طلب إحاطة للحكومة بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإستثمار، وحسن شحاتة وزير القوي العاملة بشأن مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل الي 3500جنيه
وقالت النائبة إن المجلس القومى للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات واقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الأشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي ؟ وبالفعل اعلن الأستاذ حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.
ونص الدستور المصري في مادته 27 بالفقرة الأخيرة "ويلتزم النظام الاقتصادى بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وأصدرت وزارة العمل كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.
وأوضحت الجزار أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم علي التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة علي لجنة القوي العاملة وإستدعاء وزير القوي العاملة لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الاهلي جميعا بدون إستثناءات بالحدود الدنيا للاجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الاسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة ، ومدي مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك امكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة او الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص أدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
اجتماعي تاريخي.. الصين تتحصن بالقطاع الخاص لمواجهة العقوبات الأمريكية
استضاف الرئيس الصيني شي جين بينج اجتماعًا استثنائيًا في قطاع التكنولوجيا، شهد حضور كبار الشخصيات في صناعة التكنولوجيا، في ظل مواجهة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من الشركات الصينية.
ويواجه قطاع التكنولوجيا في الصين موجة من الضغوط بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي"، وغيرها من الشركات الصينية التي تعمل في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الاجتماع أن الحكومة الصينية تلتزم بدعم القطاع الخاص وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الصين بحاجة إلى هذه الشركات لتعزيز التنمية التكنولوجية والاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة نحو تعزيز ثقة رجال الأعمال في الاقتصاد الصيني، مشددًا على أهمية توفير بيئة مواتية للنمو والابتكار. كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني، قائلاً: "نحتاج إلى دعمكم لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ونحن ملتزمون بدعمكم في هذه المرحلة الحساسة."
وحضر الاجتماع عدد من أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا، من بينهم جاك ما، مؤسس شركة "علي بابا"، وأعضاء من شركات كبرى مثل "BYD" لصناعة السيارات الكهربائية، "CATL" لتصنيع البطاريات، "Tencent" و"Xiaomi".
كما حضر ليانج وين فينج، مؤسس شركة DeepSeek، الناشئة التي أثبتت قدرتها على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بأسعار منخفضة مقارنة بالشركات الأمريكية.
وشهد الاجتماع غياب بعض الأسماء الكبيرة مثل "بايت دانس" (الشركة الأم لتطبيق تيك توك) و"بايدو"، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير العقوبات على الشركات الكبرى في الصين.
اعتبر المحللون الاجتماع خطوة إيجابية من الحكومة الصينية بعد سنوات من توجيه اهتمامها للقطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص.
وقال رئيس مركز أبحاث التجارة الإلكترونية "هايتون" لي تشنج دونج، ، في تصريحاته بعد الاجتماع: "وجود جاك ما في مقدمة الحضور يعني أن الحكومة تقدر وتدعم الأعمال التجارية الخاصة".
وأضاف أن شركات الإنترنت كانت دائمًا في صدارة النشاط الاقتصادي، وأن الإجراءات التنظيمية السابقة كانت بمثابة ضغط على هذه الشركات، مما دفعها للتركيز على العمل الحكومي. لكنه أشار إلى أن الحكومة الصينية الآن تعود لتؤكد دعمها للقطاع الخاص، مما سيخلق توازنًا جديدًا بين القطاعين العام والخاص.
وأكد العديد من المحللين أن هذا الاجتماع ليس مجرد دعوة لخفض الضرائب أو تحسين التشريعات، بل هو بمثابة رسالة سياسية تؤكد أن الحكومة الصينية ترى في القطاع الخاص، وخاصة في مجال التكنولوجيا، محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المستقبل.
في هذا السياق، قال أستاذ التمويل في جامعة "تسينجهوا" تشانج شياويان: "الحكومة ترغب في إرسال رسالة واضحة للقطاع الخاص مفادها: نحن بحاجة إليكم لدفع عجلة الابتكار والاستهلاك التكنولوجي. نريد أن نكون معكم في هذه المرحلة الصعبة." وأضاف أن هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في بث الثقة في الشركات الصينية وتشجيعها على مواصلة الابتكار.
القطاع الخاص في مواجهة العقوبات الأمريكية
تواجه العديد من الشركات الصينية التحديات الناتجة عن العقوبات الأمريكية، سواء في مجالات التكنولوجيا أو الاتصالات، وعلى رأس تلك الشركات تأتي "هواوي"، التي تعرضت لقيود صارمة على استيراد قطع غيارها الأساسية من الشركات الأمريكية، مما أثر بشكل مباشر على عملياتها.
تعتبر شركات مثل "علي بابا" و"Tencent" من اللاعبين الرئيسيين في السوق الصينية، إلا أن العقوبات المفروضة على الشركات مثل "هواوي" و"زد تي إي" ساهمت في تحفيز الحكومة للبحث عن حلول لدعم القطاع الخاص في مواجهة هذه الضغوط.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة