بمشاركة 300 متحدث من 85 دولة.. الرياض تستضيف جلسات وأعمال منتدى مستقبل العقار 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تُعقد في الرياض، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، جلسات وأعمال منتدى مستقبل العقار 2024، بمشاركة 300 متحدث من 85 دولة من مختلف دول العالم.
ويناقش المنتدى محاور استراتيجية عدة تخص منظومة العقار، على المستويين المحلي والعالمي، أعدها بعناية فائقة لإثراء النقاشات والحوارات، في ظل اكتمال جميع التحضيرات اللازمة، وذلك من خلال ورش عمل، وجلسات حوار ونقاش، يبلغ عددها 25 ورشة، و30 جلسة.
وتتركز أبرز المحاور حول الابتكارات في صناعة قطاع العقار، والتطور الذي شهده القطاع، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع، والفرص الجديدة في القطاع، والاتجاهات الناشئة في العقار، وحلول التمويل والمستدام، بجانب أثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودور العقار في تحسين جودة الأعمال.
وتتضمن أعمال المنتدى أثر استراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار، والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، والثروات الخفية للمدن، والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية، وكيفية التكيف والابتكار، ودوره في تسريع نمو قطاع العقار بصورة عامة.
واستطاع المنتدى خلال نسختيه السابقتين أن يبني شراكات قوية محليًا وعالميًا. وتتميز النسخة الثالثة، التي ستعقد خلال الفترة من 22-24 يناير الجاري، بتوسيع دائرة المشاركين والمتحدثين، إذ بلغ عدد المتحدثين في المنتدى نحو 300 متحدث من 85 دولة، يمثلون مختلف دول العالم، بجانب نوعية المحاور التي تبحث الشأن العقاري بطريقة معمقة، علاوة على مشاركات الكثير من الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية في قطاع الاستشارات والتقنية المتعلقة بمنظومة العقار.
اقرأ أيضاًUncategorized“تطبيع الإبل”.. أنسنة لمهاراتها
وتمثل النسخة الثالثة للمنتدى رحلة مستقبل قطاع العقار، التي ستشهد عقد تحالفات عديدة، كما ستشهد أيضًا توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، وتشمل مختلف مجالات منظومة العقار.
ويبرز المعرض العقاري الذي سيعقد على هامش أعمال المنتدى، وسيكون الأضخم والأكثر أثرًا من حيث المحتوى العقاري، دور الكيانات المحلية والعالمية المشاركة في منظومة العقار، بجانب دور الشركات الاستشارية العالمية ذات العلاقة.. وكل ذلك يمثل عامل جذب للمستثمرين في قطاع العقار. وسيعرض المشاركون خلال أجنحتهم أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار، والحلول التمويلية العقارية.
الجدير بالذكر أن منتدى مستقل العقار في نسخته الثالثة يستهدف تمكين أعضاء المنتدى من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات متكاملة، تعمل بدورها على تسهيل تحقيق الأهداف في مجالات العقار المختلفة.. ومن المتوقع أن يواصل المنتدى تحقيق نجاحاته وإنجازاته.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع العقار
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.