وكيل «الموارد البشرية»: الدراسات أثبتت وجود فرص أفضل لمن تلقى تجارب عملية قبل تخرجه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال وكيل وزارة الموارد البشرية للمهارات والتدريب، د. أحمد الزهراني، إن «التدريب التعاوني» يستهدف اكتساب الطلبة للمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، ورفع إمكانية وجودة البرامج التعليمية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن الدراسات تثبت وجود فرص توظيف أفضل وفرص استدامة للطلاب لمن تلقى تجارب عملية قبل تخرجه.
وأشار الزهراني إلى أن القرار الوزاري الخاص بالتدريب التعاوني ضمن مجموعة من المحفزات والتشريعات والسياسات التي تطلقها الوزارة فيما يتعلق برفع إنتاجية العاملين في سوق العمل.
وكان وزير الموارد البشرية قد أصدر أمس قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب, وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
فيديو | بعد صدور إلزام المُنشآت المشغلة لـ50 عاملا فأكثر بتدريب الطلاب.. وزارة الموارد البشرية لـ #الإخبارية:
"التدريب التعاوني" يستهدف اكتساب الطلبة للمهارات المطلوبة في سوق العمل.. والدراسات تثبت وجود "فرص أفضل" لمن تلقى تجارب عملية قبل تخرجه#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/PQsfhXuXQn
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشریة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
صندوق الموارد يدعم 268 شهادة مهنية
البلاد ــ الرياض
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية؛ 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال، ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الذي يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة؛ تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.
ووصل عدد المستفيدين من المنتج في العام الماضي 13,065 مواطنًا ومواطنة، كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4مليون ريال.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي؛ وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وإيجاد فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل، إذا كان المتقدم موظفًا.