط”.
وتابع المرسومي ان “النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق في العراق عام 2022 ناجم عن ارتفاع كميات الإنتاج النفطي وارتفاع أسعار النفط في حين ان النمو الاقتصادي السالب عامي 2023 و 2024 يرتبط بتراجع كميات الإنتاج النفطي بسبب قيود أوبك بلس و انخفاض أسعار النفط كما النمو الاقتصادي الموجب المتوقع عامي 2025 و 2026 يرتبط بتقليص قيود أوبك واحتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»