السياسة الاقتصادية.. ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستدامة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
في عالم السياسة والاقتصاد، تظهر السياسة الاقتصادية كخيط رابط يربط بين القرارات السياسية والتأثير الاقتصادي، وتشكل هذه العلاقة الحيوية أساسًا لاستمرار النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وتعمل السياسة الاقتصادية على تحقيق التوازن بين مختلف مكونات الاقتصاد، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص العيش للمواطنين.
وتكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع أبعاد السياسة الاقتصادية وأهميتها في تشكيل مستقبل الأمم وتحقيق استقرارها.
السياسة الاقتصاديّةالسياسة الاقتصادية هي الإطار الذي يحدد كيفية إدارة الموارد واتخاذ القرارات الاقتصادية في إطار سياسي معين، وتهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية محددة، مثل تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين معدلات التوظيف، وتحقيق استقرار الأسعار، ويتضمن نطاق السياسة الاقتصادية التدابير الحكومية في مجالات مثل الضرائب، والإنفاق العام، والتنظيم الاقتصادي، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستدامة وعادلة.
أساليب السياسة الاقتصاديةتتنوع أساليب السياسة الاقتصادية حسب الأهداف والتحديات التي تواجهها الحكومة. تشمل هذه الأساليب:
1. التحفيز الاقتصادي: استخدام السياسات المالية مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
2. التنظيم الاقتصادي: وضع قوانين وسياسات لتنظيم الأسواق ومنع التلاعب والاحتكار، بهدف ضمان المنافسة الصحيحة وحماية حقوق المستهلكين.
3. التحكم في النقد: ضبط السياسات النقدية مثل تغيير معدلات الفائدة للتأثير على الإنفاق والاستثمار.
4. توجيه الاستثمار: استخدام السياسات الصناعية والتنموية لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية.
5. تحقيق الاستدامة: اتخاذ سياسات تعزز التنمية المستدامة وتحمي البيئة لضمان استمرار النمو بطريقة مستدامة على المدى الطويل.
تجتمع هذه الأساليب لتشكيل إطار شامل يهدف إلى تحقيق التوازن وتعزيز الرفاه الاقتصادي.
تعرف على أبرز أدوات السياسة المالية تعرف على أهم خصائص السياسة العامة تعرف على أهم مظاهر السياسة الشرعية أنواع السياسات الاقتصاديةهناك عدة أنواع من السياسات الاقتصادية، تشمل:
1. سياسات نقدية:
- تحكم في العرض النقدي وتؤثر على معدلات الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
2. سياسات مالية:
- تتعلق بإدارة الإيرادات والنفقات الحكومية، بما في ذلك الضرائب والإنفاق العام، بهدف تحقيق التوازن المالي وتحفيز الاقتصاد.
3. سياسات تجارية:
- تتعلق بالتعامل مع التجارة الخارجية، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية وتوجيه الصادرات والواردات لتحقيق التوازن التجاري.
4. سياسات صناعية:
- تهدف إلى دعم وتنمية قطاعات محددة من خلال التحفيز المالي أو التنظيم لتعزيز التنمية الاقتصادية.
5. سياسات تشغيل وتوظيف:
- تستهدف تعزيز فرص العمل وتحسين معدلات التوظيف من خلال مجموعة من التدابير والبرامج.
6. سياسات بيئية:
- تتعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنظيم الأنشطة الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر، تتعاون هذه السياسات لتحقيق أهداف متنوعة، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الاقتصادية السیاسة الاقتصادیة السیاسة الاقتصادی تحقیق التوازن
إقرأ أيضاً:
متغيرات السياسات الدولية
يحدث خلط أحيانًا بين مفهوم «السياسة العالمية» ومفهوم «السياسات الدولية»: والحقيقة أنني أرى المفهوم الأول مفهومًا بلا «ما صدقات» (بلغة المنطق)، أي مفهومًا ليس له ما يصدق أو ينطبق عليه في دنيا الواقع، أو هو على الأقل مفهوم غامض وفضفاض. ذلك أن ما يُوجد في الواقع ليس بسياسة عالمية، وإنما سياسات دولية تتعلق بعلاقات الدول بعضها ببعض وبسائر المؤسسات والمنظمات الدولية، وهي سياسات تتأثر بقوة بالأوضاع والمتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة والمتوقع أن تطرأ على العالم مستقبلًا؛ لأن هذه الأوضاع والمتغيرات هي ما يمكن أن يخلق دولًا ونظمًا وتكتلات سياسية واقتصادية تُسهم باستمرار في تشكيل النظام العالمي.
ولذلك فإن هذا النظام العالمي يتغير من حقبة إلى أخرى، وحتى حينما يسود نظام عالمي ما زمنًا طويلًا وبقدر ما من الثبات، نجد أنه تنشأ من داخله متغيرات تعمل على تفكيكه أو -على الأقل- الاستقلال النسبي عنه، وبذلك تتغير العلاقات بين الدول وفقًا لموازين القوة والتأثير، ويصبح هناك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب (بشكل نسبي وزماني بطبيعة الحال).
كيف نطبق ذلك على عالمنا الراهن؟ الواقع أن ذلك القول الذي ذكرت ينطبق على عالمنا الراهن بشكل أكثر وضوحًا من انطباقه على أية عوالم تنتمي إلى حقب سابقة؛ لأن الأوضاع في عالمنا تتغير بشكل متسارع أكبر كثيرًا مما كان يحدث في أية حقبة سابقة، وهو تغير يحدث أحيانًا بين ليلة وضحاها.الشواهد على ذلك لا حصر لها، ولكن يكفي هنا التذكير ببعض منها:
لعلنا نتذكر الأوضاع السياسية العالمية التي كانت سائدة منذ ثلاث سنوات حينما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كانت الحرب محسومة منذ البداية لصالح روسيا؛ نظرًا لتفوقها العسكري الكاسح؛ ولكن المتغير العالمي الذي طرأ على السيناريو ليطيل أمد الحرب، هو دخول الغرب بزعامة الولايات المتحدة في المشهد بقوة، وتكريس حلف الناتو ليكون داعمًا لأوكرانيا.
وهكذا بدأت تدق طبول حرب عالمية ثالثة كان يمكن أن تكون مدمرة للعالم؛ خاصةً أن روسيا وحدها تمتلك أكبر قوة نووية بالقياس إلى أية دولة أخرى! ونظرًا لأن هذا الاحتمال بدا مستبعدًا في نظر العقلاء؛ فقد بدا لنا هذا الصراع أشبه بساحة لاستعراض القوة والنفوذ إلى حد التهديد على أرض الواقع، بين قوة غربية مهيمنة، وقوة شرقية مناوئة لهذه الهيمنة بزعامة روسيا ومن ورائها الصين وإيران، وغيرهما.
ولقد سبق أن ذكرت آنذاك في مقال منشور بهذه الجريدة الرصينة أن رئيس أوكرانيا لم يفهم أن الغرب الذي ينفخ في صورته باعتباره بطلًا، إنما يستخدمه باعتباره أداة في هذه الحرب. ولقد أثبتت الأيام صدق نبوءتي بعد أن تحقق متغير عالمي جديد، وهو فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية (وهو في الأصل رجل أعمال كبير جاء ليتعامل مع الأوضاع السياسية بمنطق الربح وحده، وباعتبارها أوضاعًا تتبدل باستمرار كما تتبدل أسواق التجارة والمال): فمنذ ذلك الحين لم يعد الغرب يمثل كتلة واحدة بزعامة الولايات المتحدة، داعمة لأوكرانيا ضد روسيا، بل انشق ترامب عن هذه الكتلة، ورأينا ما رأينا من مشاهد مهينة لرئيس أوكرانيا في البيت الأبيض، لا يبدو فيها باعتباره زعيمًا قوميًّا مثلما كان يتم تصويره قبل ذلك بشهور قليلة، وإنما يبدو في حجمه الحقيقي باعتباره أداة في يد قوى الغرب التي استخدمته بأشكال متنوعة في فترات متباينة.
ذلك التصدع في كتلة الغرب كانت له نتائج بعيدة المدى، فقد بدأت بعض الدول الغربية الكبرى في الدعوة إلى اتخاذ سياسات مستقلة لا تدور في فلك سياسات الولايات المتحدة، ولا تعتمد عليها كقوة عسكرية؛ حتى إن بعضها بدأت في زيادة ميزانيات ترساناتها المسلحة! والحقيقة أن هذا الانشقاق أو الاستقلال النسبي لم يظهر فحسب على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإنما ظهر أيضًا على خلفية الصراع على أرض فلسطين: فقد تكشفت المواقف الرسمية لبعض الدول الأوروبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين والمناوئة للموقف الغربي الداعم لإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، مثل: إسبانيا والنرويج وأيرلندا.
ومن الشواهد البارزة أيضًا على المتغيرات السياسية في عالمنا ما جرى ولا يزال يجري بعد اندلاع الثورة السورية؛ فقائد هذه الثورة المدعوم من دول على رأسها تركيا، قد أصبح رئيسًا للبلاد وممثلًا لها في المحافل السياسية والعلاقات الدولية، بعد أن كان مصنفًا على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة! وهذا تغير بالغ الدلالة في مواقف الدول الغربية، وهو تغير محكوم بمصالح وحسابات الغرب المعقدة في منطقة الشرق الأوسط؛ وتلك مسائل دقيقة يستطيع أن يخوض فيها أهل الاختصاص. والواقع أن الوضع في سوريا بالغ التعقيد، وربما يكون على المحك.
هذه المتغيرات السياسية الدائمة تشهد بأن السياسة بالفعل هي فن الممكن، أي فن إدارة الأمور وفقًا للممكنات والمتغيرات. والغالب على الأوضاع السياسية العالمية الراهنة هو حالة أسميها «حالة الخلخلة أو الرجرجة» إن جاز استخدام هذا التعبير، وهي حال تشبه المخاض الذي يسبق ولادة نظام عالمي جديد تتوازن فيه القوى على الأرض، وبذلك يتحقق الاستقرار النسبي للأوضاع العالمية.
ولذلك فإنها أيضًا حالة تشبه البراكين والزلازل التي يعقبها استقرار الأرض إلى حين. (وقد يكون تصويري هنا ضاربًا في الخيال أو تعبيرًا عن رؤية ميتافيزيقية للسياسة). والحقيقة أن هذا هو المعنى الميتافيزيقي البعيد الذي أفهمه من قوله تعالى: «ولولا دفع الله الناسَ بعضهم ببعض، لهُدِّمت صوامع وبيَع وصلوات ومساجد يُذكَر فيها اسم الله كثيرًا».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات