ننشر حصاد وزارة العمل في 7 أيام
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد تجديد وزير العمل، حسن شحاتة ،دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشآت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024 ،لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بهذا الشأن، ولقاء للوزير مع الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، لبحث سُبل التعاون بين "الوزارة" و"المجلس" في مجال التدريب المهني .
وافتتح وزير العمل بديوان عام الوزارة ، دورة تدريبية عن " تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات " ، والتي تنظمها الوزارة ضمن سلسلة دورات تدريبية تَعتزُم تنظيمها في إطار تنفيذ توجيهات "الوزير" باعداد خطة تدريبية، لتنمية مهارات جميع العاملين بالمديريات على أنشطة ومجالات عمل الوزارة الميدانية ..ولقاء مع اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2020"،لبحث أخر التطورات بشأن إطلاق"المشروع" خلال أيام،بمشاركة "القطاع الخاص"..وكذلك إجتماع مع المُلحقين العماليين الجدد ،وعددهم 13 مُلحق عُمالي، والمُقرر إستلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية وأوروبية .. كما أعلن الوزير أن يوم غد الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ..وخلال الأسبوع وبتوجيه من الوزير التقت "كاميرا وزارة العمل" ،مع عددِ من المُتدربين ،الذين استفادوا من الدورات التدريبية التي تُقدمها وزارة العمل كمنحة مجانية من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة"،للتدريب في معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة ،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج .. كما أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص...كما إستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ،وايضا نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..
- تطبيق قرار الأجور :
وجدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024 ،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص،الصادر عن المجلس القومي للأجور ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..
وأوضح شحاتة أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
-تنمية مهارات عاملين بالمديريات..
افتتح وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة ، دورة تدريبية عن " تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات " ، والتي تنظمها الوزارة ضمن سلسلة دورات تدريبية تَعتزُم تنظيمها في إطار تنفيذ توجيهات "الوزير" باعداد خطة تدريبية، لتنمية مهارات جميع العاملين بالمديريات على أنشطة ومجالات عمل الوزارة الميدانيه منها : " تفتيش العمل ، وتفتيش السلامه والصحة المهنية، وشئون العماله غير المنتظمه، وشئون المنظمات النقابية، والتدريب المهني ، ورعاية القوي العاملة "...
وأوضح بيان صادر عن الوزارة ، أن هذه الدورة تنظمها الوزارة تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب ، وتستمر لمدة يومين ويُشارك فيها 72 من العاملين بـ 23 مديرية في مجال تفتيش العمل ورعاية القوى العاملة ،وقال "الوزير" في كلمة أمام المُشاركين أنه هذه الدورات الهدف منها توحيد مفاهيم تفتيش العمل وقوائم المُراجعة بين جميع مديريات العمل، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تواجه مُفتشي العمل أثناء تطبيق قانون العمل.
وأكد الوزير على أهمية تلك الدورات و اللقاءات مع العاملين بمديريات العمل لمعرفة المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليلها ، وحث جميع المشاركين بالدورة التدريبية على أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، مشددًا على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، وإستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .
- "الوطني للتدريب والتعليم":
وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، والوفد المرافق له ، لبحث سُبل التعاون بين "الوزارة" و"المجلس" في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل ، فضلاً عن رفع قدرات ذوي الهمم في إطار خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل .
ورحب "الوزير" بالتعاون مع المجلس في الملفات المشتركة ، موجهًا قيادات الوزارة المُختصين بلملفات "التدريب المهني" بالتنسيق مع "المجلس" في هذا الشأن ،وبحسب بيان صحفي أكد "الوزير" أن "الوزارة" بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ووجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على إهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب وأبنائنا من ذوي الهمم متطلعًا إلى المزيد من التعاون مع الوزارة في هذا الملف .
يُذكر أن المجلس الوطني للتدريب والتعليم ،ضمن منظمات المجتمع الأهلي،ويرأسه الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة سابقاً..و تأسس بعضوية رؤساء الهيئات الحكومية بصفتهم الوظيفية،منهم : رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بمجلس الوزراء، ورئيس جامعة طنطا، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بوزارة التعليم العالي،و رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، ورئيس شركة مصر للمعايير والشهادات الدولية،ورئيس الجمعية العامة للتنظيم والإدارة والتنمي،ة ويعمل "المجلس" على تطوير المؤسسات التي تقدم خدمات التدريب والتعليم من خلال دعم عملية التوافق مع المعايير الدولية واعتماد كفاءة مُقدمي خدمات التدريب والتعليم، وذلك بناء على اختصاصه في لائحة النظام الأساسي، ويهدف المجلس إلى: الارتقاء بمهنة التدريب والتعليم وفق توجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في مستوي تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية،و تعزيز وإرساء ثقافة التطوير والتحسين، من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال التعلم بوجه عام سواء مؤسسات أو أفراد والوصول بهم للمستوي الدولي، ورفع الوعي الوطني لدي أبناء وشعوب الوطن العربي وبناء قدراتهم من أجل خلق جيل يحمل الأمانة ويعمل على رفعة أوطانه والأمة العربية.
- مشروع "مهني 2030":
وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2020"،لبحث أخر التطورات بشأن إطلاق"المشروع" خلال أيام،بمشاركة "القطاع الخاص" ،حيث تضم اللجنة بجانب الإدارات المُختصة بالوزارة ،وممثلي مراكز التدريب الخاصة ،ممثلين عن وزارات التعليم العالي ،والتربية والتعليم ،والتعليم الفني ،ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة..وبحسب بيان صحفي يهدف "المشروع" إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات "السوق"،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل..وإستمع "الوزير" من ممثلي "الوزارات"،إلى رؤيتهم حول "المشروع" ،وطُرق التعاون ،موضحًا أن الحكومة تعمل في إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب خاصة مع التحديات الجديدة التي تواجه سوق العمل ..
وجاء في بيان أن د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة،الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع "مهني 2030" ،إستعرض تفاصيل "المشروع"،من حيث الأهداف ،وطرق التنفيذ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك في بناء الجمهورية الجديدة ،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج ،موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا"..
- مع المُلحقين العُماليين:
وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ، المُلحقين العماليين الجدد ،وعددهم 13 مُلحق عُمالي، والمُقرر إستلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية وأوروبية، هي: السعودية "جدة والرياض"،والأردن، والإمارات،والكويت،والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك "المكاتب"،وذلك بعد أن إنتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين..
وأكد "الوزير" أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج،وذلك ضمن ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،منوهًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن " الوزارة" بصدد اطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل..واستمع "الوزير" إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد،بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية والحماية أعمالنا في الخارج
- الاحد إجازة ..
وخلال الأسبوع ،أعلن حسن شحاتة وزير العمل ، أن يوم غدا الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال وزير العمل ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024 .
وهنأ الوزير، الأخوة الاقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ..
وقال الوزير أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون..
-في المعهد الايطالي
وبتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة التقت "كاميرا وزارة العمل" ،مع عددِ من المُتدربين ،الذين استفادوا من الدورات التدريبية التي تُقدمها وزارة العمل كمنحة مجانية من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة"،للتدريب في معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة ،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وبشهادات وخبرات دولية ..وبحسب بيان "الوزارة" ،تحدث الشباب من داخل ورش التدريب، مع الفريق الإعلامي للوزارة ،عن تجاربهم مع هذه" المنحة المجانية" التي تستهدف تدريب 2000 متدرب كمرحلة أولى..وأوضح الشباب أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الشباب بالاعلاء من قيمة العمل والاتجاه نحو العمل الحر ،والاستفادة من خدمات الدولة لتنمية مهاراتهم،وتوجيهاته للحكومة بتنمية مهارات الشباب وربط تعليمهم وتدريبهم بإحتياجات سوق العمل ،يتم ترجمتها على أرض الواقع ، وأن هناك استجابة غير مسبوقة من الشباب والفتيات تجاه دورات تنمية المهارات خاصة تلك التي تقدمها وزارة العمل..كما أشادوا بسرعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة العمل،والمعهد الايطالي ،وحرص الوزير حسن شحاتة على زيارة المعهد اكثر من مرة لتشجيع الشباب على اجتياز هذه الدورات ،التي تأتي كأول ثمرة في ثمار تنفيذ البروتوكول،الذي جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي،وأعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات: فنية،ولغوية، و"مهارات حياة"..حيث يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية والدولية..
وتستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شبابًا وفتاةً على مهن:لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design،و AutoCA،و Solidworks،و PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم،وكذلك البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن: تفصيل وخياطة ،وميكانيكا سيارات،وصيانة غسالات،ولف مواتير،وتكييف وتبريد ،ورسم هندسي ،وتركيبات كهربائية ،وكهرباء تحكم آلي،ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم..ويمكن مشاهدة الحديث مع المتدربين على الرابط التالي :
- "نشرة التوظيف" :
أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع ، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل خلالها دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني ،وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص،ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..
وقالت"الوزارة" أنها تلقت طلبات جديدة من 26 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 3968 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي،وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..
وقالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلن هذا الأسبوع عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 7 محافظات وهي:القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية ، وشمال سيناء ، وقنا ، وسوهاج .. وفي تخصصات: مدرسين رياض أطفال ،وأطباء بيطريين ، وجليسة أطفال ، ومدير فرع ، وأخصائيين تمويل، ومسئول موارد بشرية، ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة ، وعمال خدمات بترولية،وموظفين إستقبال ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى . .
و النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..يشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل انفوجراف د تجديد وزير قرار المجلس القومي للأجور الرئیس عبدالفتاح السیسی رئیس الجمهوریة المجلس الوطنی للتدریب والتعلیم مدیریات العمل بالمحافظات تطبیق الحد الأدنى للأجور التی یحتاجها سوق العمل حسن شحاتة وزیر العمل شرکات القطاع الخاص فی القطاع الخاص التدریب المهنی الداخل والخارج الشباب على الم لتنمیة مهارات الکتاب الدوری ت وزارة العمل تنمیة مهارات نشرة التوظیف العاملین فی قانون العمل بدیوان عام فی الداخل رئیس مجلس خلال أیام العمل على ذوی الهمم الموافق 7 ینایر 2024 العمل فی من خلال فی إطار فی مجال العمل ا تنفیذ ا من الم التی ت مع الم على أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في كل إمارات الدولة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذا لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإمارتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.
ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي الزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين إن منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحا كبيرا يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.
وأكد أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحيا.
وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلا عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وقال إن إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها.
ولفت إلى أهمية ان تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظًا على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة.
وأشارالدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، حيث تساهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.
وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.
وأضاف أن هذه المبادرة تعزز نتائج منصة "رعايتي"، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" وإدارة الصحة السكانية، حيث أن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، مما يعزز من إمكانيات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة.
وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيرا من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة.
وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهما للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).
وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزا طبيا، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.
أخبار ذات صلة أبوظبي تحتضن «عالمية الدراجات» في المناطق الحضرية 4 انتصارات وتعادلان في «الجولة العاشرة» بدوري الأولىوللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المصدر: وام