الثلاثاء.. الشيوخ يناقش أوضاع المدارس التكنولوجية والتوسع فى إنشائها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يشهد مجلس الشيوخ برىاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة يوم الثلاثاء القادم ، لمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسية الحكومة حول المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع فى إنشاىها ونطاق توزيعها الجغرافى ، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبري وآليات وضبوابط التعاون.
وورد بطلب المناقشة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفتى منذ العام 2018بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع التطوير التعليم الفنى من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والتى تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل واكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية اثناء سنوات الدراسة.
وذكر الطلب أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه مازال عددها قليل لا يتناسب مع الطموحات والرغبة فى التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 فى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة الحكومة المدارس التكنولوجية المدارس التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
الحلبي ترأس اجتماعات تربوية تناولت عملية انقاذ العام الدراسي: حرصاء على إسداء التعليم رغم ازمة النزوح
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بوفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي الذي شكره على وقوفه إلى جانب المعلمين في العام الدراسي الماضي وابلغه استعداد الرابطة للتعاون مع الوزارة في خطتها لتأمين التعليم للجميع في هذه الظروف.
وطالب الوفد بـ"المحافظة على الكيان المعنوي للمدارس المقفلة أو التي أصبحت مراكز إيواء، لكي تستمر بأساتذتها والعاملين فيها بمتابعة تلامذتها خصوصا بعد انتهاء العدوان"، وتطرق الى "معاناة المعلمين"، فدعا الى "رفع بدل الإنتاجية وتحسين الرواتب".
ورحب الوزير الحلبي بالوفد، وطمأنه إلى أنه رفع "مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء ليتساوى المعلمون مع العاملين في القطاع العام لجهة عدد الرواتب الإضافية مع مفعول رجعي"، واكد ان "انطلاقة العام الدراسي هي بداية لتأكيد تأمين التعليم لجميع المتعلمين اينما كانوا حضوريا او عن بعد، وان من لا يستطيع أن يبدأ الإثنين المقبل، سيكون بإمكانه ان يبدأ بعد هذا التاريخ لأن خطة الوزارة مرنة وليست تحديا لأحد بل مسارا مرنا لتمكين الجميع من الوصول إلى التعليم وعدم خسارة العام الدراسي".
ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا تربويا إداريا موسعا، ضم المدير العام للتربية عماد الاشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق، الى ممثلين عن اليونسكو واليونيسف وروابط المعلمين في الثانوي والأساسي ولجان المتعاقدين وممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب وزهاء 600 مدير مدرسة وثانوية رسمية مشاركين الكترونيا إلى جانب رؤساء المناطق التربوية.
وتحدث الوزير الحلبي فرحب بالحضور، طالبا "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، خصوصا انهم يسقطون يوميا امام صمت العالم"، وقال: "هدف الإجتماع على الرغم من هذا المشهد المعقد، هو ان ننقذ العام الدراسي وأن نقاوم بالتربية"، مشددا على ان "انطلاقة العام الدراسي في التعليم العام والتعليم المهني والتقني الرسمي وفي التعليم الجامعي، هي بداية ننطلق منها حضوريا، حيث يمكن ذلك وعن بعد حيث لا يمكن ذلك حضوريا"، ولفت الى انه "من لم يتمكن من أن يبدأ الدراسة في هذا اليوم ستكون له الفرص ليلتحق ويتسجل ويحصل على التعليم في الوقت الذي يصبح الظرف مناسبا"، وأكد أن "فتح فترة التسجيل هو تدبير تتيحه الوزارة في السنوات العادية، وبالتالي فإن تأمين التعليم يستدعي المرونة واخذ مختلف الظروف بالإعتبار، إذ أننا حرصاء على إسداء التعليم على الرغم من صعوبة المشهد، والتجربة تؤكد ان المدارس بحاجة إلى أسابيع عدة لتنتظم برامجها وملاءمة الوضع مع اوضاع التلامذة والأساتذة"، وأشار إلى ان "ازمة النزوح ألقت بثقلها على التربية التي تحولت مدارسها إلى نحو 600 مدرسة للإيواء وبقي لدينا نحو 320 مدرسة قابلة للفتح".
وشكر الحلبي للمعلمين ولفريق عمل الوزارة "الذي سهر على الخطة ومرونتها والتي تتغير ارقامها على مدار الساعة مع ارتفاع اعداد التلامذة والمعلمين المسجلين"، وحيا القطاع الخاص "الذي سنتعاون معه".
ثم كان عرض لخطة الوزارة وتفاصيلها ومرونتها وأيام التدريس المقترحة، كما كان عرض من رئيسة المركز التربوي للبرامج المقترحة بمعدل 18 أسبوعا يمكن تخفيفها في حال دعت الحاجة، ووضع الكتاب المدرسي الوطني على منصة مدرستي وتأمين طبع الكتاب الورقي، وإعداد دروس مجانية على الموقع تغطي اكثر من شهرين.
ثم كان نقاش موسع مع الحضور تناول كل التفاصيل وكيفية التطبيق ومطالب المعلمين وغير ذلك الكثير من الأسئلة المتعلقة بتطبيق الخطة وتطويرها بحسب تغيير المعطيات على الأرض، واكد الوزير الحلبي أن "انطلاقة العام الدراسي تجعلني أكثر قدرة على الحصول على إنتاجية ترضي المعلمين".
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المدارس الخاصة في الأطراف ونقيب المعلمين نعمه محفوض، في حضور المدير العام للتربية والمستشارين، واطلع الجميع على خطة الوزارة في التعليم الرسمي والحاجة إلى التعاون مع المدارس الخاصة بحسب جدول محدد.
ورحب الحلبي بالجميع، مؤكدا "اهمية مقاومة العدوان بالتعليم وبصورة مرنة لا تشكل تحديا لأحد بل تستوعب كل الأوضاع"، وشرح كيفية "استخدام المدارس الرسمية المتاحة للتعليم بمعدل ثلاثة أيام لكل مجموعة تلامذة، والإستعداد لتعليم تلامذة المدارس الخاصة الذين يسكنون في مدارس الإيواء ويرغبون بالحصول على التعليم من خلال المدارس الرسمية في محيط إيوائهم، او في المدارس الخاصة التي سوف تستعين بها الوزارة، وذلك بتغطية تكاليف التشغيل والتدفئة والكهرباء والنظافة وغير ذلك من الإستهلاكات".
ولفت الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر إلى ان "المؤسسات الخاصة عبرت في بيان عن استعدادها لمساعدة المدارس الرسمية، وتم تزويد الاتحاد ونقابة المدارس في الأطراف بلائحة تفصيلية بالمدارس المطلوبة والبدائل والأكلاف المطلوب تغطيتها".
وطالبت المدارس الخاصة بـ"الحصول على بعض الدعم الدولي لكي تستمر في رسالتها"، اما بالنسبة إلى تغطية رواتب المتقاعدين من افراد الهيئة التعليمية، فكشف الحلبي عن "مشروع مرسوم تم تسجيله اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذه الغاية".
وقال نقيب المعلمين نعمة محفوض: "إننا جميعا شركاء في المسؤولية التربوية"، مثمنا "انطلاقة العام الدراسي الرسمي ايضا، لأن البداية تجعل الصعوبات والعقبات ظاهرة، فيتم وضع الحلول لها"، وطالب بـ"توفير الدعم لمعلمي القطاع الخاص ليتمكنوا من الاستمرار برسالتهم".
وطالب إتحاد المؤسسات التربوية بـ"العمل على تأمين الإنترنت لتلامذة المدارس الخاصة، والأجهزة اللوجستسة واللوحية، ومساعدة مالية إذا توافر ذلك، وبالأخذ في الأعتبار دعم المدارس المجانية لكي تستمر".
كما عرض المجتمعون لإمكانية "تأمين المساهمات المالية من المدارس الخاصة المفتوحة لتغذية صندوق التقاعد، في حال تأخر صدور المرسوم المتعلق بتغذيته رسميا".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين