بقضية احتيال.. ترامب مهدد بغرامة تصل إلى 370 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة.
ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022، وفقا لفرانس برس.
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر.
وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ"الفساد" وبقيادة حملة "اضطهاد" ضده.
وأكد ترامب مجددا الجمعة "لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا"، مضيفا "ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية"، بحسب فرانس برس.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم ترامب القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ"حملة اضطهاد" ضده وبـ"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في أواخر سبتمر الماضي أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" مجموعتهم بـ"812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو 100 عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين. لكنّ فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة.
ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب محكمة نيويورك الانتخابات الرئاسية ناطحة سحاب وول ستريت أخبار أميركا محاكمة ترامب قضية احتيال نيويورك ترامب محكمة نيويورك الانتخابات الرئاسية ناطحة سحاب وول ستريت دونالد ترامب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك القاهرة بالمشاركة مع كل من المصرف العربي الدولي وبنك البركة - مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية في ترتيب وتغطية تمويل مشترك بالمعادل لقيمة 75 مليون دولار أمريكي لصالح شركة كايرون إيجيبت دلتا ليميتد، المتخصصة في استخراج النفط والغاز وهي إحدى شركات مجموعة كايرون وذلك بغرض تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس بالبحر الأبيض المتوسط.
وتأتى تلك العملية التمويلية بهدف تمويل جزئي بنسبة تصل إلى 45.5% من إجمالي التكلفة الاستثمارية والتي تبلغ قيمتها الي 165 مليون دولار امريكي والخاصة بالمشروع الممول والتي حصلت الشركة علي حق الامتياز الخاص به من قبل الحكومة المصرية.
وأكد حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، حيث تأتي مشاركة بنك القاهرة في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن قطاع البترول والغاز من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة.
وأضاف بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن دور بنك القاهرة في التمويل يأتي انعكاساً واضحاً لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة في مجال التمويل المشترك والتي نتج عنها مشاركة بنك القاهرة في معظم العمليات التمويلية التي تم تنفيذها على مدار الفترات السابقة، موضحاً أن مشاركة البنك فى تلك العملية التمويلية تأتى من خلال القيام بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حسابات التمويل، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يمثل إضافة نوعية لقطاع الطاقة المصري.
كما شدد ألان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون على أهمية العملية التمويلية لتوفير السيولة اللازمة للمشروع في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس، حيث يهدف القرض إلى بداية الإنتاج من الحقل، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحاً أن مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس يتضمن عدة مراحل، بدءًا من أعمال الاستكشاف والتنقيب، وصولًا إلى الإنتاج والتصدير. كما سيشمل المشروع حفر آبار جديدة، وإنشاء منصات إنتاج، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.
كما أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، أن مشاركة البنك كمرتب عام رئيسي في هذا التمويل المشترك تأتي تنفيذاً لرؤية البنك التي ترتكز على الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة ليس مجرد محرك للنمو، بل عامل استراتيجي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المدى الطويل.
وأضاف أن البنك بصفته مرتب عام رئيسي قد ساهم بحصة قدرها بما يعادل 20 مليون دولار بموجب التمويل المشترك لدعم تطوير حقل غاز غرب البرلس، وهو مشروع يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وشدد على أن هذه الشراكة تعكس التزام بنك البركة مصر بتوجيه موارده نحو تمويل حلول مستدامة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.
من ناحيته أعرب أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB بسعادته بهذه الشراكة والتي تأتى استمرارا للدور الرائد الذى يقوم به بنك saib في تمويل القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية وعلى رأسها صناعة البترول والغاز الطبيعي، دعما لتحقيق رؤية مصر2030 بأن تكون مركز اقليما للطاقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل انتاج مصر من الغاز الطبيعي الى 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 بما يلبى تلبية الطلب المحلى المتزايد، واستمرارا لتلبية طلبات التصدير للسوق العالمية حيث تشهد مصر تحركات مكثفة على كافة الاتجاهات والمستويات للعمل على زيادة الإنتاج وجذب الشركات العالمية في هذا المجال
ويعكس هذا التمويل المشترك للمساهمة في الاستثمارات الخاصة بمجال البترول والغاز الاهتمام البالغ الذى توليه البنوك المشاركة في التمويل بتلك الصناعة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تعد المجموعة ثالث أكبر منتج للبترول والغاز في مصر ولديها أكثر من 25 حق امتياز داخل مصر منتجين بالفعل بمعدل إنتاج يزيد علي 130 ألف برميل يومياً، هذا إلى جانب امتلاكها لحقوق امتياز لحقول منتجة خارج مصر.
اقرأ أيضاًانخفاض الوظائف في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في يناير منذ 2022
على هامش معرض «فروت لوجيستيكا».. وزير الزراعة يلتقي بالمصدرين والمستثمرين الأجانب
أرخص أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2025
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية