مع بداية الانعقاد الجديد لمجلس النواب، أصبحت مخرجات الحوار الوطنى على رأس أولويات التشريعات فى عام 2024، فمن المقرر أن يحيلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى لجان البرلمان لتنفيذها فى صورة مشروعات قوانين أو تعديلات لقوانين قائمة، ومن أبرز المخرجات التى صدرت عن الحوار، تعديل حزمة من التشريعات السياسية، من بينها قوانين: «الأحزاب السياسية والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر» لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، والقوانين الخاصة بالأسرة المصرية والاقتصاد والإدارة المحلية.

وتشهد الأجندة التشريعية للعام الجديد لمجلس النواب تنفيذ الكثير من مخرجات الحوار الوطنى، خاصة فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمن المشروعات المقترحة تعديلات قوانين تشجيع الاستثمار وتشريعات الحماية الاجتماعية بداية من مشروع قانون ربط الموازنة ويتضمن زيادات المعاش والأجور وحزمة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التى تتزايد من عام إلى عام، بالإضافة إلى مشروعات القوانين الاجتماعية مثل تعديلات «قادرون باختلاف» وذوى الهمم ومشروعات العلاوة السنوية.

وقال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجان المجلس ستناقش كل التشريعات المحالة ضمن مخرجات الحوار الوطنى، وبخاصة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مضيفاً أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل وتغيير حتى تتماشى مع المصلحة العامة، وإحداث حراك وطنى كبير وديمقراطى سواء فى الحياة السياسية أو المجتمعية، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والدوائر وقانونى مجلسى النواب والشيوخ لتنفيذ التوصية بزيادة عدد أعضاء المجلسين. وتابع: «ضمن المخرجات تعديلات تشريعية مهمة تتعلق بقوانين الأسرة المصرية لأن هناك مشكلات كبيرة تعانى منها الأسر خاصة قانون الأحوال الشخصية الحالى، ووجود مفاهيم مغلوطة استمر عليها الوضع فى الحقب الزمنية السابقة، وبلا شك أنها تحتاج إلى تعديل تماشياً مع وضع المرأة المصرية الآن وإحداث توازن بين أطرف الأسرة»، وأشار «رمزى» إلى أن تعديل النظام انتخابى من أهم التوصيات التى خرجت من الحوار الوطنى وتستوجب تعديلات تشريعية إضافة لتعديل الدوائر الانتخابية، وسيكون لمجلس النواب مناقشات كبيرة مع الاخذ فى الاعتبار آراء جميع القوى التى شاركت فى الحوار الوطنى واتفقت على المخرجات.

«سالم»: نناقش توصيات ومقترحات لتحفيز الاستثمار السياحى وتسعير المحاصيل

وأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مخرجات الحوار الوطنى ذات أهمية كبرى، وتعكس مفهوم الديمقراطية التى تعيشها مصر واهتمام القيادة السياسية بتبنيها، منوهاً بأنه مع وصول المخرجات إلى البرلمان سيتم العمل عليها سريعاً بواسطة اللجان المختصة، متابعاً: «هناك تشريعات فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى ناقشتها لجان الحوار الوطنى، ومن أبرزها الانتخابات الرئاسية ومجلسى النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية».

وأضاف «سالم»: «هناك مخرجات للمحور الاقتصادى وتوصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، وتعديلات تشريعية توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى ذلك زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتوصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى، وسيكون لمجلس النواب دور مهم خلال الفترة المقبلة لتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشات الموازنة العامة والتعديلات التشريعية المرسلة من الحكومة، وتناقش وفق الأولويات».

«أبوالسعد»: منح حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية لمنع التمييز

وقالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن هناك مطالب بتعديلات تشريعية تشمل قانون الولاية على المال، وإصدار تشريع لمنح حرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية لمنع التمييز، لتطبيق ما نصت عليه مواد الدستور وهى من التشريعات المهمة والتى سيشهدها البرلمان خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، إلى جانب توصيات الحوار الوطنى بشأن قانونى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية.

«المزلاوى»: اللجان النوعية ستناقش تطوير الصناعة

وأكدت النائبة ألفت المزلاوى، أن هناك العديد من مخرجات الحوار الوطنى التى تتعلق بالتشريعات والتعديلات التشريعية، وبدأ مجلس النواب تفعيلها، منها إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى أن المجلس ينتظر تقديم الحكومة العديد من التشريعات مثل الإيجار القديم والأحوال الشخصية وقانون المحليات التى جاءت ضمن مخرجات الحوار الوطنى. وأوضحت «المزلاوى» أن اللجان النوعية بمجلس النواب، ستناقش أيضاً المخرجات الاقتصادية، بخاصة تطوير الصناعة والتشريعات لتذليل عقبات الاستثمار الصناعى والتوجه للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عام 2024 البرلمان خطة النواب الحوار الوطنى من مخرجات الحوار الوطنى تعدیلات تشریعیة لمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يؤكد تقدير القيادة السياسية لدورهم الوطني

ثمن المستشار مجدى البرى، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل الوطن، قرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مشيرا إلى أن ذلك القرار يعد خطوة هامة تؤكد مجددا تقدير القيادة السياسية للدور الوطنى لأبناء سيناء الغالية، وأن ما قدموه للوطن من دور ومازالوا يقدمونه يعد محل فخر لكل المصريين.

وأضاف البرى، أن ذلك القرار يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي فى تلك المنطقة الاستراتيجية، التى تعرضت لتحديات أمنية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتابع الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن ذلك القرار يأتى بالتزامن مع ما تشهده سيناء حاليا من عملية تنمية شاملة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأضاف البرى، أن هذا القرار يأتى فى إطار اهتمام الدولة العميق بتقدير تضحيات أهالي سيناء، الذين كانوا فى طليعة معركة مكافحة الإرهاب التى استهدفت أمن مصر واستقرارها.

مقالات مشابهة

  • عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية بحاجة إلى تعديلات
  • الحراك الوطني .. التحالف الحاكم!!
  • الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يمس كل المنظومة الصحية .. ويحتاج تعديلات
  • “المشري” يبحث مع ممثلين عن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عدد من الملفات السياسية
  • مستقبل وطن: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يؤكد تقدير القيادة السياسية لدورهم الوطني
  • حزب الجيل يطالب بتوسعة عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني
  • مناقشات ساخنة داخل محلية النواب.. أزمة الكلاب الضالة وتحديات التنفيذ
  • برلمانية: القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع الحوار الوطنى
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • المشهداني والعميري يؤكدان على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية