محمد سمير: تمويل الوحدات تحت الإنشاء الحل الوحيد للسوق العقاري حاليا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تحدث محمد سمير خبير التمويل العقارى تحت الانشاء عن قانون التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء مؤكدا أنھا حديث الساعة.
وأوضح محمد سمير خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى طاھر حمدى، أن التمويل العقارى للوحدات تحت الانشاء أمر غاية فى الأھمية، والحل الوحيد للقطاع العقارى فى الوقت الحالى .
وأضاف محمد سمير، أن قانون التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء صدر فى عام 2001 والمادة الثانية منھ تنص على التمويل لشراء وبناء العقارات.
ولفت محمد سمير، إلى أن جھات التمويل فى مصر تنقسم لجزئين منھا البنوك التى تخضع لرقابة البنك المركزى المصرى وشركات التمويل العقارى التى تخضع للھيئة العامة للرقابة المالية.
???? شاهد هذا الفيديو على فيسبوك
https://www.facebook.com/share/v/BeHuwLLvioq4KyTr/?mibextid=VswTDb
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العقار شركات التمويل العقاري شركات التمويل صدى البلد قطاع العقار التمویل العقارى محمد سمیر
إقرأ أيضاً:
محمد الجدعان : لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة
الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن طرح أسهم شركة أرامكو في السوق المالية حقق أهدافاً استراتيجية مهمة، مشيراً إلى أن الطرح ساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من بعض الأصول.
وأضاف الجدعان ، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حول إمكانية نقل المزيد من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات، أنه “لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، لكن سيتم الإعلان عن أي قرارات بهذا الشأن في حينها”.
وقال إن الطرح مكن الحكومة من نقل حوالي 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو إلى الشركات التابعة له، مما عزز من قدرته المالية، سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو من خلال تعزيز قدرته على الاقتراض.
وأوضح أن المالية العامة تستفيد بشكل مباشر من ثلاثة مصادر رئيسية للإيرادات من النفط من خلال شركة أرامكو، حيث إن المصدر الأول هو الريع، والتي تحصل الحكومة على نسبة 15% من مبيعات أرامكو، بينما المصدر الثاني هو الضرائب، إذ تدفع أرامكو 50% من صافي أرباحها للحكومة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. أما المصدر الثالث، فهو الأرباح التي تعتمد على ملكية الحكومة في الشركة.
وأضاف الوزير أن الريع والضرائب لا يتأثران بنقل ملكية الأسهم، بينما يقتصر التأثير على نسبة الأرباح فقط، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تحصل على النسبة الكبرى من أرباح أرامكو، مما يدعم استدامة الإيرادات العامة.
وأكد أن الإيرادات من الريع والضرائب لا تتأثر بالأسهم التي تم نقلها إلى صندوق الاستثمارات العامة أو المطروحة في السوق، مشيراً إلى أن ما يتأثر هو فقط نسبة من الأرباح وفقاً للملكية.
وقال وزير المالية: “لا تزال الحكومة تحصل على 83% إلى 84% من إجمالي أرباح أرامكو، مما يعزز استدامة الإيرادات العامة”.
ونوه في نهايه حديثه بأن الإنفاق في الميزانية مستقر، وذلك بدعم من الإيرادات غير النفطية.
الاتحاد يعسكر في دبي