ننشر إجراءات التموين وحماية المستهلك لتطبيق منظومة زيادة الإتاحة ووضع السعر على السلع
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
خلال الأسبوع الأول من يناير وللمرة الثانية على التوالي اجتمع الدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال اخفائها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.
ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة الدكتور الوزير وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وكذلك تشكيل لجنة على مستوي كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
وأشار المصيلحي أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الإلتزام من جانب كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج او السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج ، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة او المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
وأشار أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع جاء بحضور كل من السادة قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، و اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام و رئيس الإدارة المركزية للرقابة و رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري الصادر من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلاً عن ضمان الاتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحرة المنضبطة.
عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي وعبر "الفيديو كونفرانس" قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، وفي البداية وجه رئيس الجهاز التهنئة للأقباط والعاملين بالجهاز بمناسبة عيد الميلاد.
تناول الاجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك ، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك " مع التنسيق أيضاً مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأكد السجيني ، خلال اللقاء، للسادة مأموري الضبط بالجهاز،بتكليفهم بإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وذلك للالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
مشيراً إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.
يُهيب الجهاز بالتجار والموردين ضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة .
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التموین والتجارة الداخلیة جهاز حمایة المستهلک السلع الاستراتیجیة رئیس مجلس الوزراء المنتجات والسلع سلع استراتیجیة الحد الأقصى هذه السلع من خلال لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
بعد صرف منحة رمضان.. قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025
بدأت الأسر المصرية، صرف زيادة الدعم على البطاقات التموينية لـ شهر مارس 2025، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، والتي تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهري مارس وأبريل 2025.
وصرفت الأسر الزيادة الجديدة عن طريق 40 ألف منفذ موزع بجميع محافظات الجمهورية، بعد إقرارها رسميًا من وزارتي التموين والمالية، بواقع 125 جنيهًا لبطاقة الفرد و250 جنيهًا لفردين أو أكثر على بطاقة التموين، وذلك لـ 10 ملايين أسرة مصرية.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي لعشرة ملايين أسرة ضمن الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتّسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحوٍ يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
يبلغ عدد السلع في حزمة الدعم الإضافية نحو 33 سلعة التي أقرتها الحكومة ويبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ويأتي أسعارها على النحو الآتي:
- سكر معبأ 1 كجم: 30 جنيهًا.
- زيت خليط 800 مل: 52 جنيهًا.
- أرز معبأ 1 كجم: 27 جنيهًا.
- مكرونة 800 جم ك: 8.5 جنيه.
- عدس مجروش 500 جمك: 21 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم: 9 جنيهات.
- جبن أبيض تتراباك 80 جم: 5 جنيه.
- جبن أبيض تتراباك 250 جم: 81 جنيهًا.
- جبن أبيض تتراباك 125 جم: 14 جنيهًا.
- مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
- مسحوق غسيل يدوي 800 جم: 16 جنيهًا.
- صابون تواليت 125 جم: 7.5 جنيه.
- لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيه.
- طحينة 350 جم: 2.5 جنيه.
- طحينة طعام كيس: 2.5 جنيه.
- حلاوة طحينية سادة 40 جم: 4 جنيهات.
- بسكويت بووز ساده 40 جم: 1.5 جنيهات.
- بسكويت بووز ويفر أنواع 50 جم: 4 جنيهات.
- بسكويت بووز ويفر أنواع جم: 3.75 جنيه.
- دقيق معبأ (بلاستيك) 1 كجم: 18 جنيهًا.
- تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
- مكرونة سباجيتي 400 جم: 17 جنيهًا.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات.
- مفروم دجاج عبوة 8 مكعب: 6 جنيهات.
- مسحوق غسيل 60 جم: 4.5 جنيه.
- مسحوق غسيل 125 كجم: 16 جنيهًا.
- مسحوق غسيل 800 جم: 25 جنيهًا.
- صابون تواليت 125 جم: 7.5 جنيه.
- مسحوق غسيل 800 جم: 14 جنيهًا.
- مكرونة 400 جمك: 8.5 جنيه.
- جبن تترباك25 جم: 7 جنيهًا.
- شاي أسود 40 جم: 5 جنيهات.
- معجون طماطم 300 جم: 8 جنيهًا.
اقرأ أيضاًقائمة أسعار السلع التموينية في رمضان 2025
الزيت والسكر بكام؟.. أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025
عاجل| «التموين» تواصل صرف مقررات الدعم.. ننشر قائمة أسعار السلع التموينية