طلب إحاطة للحكومة بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإستثمار، وحسن شحاتة وزير القوي العاملة بشأن مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل الي 3500جنيه
وقالت النائبة إن المجلس القومى للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات واقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الأشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي ؟ وبالفعل اعلن الأستاذ حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.
ونص الدستور المصري في مادته 27 بالفقرة الأخيرة "ويلتزم النظام الاقتصادى بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وأصدرت وزارة العمل كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.
وأوضحت الجزار أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم علي التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة علي لجنة القوي العاملة وإستدعاء وزير القوي العاملة لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الاهلي جميعا بدون إستثناءات بالحدود الدنيا للاجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الاسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة ، ومدي مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك امكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة او الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص أدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الحلقة الإقليمية حول قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة والتوجهات الحديثة للضمان الاجتماعي في دول الخليج
انطلقت اليوم أعمال الحلقة الإقليمية بشأن قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة اللائقة والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون، التي تنظم بالشراكة بين المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه سلطنة عُمان، والمكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وذلك بفندق إنترسيتي مسقط، برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وتهدف الحلقة إلى مناقشة أهم المؤشرات والمنهجيات المرتبطة بقياس مستوى المعيشة اللائقة، واستعراض أبرز التوجهات الحديثة لتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في دول الخليج بما يعزز العدالة الاجتماعية ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء من دول المجلس، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية ذات صلة، حيث شهدت الفعالية تقديم أوراق عمل ونقاشات تفاعلية تسلط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بمواءمة أنظمة الضمان الاجتماعي مع متطلبات التنمية المستدامة.
وأشارت سعادة إنتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي إلى أنه لطالما تصدرت التنمية البشرية اهتمامات وأولويات دول مجلس التعاون على مر العقود، انطلاقًا من قناعة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - بأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، والحماية الاجتماعية هي أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والمزدهرة، مستذكرة ما حققته دول المجلس من نجاحات في تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها من حيث تمتعهم بمستويات متقدمة من التنمية البشرية، مشيرة إلى أنه جاء تصنيف دول المجلس ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
وأكدت سعادتها أن الحلقة تسعى لوضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول المجلس، متمثلة في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، بما يعزز سعيها لتحقيق مزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار، ويسهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية.
وقال محمد الغايب، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن الحلقة التأسيسية الأخيرة التي نُظِّمت بالتعاون مع المركز الإحصائي الخليجي جاءت استجابة لتوجيهات أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، بعد رصد تقارير دولية غير دقيقة وغير متزنة بشأن مستويات المعيشة في دول المجلس، وأضاف قائلًا: "رأينا ضرورة أن نكون في خط المواجهة، وأن نبادر بإعداد مؤشرات خليجية موحدة لقياس مستوى المعيشة، بما يسهم في تشكيل صورة أكثر دقة أمام المؤسسات الدولية، كما نهدف إلى تعزيز الفهم المشترك حول أنظمة الضمان الاجتماعي الحديثة في دول مجلس التعاون".
وأوضح الغايب أن هذه الحلقة تمثل الخطوة الأولى نحو إعداد تقرير خليجي موحد حول مستوى المعيشة، يصدر عن المركز الإحصائي الخليجي والمكتب التنفيذي، ويُعتمد لاحقًا من قبل الجهات الدولية عند إعداد تقاريرها، مؤكدًا أن هذه الحلقة جمعت نخبة من الخبراء، من بينهم ممثلون من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، فضلًا عن الشركاء من الأمانة العامة وصناديق التأمينات والتقاعد، ووزارات الشؤون الاجتماعية والجهات الإحصائية في دول المجلس.
وأعرب الغايب عن سعادته بوجود الدكتور عاطف الشبراوي، الذي أعد دراسة التوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي، والذي سيثري النقاش من خلال وجوده بشكل كبير.
وتابع الغايب قائلًا: إن الحلقة تمثل منصة لتبادل التجارب بين دول المجلس، مؤمنين أن العدالة الاجتماعية لم تعد تقتصر على الدعم التقليدي للفئات محدودة الدخل، بل أصبحت هدفًا استراتيجيًا ضمن رؤية تنموية شاملة، ساعين إلى تطوير شبكات ضمان اجتماعي أكثر شمولًا وكفاءة، تستجيب للفئات الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا.
وأشار الغايب إلى أن المنطقة تشهد تحولات اقتصادية متسارعة وظهور أنماط عمل جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، ما يفرض تحديث أنظمة الضمان الاجتماعي لتواكب هذه المتغيرات، بما في ذلك ربطها بسياسات سوق العمل وريادة الأعمال، مؤكدًا أنهم يولون أهمية كبرى لمؤشرات الشيخوخة المتوقعة في دول المجلس خلال العقود القادمة، ما يتطلب استعدادًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يبدأ من الآن.
وشدد الغايب على أن التوجهات الحديثة ستعتمد على استخدام معرفات رقمية وقواعد بيانات ذكية لربط السياسات الاجتماعية بالتعليم والصحة والإسكان وسوق العمل، بما يضمن دقة الاستهداف وفعالية الأداء، مشيرًا إلى الحضور إلى أنهم بحاجة إلى التفكير في المرونة المالية والتخطيط طويل الأجل، إذ تواجه العديد من صناديق الحماية الاجتماعية تحديات في الاستدامة، بسبب اعتمادها الكبير على ميزانيات الدولة؛ فلا بد من حلول مبتكرة لضمان ديمومة هذه الخدمات.
وأكد الغايب أن هذه الحلقة تمثل نقطة التقاء مهمة بين صناع القرار والخبراء والممارسين الميدانيين، وأن التوصيات التي ستُستخلص من هذه النقاشات ستُرفع إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالشؤون الاجتماعية في شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت بتول عبيد، خبيرة المركز الإحصائي الخليجي، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد منذ تأسيسه عام 1981 من أبرز نماذج العمل الإقليمي المشترك، خصوصًا في مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيرة إلى أن جوهر هذا التعاون يتمثل في تعزيز رفاهية المواطن الخليجي وتحسين مستوى معيشته، موضحة أن مسيرة العمل الخليجي المشترك شهدت مراحل متعددة من التطوير، شملت تبني اتفاقيات واستراتيجيات هدفت إلى تنمية الإنسان الخليجي، في مقدمتها الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي انطلقت عام 1981، وتم تحديثها في عام 2002 لتواكب التحولات التنموية والاقتصادية في المنطقة.
وأشارت إلى أن السوق الخليجية المشتركة كانت من أبرز ثمار هذه الاتفاقيات، حيث أسهمت في تحقيق المساواة بين مواطني دول الخليج في العديد من المجالات، منها التعليم، والصحة، والعمل، والتملك، والاستثمار، والتنقل، مؤكدة أن هذه المكتسبات انعكست إيجابًا على جودة الحياة في دول المجلس.
وبيّنت أن الفصل الخامس من الاتفاقية الاقتصادية ركز على تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وتطوير التعليم، وصولًا إلى توحيد المناهج التعليمية، بما يُرسخ الهوية الخليجية ويعزز المواطنة المشتركة.
ولفتت عبيد إلى أن دول المجلس تبنت استراتيجية شاملة للتنمية الاجتماعية تهدف إلى بناء مجتمع خليجي متماسك، يحافظ على هويته، ويحقق الرفاه والازدهار المستدام، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت أربع مبادرات رئيسية، من أبرزها نشر مفاهيم المواطنة الخليجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي، إلى جانب تطوير دليل موحد لجودة برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت عبيد جهود مجلس التعاون في مجال العمل والتمكين، موضحة وجود استراتيجية لتحقيق سوق عمل خليجية موحدة، قائمة على محاور التمكين، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة، بما يعزز توظيف القوى العاملة الوطنية.
وذكرت أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى قدمت دراسات مهمة خلال السنوات الماضية، تناولت موضوعات حيوية كالبطالة، والفقر، وتمكين المرأة، والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم تأثير الأزمات المالية على المجتمعات الخليجية، مضيفة إن هذه الدراسات أسهمت في صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية.
ونوَّهت بأن دول الخليج نفذت عددًا من الدراسات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير مؤشرات الرفاه، منها دراسات حول الدخل الحقيقي للفرد، وإعداد دليل خليجي موحد لقياس مستوى المعيشة، ما يعكس حرصها على بناء سياسات مبنية على أدلة واقعية، من خلال جمع وتحليل البيانات الخاصة بمؤشرات التنمية البشرية، مشيرة إلى أن جودة البيانات التي يوفرها المركز أسهمت في تقدم دول الخليج في العديد من تقارير التنمية الدولية ومؤشرات الرفاه.
وأكدت عبيد أن دول الخليج أصبحت اليوم من بين الأعلى عالميًا في مؤشرات جودة الحياة، إلى جانب دول مثل موناكو وسويسرا ولوكسمبورج، مشددة على أن هذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا التخطيط الاستراتيجي والتكامل الخليجي في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، مُشيرة إلى أن الحلقة الحالية التي ينظمها المركز تهدف إلى صياغة دليل خليجي موحد لقياس مؤشرات الرفاه، بحيث يكون مرجعًا علميًا لصناع القرار ويعكس الخصوصية الخليجية من حيث الثقافة والاقتصاد والمجتمع، ودعت إلى ضرورة الاستناد إلى البيانات الوطنية الحديثة في بناء هذا الدليل، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الخليجية والمنظمات الدولية، لتفادي التباينات في منهجيات القياس وضمان دقة المؤشرات المستخدمة.
وكشفت عبيد أن المركز الإحصائي الخليجي باشر تنفيذ دراسة معمقة بالتعاون مع خبراء دوليين، لقياس الحماية الاجتماعية وخط الفقر في دول المجلس، مضيفة إنه تم التواصل مع لجنة الإسكوا لتوضيح بعض المفاهيم والمنهجيات التي لا تتناسب مع الواقع الخليجي، مؤكدة أن المركز يعمل على إعداد دليل متكامل لتحليل جودة الحياة وتوزيع الدخل في دول الخليج، بما يعكس الواقع الفعلي لكل دولة عضوة، بعيدًا عن النماذج العامة التي قد لا تأخذ في الحسبان الخصوصيات الوطنية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار حرص المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون على دعم متخذي القرار بالمعلومات الإحصائية الدقيقة، وتعزيز التعاون الخليجي في مجالات التنمية الاجتماعية والسياسات العامة القائمة على الأدلة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية