«التموين»: قرارات هامة لضبط أسعار الزيت والسكر والأرز والمكرونة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي على أهمية صدور قرارات حاكمة ومنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع مديري المديريات على مستوى المحافظات لوضع الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها من السلع الاستراتيجية، بمعنى أن يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مع تكليف الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي وجود سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
وأصدر وزير التموين، القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وقرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة الوزير، تضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلى الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن، وكذلك تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية، لاسيما الالتزام من جانب نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج أو السلعة - الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك - كمية الإنتاج - كمية المبيعات المحلية - الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع - بيان المتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة - تاجر تجزئة)- سعر البيع لكل منهم).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر وزير التموين قرارات وزير التموين اجتماع وزير التموين سعر السكر والأرز حمایة المستهلک وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يوقف إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد للحلويات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، وقف ومنع تداول إعلان "ب لبن"، وذلك بعد رصده مخالفات صريحة لقواعد النظام العام والآداب العامة، إضافة إلى احتوائه على تمييز بين المواطنين وإساءة إلى شركة "العبد" للحلويات، مما يشكل انتهاكا للمادة (13) من قانون حماية المستهلك.
جاء القرار بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يشرف على ضبط معايير المحتوى الإعلامي والإعلاني في مصر.
جاء القرار عقب مراقبة دقيقة من الإدارة العامة للإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني بجهاز حماية المستهلك، حيث تم رصد تداول الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والذي تبين أنه يتضمن إساءة مباشرة للعلامة التجارية لشركة "العبد"، وهي إحدى أقدم الشركات العاملة في مجال تصنيع الحلويات بمصر.
على الفور، استدعى الجهاز الممثل القانوني لشركة "ب لبن" والوكالة الإعلانية المسؤولة عن تنفيذ الحملة الإعلانية، لمناقشتهم حول محتوى الإعلان ومواجهتهم بالمخالفات القانونية الواردة فيه. وبعد التحقيق، أكد الجهاز أن الإعلان يتضمن مشاهد بها إساءة واضحة لشركة "العبد"، وهو ما يخالف نص المادة (13) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على يحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة.
إلزام الشركة بوقف الإعلان وتعديل محتواهبناء على التحقيقات، ألزم جهاز حماية المستهلك شركة "ب لبن" بوقف بث الإعلان فورا، مع ضرورة إجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم مخالفته للقواعد القانونية والإعلانية، قبل السماح بإعادة نشره. كما شدد الجهاز على ضرورة التزام جميع الشركات بمعايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضمان توافق المحتوى الإعلاني مع الأكواد والمعايير والضوابط المنظمة لقطاع الإعلانات.
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع كافة المواد الإعلانية التي تعرض خلال شهر رمضان عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني.
وأضاف أن الجهاز يعمل على التصدي لأي محتوى إعلاني مخالف لقيم وتقاليد المجتمع المصري أو يضر بالمراكز القانونية والأدبية للشركات العاملة في السوق.
وجه جهاز حماية المستهلك تحذير شديد اللهجة لجميع الشركات والوكالات الإعلانية، مطالبا إياها بتوخي الحذر عند إعداد الإعلانات وضمان توافقها مع القوانين المنظمة والإرشادات الأخلاقية. كما شدد الجهاز على أهمية أن تراعي الإعلانات احترام قيم المجتمع وعدم الترويج لمحتوى قد يثير الجدل أو يضر بالمنافسة العادلة في السوق المصري.
يأتي القرار في إطار جهود جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحفاظ على بيئة إعلانية نزيهة تحترم حقوق المستهلكين والمنافسة العادلة، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للإعلانات أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق المصري وثقة الجمهور في المنتجات والخدمات المقدمة إليه.
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية