مختصون لـ "اليوم": وضع تشريعات وعقوبات صارمة مطلب للحد من الهدر الغذائي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، أحد برامج الهيئة العامة للأمن الغذائي، نسبة الهدر الغذائي لبعض المنتجات، واحتل الأرز أعلى نسبة هدر بحسب بيانات المركز، بنسبة 31%، يليه الخبز بنسبة 25%، والخيار بنسبة 17%، وبلغت نسبة الهدر في الكوسة 15%، والأسماك 14,5%، والبرتقال 13,5%.
وسجلت نسبة الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة نحو ”33%“ بما يعادل ”4“ ملايين طن سنويًّا، فيما تقدر قيمة الهدر بنحو ”40“ مليار ريال سنويًّا.
وأكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي أن المملكة تحرص على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل نسبة الفقد والهدر إلى حدود 10% بحلول عام 2030.
الحد من الهدرأوضح مختصون لـ "اليوم" أن نسب الهدر الغذائي في المملكة مقلقة مشددين على ضرورة تبني إستراتيجيات مستدامة للحد من هذا الهدر وسن تشريعات وعقوبات صارمة لمن يثبت تورطهم في الهدر الغذائي.
وقالت أستاذ تكنولوجيا وسلامة الغذاء المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز، د. نسرين محمد عبدالسلام: نسب الهدر الغذائي مقلقة خصوصاً في الأغذية الأساسية، وهذه الأرقام تسلط الضوء على ضرورة تبني إستراتيجيات مستدامة للحد من هذا الهدر.
د. نسرين عبدالسلام
وتابعت: أولى الخطوات تكمن في التوعية والتعليم، حيث يجب توعية المستهلكين بأهمية شراء ما يحتاجونه فقط، ثم تأتي أهمية تحسين طرق التخزين، مثل تخزين الأرز والدقيق في أماكن جافة وباردة، واستخدام التبريد الصحيح للخضروات والفواكه.
وأكدت أمه يجب تعزيز الاستخدام الكامل للمنتجات، وتشجيع المبادرات المجتمعية لتوزيع الأغذية الزائدة خاصة في العزائم والولائم، ويمكن تقليل الهدر في هذه الحالة من خلال التخطيط الدقيق للكميات، تشجيع الضيوف على أخذ الطعام المتبقي، و التبرع بالفائض النظيف الغير مستهلك للمحتاجين.
غرامات وتشريعاتوقالت الباحثة القانونية ندى الخاير: يعكس كشف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء نسب هدر ملحوظة في عدة منتجات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من هذه ظاهرة الهدر الغذائي، منها فرض غرامات مالية على المنشآت التي تثبت تورطها في هدر الغذاء، ويمكن تكوين هذه الغرامات بناءً على نسبة الهدر وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتشديد الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية لضمان تطبيق المعايير الصحية والبيئية وتشجيعها على تبني ممارسات تقليل الهدر، وتشديد التشريعات البيئية لتعزيز المسؤولية البيئية للمنشآت وتحفيزها على تحسين إدارة المخزون وتقليل الفاقد، إضافة الى توفير حوافز إيجابية للمنشآت التي تتبنى مبادرات لتقليل الهدر الغذائي.
ندى الخاير
وقال القاضي بالمحكمة الجزائية سابقًا، أستاذ القانون الخاص، د يوسف الغامدي: " نسب الهدر والفقد في الأطباق والموائد السعودية التي تم رصدها رسميا خاصة في الأرز والدقيق والخيار والبرتقال والأسماك، نسب مخيفة، استخف بها أقوام قبلنا وممن نشاهدهم فافتقروا لأن سنن الله لا تتبدل، والإنسان مستخلف في هذه الأرض يبنيها ويرعاها.
وتابع: هذه النسب من الهدر والفقد تخالف قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، فمن سبب بغض الله وعدم محبته وسخطه، الإسراف، وهو داء الفقر والجوع والحسرة.
د. يوسف الغامدي
وأكمل: من الحلول المقترحة للحد من الهدر والفقد في الغذاء هي ضبط الكمية المطبوخة لأقل من الحاجة بقليل، ومنها توسيع دائرة استهلاك الفائض من الأطعمة، وكذلك إيجاد حلول مبتكره وآمنة لإعادة استهلاك الفائض من الأطعمة والاستفادة منها، وختاما رفع الوعي الثقافي بأهمية ذلك والتحذير منه، وحفظ الله بلادنا وولاة أمورنا وأدام الله علينا نعمه الظاهرة والباطنة ووفقنا لشكرها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الهدر الغذائي الغذاء الهدر الغذائی الفقد والهدر فی الغذاء الهدر فی من الهدر للحد من
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي - مصر للحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ويساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية".
وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
من جانبه صرح أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″