مخرجات «الحوار الوطني» السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
مع بداية الانعقاد الجديد لمجلس النواب، أصبحت مخرجات الحوار الوطنى على رأس أولويات التشريعات فى عام 2024، فمن المقرر أن يحيلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى لجان البرلمان لتنفيذها فى صورة مشروعات قوانين أو تعديلات لقوانين قائمة، ومن أبرز المخرجات التى صدرت عن الحوار، تعديل حزمة من التشريعات السياسية، من بينها قوانين: «الأحزاب السياسية والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر» لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، والقوانين الخاصة بالأسرة المصرية والاقتصاد والإدارة المحلية.
وتشهد الأجندة التشريعية للعام الجديد لمجلس النواب تنفيذ الكثير من مخرجات الحوار الوطنى، خاصة فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمن المشروعات المقترحة تعديلات قوانين تشجيع الاستثمار وتشريعات الحماية الاجتماعية بداية من مشروع قانون ربط الموازنة ويتضمن زيادات المعاش والأجور وحزمة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التى تتزايد من عام إلى عام، بالإضافة إلى مشروعات القوانين الاجتماعية مثل تعديلات «قادرون باختلاف» وذوى الهمم ومشروعات العلاوة السنوية.
وقال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجان المجلس ستناقش كل التشريعات المحالة ضمن مخرجات الحوار الوطنى، وبخاصة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مضيفاً أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل وتغيير حتى تتماشى مع المصلحة العامة، وإحداث حراك وطنى كبير وديمقراطى سواء فى الحياة السياسية أو المجتمعية، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والدوائر وقانونى مجلسى النواب والشيوخ لتنفيذ التوصية بزيادة عدد أعضاء المجلسين. وتابع: «ضمن المخرجات تعديلات تشريعية مهمة تتعلق بقوانين الأسرة المصرية لأن هناك مشكلات كبيرة تعانى منها الأسر خاصة قانون الأحوال الشخصية الحالى، ووجود مفاهيم مغلوطة استمر عليها الوضع فى الحقب الزمنية السابقة، وبلا شك أنها تحتاج إلى تعديل تماشياً مع وضع المرأة المصرية الآن وإحداث توازن بين أطرف الأسرة»، وأشار «رمزى» إلى أن تعديل النظام انتخابى من أهم التوصيات التى خرجت من الحوار الوطنى وتستوجب تعديلات تشريعية إضافة لتعديل الدوائر الانتخابية، وسيكون لمجلس النواب مناقشات كبيرة مع الاخذ فى الاعتبار آراء جميع القوى التى شاركت فى الحوار الوطنى واتفقت على المخرجات.
«سالم»: نناقش توصيات ومقترحات لتحفيز الاستثمار السياحى وتسعير المحاصيلوأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مخرجات الحوار الوطنى ذات أهمية كبرى، وتعكس مفهوم الديمقراطية التى تعيشها مصر واهتمام القيادة السياسية بتبنيها، منوهاً بأنه مع وصول المخرجات إلى البرلمان سيتم العمل عليها سريعاً بواسطة اللجان المختصة، متابعاً: «هناك تشريعات فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى ناقشتها لجان الحوار الوطنى، ومن أبرزها الانتخابات الرئاسية ومجلسى النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية».
وأضاف «سالم»: «هناك مخرجات للمحور الاقتصادى وتوصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، وتعديلات تشريعية توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى ذلك زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتوصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى، وسيكون لمجلس النواب دور مهم خلال الفترة المقبلة لتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشات الموازنة العامة والتعديلات التشريعية المرسلة من الحكومة، وتناقش وفق الأولويات».
«أبوالسعد»: منح حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية لمنع التمييزوقالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن هناك مطالب بتعديلات تشريعية تشمل قانون الولاية على المال، وإصدار تشريع لمنح حرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية لمنع التمييز، لتطبيق ما نصت عليه مواد الدستور وهى من التشريعات المهمة والتى سيشهدها البرلمان خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، إلى جانب توصيات الحوار الوطنى بشأن قانونى الإدارة المحلية والأحوال الشخصية.
«المزلاوى»: اللجان النوعية ستناقش تطوير الصناعةوأكدت النائبة ألفت المزلاوى، أن هناك العديد من مخرجات الحوار الوطنى التى تتعلق بالتشريعات والتعديلات التشريعية، وبدأ مجلس النواب تفعيلها، منها إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى أن المجلس ينتظر تقديم الحكومة العديد من التشريعات مثل الإيجار القديم والأحوال الشخصية وقانون المحليات التى جاءت ضمن مخرجات الحوار الوطنى. وأوضحت «المزلاوى» أن اللجان النوعية بمجلس النواب، ستناقش أيضاً المخرجات الاقتصادية، بخاصة تطوير الصناعة والتشريعات لتذليل عقبات الاستثمار الصناعى والتوجه للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عام 2024 البرلمان خطة النواب الحوار الوطنى من مخرجات الحوار الوطنى تعدیلات تشریعیة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تُلغى الانتخابات التشريعية في العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:09 صبقلم: فاروق يوسف محمود المشهداني وهو الرئيس الحالي لمجلس النواب في العراق رجل ظريف وخفيف الظل بقدر ما هو حازم في إدارة جلسات المجلس على الرغم من أن الغائبين من النواب في عهده أكثر من الحاضرين.هذه هي المرة الثانية التي يتم اختياره فيها رئيسا للمجلس، لا لشيء إلا لكونه سنيّ المذهب والعرف السياسي في العراق منح أبناء الطائفة السنية شرف قيادة السلطة التشريعية التي تسن القوانين بما يتلاءم مع مزاج الأحزاب الشيعية. لذلك يمكن القول إن المشهداني يعرف كل تفاصيل العملية السياسية، ما خفي منها وما ظهر. ما كان مقصودا وما يحدث بالصدفة. يبدو ظاهريا كما لو أنه غير مكترث برضا الآخرين عنه. ما على لسانه يعمل الآخرون على إخفائه. فهو على سبيل المثال أجاب عن سؤال يتعلق بفشل العملية السياسية بقوله “لأننا جئنا لننتقم لا لنبني وطنا يضم الجميع.” في تعليقه على الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيتم إجراؤها في نوفمبر القادم استنكر المشهداني إنفاق مبلغ 500 مليون دولار على مسألة يمكن عدم القيام بها لأنها ليست ضرورية في دولة كالعراق.وللرجل الذي يجب أن نتذكر أنه رئيس السلطة التشريعية لدورتين أسبابه المعقولة وهي أسباب ليست طارئة بل هي تشكل العمود الفقري للعملية السياسية في العراق منذ عام 2005 حين أجريت أول انتخابات إلى يومنا الحالي. قال الرجل في لقاء تلفزيوني ما معناه “الأحزاب التي تحكم العراق الآن ويشغل ممثلوها كراسي مجلس النواب هي التي ستشارك في الانتخابات وهي التي ستفوز مع اختلافات يسيرة. كرسي ناقص هنا وكرسي مضاف هناك.” لو عدنا إلى كل الدورات السابقة للمجلس لاكتشفنا أن الرجل لا يقول سوى الحقيقة. حتى في انتخابات عام 2021 حين فاز التيار الصدري فإن ذلك لم يكن خروجا على المعادلة. التيار الصدري هو جزء من ماكنة الحكم ومعارضته شكلية بدليل أن الصدر تخلى عن انتصاره ليسترضي خصومه تنفيذا للتعليمات التي وصلته من طهران. لا معنى للانتخابات التشريعية في العراق فعلا. فالقوى التي تحكم قبل الانتخابات ستحكمه بعدها. فهناك صيغة توافقية يُحكم العراق من خلالها وهي صيغة لا تخرج بعيدا عن متناول الأحزاب الحاكمة.ليس هناك تداول للسلطة في العراق فما معنى القيام بمد حبال الديمقراطية من أجل نشر الأكاذيب عليها؟ لا يمكن للديمقراطية أن تعيش في بلد أحزابه لا تؤمن بالديمقراطية وشعبه لم يتعرف عليها ولم يجربها، وإن كان يرغب فيها فلكي يمارسها على الآخرين لا على نفسه. الديمقراطية في العراق ليست كذبة. بل هي نكتة. وسيلة للضحك على العالم الذي لديه أسبابه لتمريرها. فعلى سبيل المثال كيف يمكن لزعيم ميليشيا هو هادي العامري أن يكون ديمقراطيا وهو الذي أعاد طائرة الميدل إيست يوم كان وزيرا للنقل إلى بيروت لأنها لم تقل ولده الذي لم يستجب للنداء الأخير؟ لقد كلف ذلك الإجراء العبثي الدولة العراقية أموالا طائلة. كل رموز العملية الانتخابية لا يختلفون في شيء عن العامري. وقد يكونون أسوأ منه. أليس من المبتذل أن يتم اعتبار زعماء الميليشيات وانتهازيو الطوائف رموزا للديمقراطية في بلد يتم فيه شراء الأصوات بطبقة بيض أو دجاجة مجمدة أو كيلو عدس أو بطانية؟ كان المشهداني محقا حين طالب بإنهاء تلك المهزلة والتصرف بما يمليه الواقع وما تؤكده الحقيقة ولا حاجة إلى إهدار المال العام من أجل خلق فرص جديدة للفساد. كانت الانتخابات دائما فرصة لنهب المزيد من المال العام بطريقة تبدو قانونية. هناك عشرات الآلاف من الأفراد ممَن يعملون في تلك المتاهة العبثية داخل العراق وخارجه يتكسّبون وهم يضحكون. ذلك لأنهم يعرفون أن عملهم الذي يدرّ عليهم أموالا لا معنى له ولا قيمة. يزعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أن حكومته حققت الكثير من الإنجازات، وهي إنجازات في حقيقتها لم تقترب ولو مليما واحدا من خط الفساد الأحمر. وبدفع من تلك الإنجازات يذهب إلى الانتخابات متخليا عن غطائه المتمثل برئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي. غير أن السوداني لو كان حريصا على أموال الدولة العراقية حقا لطالب بإلغاء الانتخابات ولما شارك فيها وهو أكثر العارفين بما تكلّفه.أحلى ما في العراقيين أنهم يعرفون أنهم يقيمون أعراسا كاذبة غير أنهم يصدقونها لكي يجدوا فيها مناسبة للنسيان.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق