خلال الأسبوع الأول من يناير وللمرة الثانية على التوالي اجتمع الدكتور  على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.

وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال اخفائها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.

ونص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة الدكتور الوزير وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.

كما نص القرار رقم 2 لسنة 2024 على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وكذلك تشكيل لجنة على مستوي كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).

وأشار المصيلحي أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الإلتزام من جانب كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج او السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج ، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة او المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.

وأشار أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع جاء بحضور كل من السادة قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، و اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام و رئيس الإدارة المركزية للرقابة و رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري الصادر من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلاً عن ضمان الاتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحرة المنضبطة.

عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز  حماية المستهلك  اليوم  اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي وعبر "الفيديو كونفرانس" قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، وفي البداية وجه رئيس الجهاز التهنئة للأقباط والعاملين بالجهاز بمناسبة عيد الميلاد.

تناول الاجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي  ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي  ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية  (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك ، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك " مع التنسيق أيضاً مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق  لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأكد السجيني ، خلال اللقاء،  للسادة مأموري الضبط بالجهاز،بتكليفهم بإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وذلك للالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

مشيراً إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات  الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.

يُهيب الجهاز بالتجار والموردين ضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة .

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیر التموین والتجارة الداخلیة جهاز حمایة المستهلک السلع الاستراتیجیة رئیس مجلس الوزراء المنتجات والسلع سلع استراتیجیة الحد الأقصى هذه السلع من خلال لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: القابضة للصوامع تسهم في تأمين احتياطي مصر من الحبوب وفق أحدث النظم

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح والحبوب الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركة تسهم بشكل مباشر في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب من خلال إدارة وتشغيل شبكة حديثة من الصوامع وفق أحدث النظم التكنولوجية، مما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك عقب إعادة تشكيلها، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة الجديد.

وشدد وزير التموين، على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة التشغيل والإدارة لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يتماشى مع توجهات الدولة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب، بما يعزز من كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز كفاءة تخزين وإدارة الحبوب، ودعم خطط الدولة في تطوير منظومة الصوامع والتخزين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في حفظ الحبوب الاستراتيجية.

اقرأ أيضاًوزير التموين يؤكد أهمية تطوير منظومة حديثة لمراقبة الأسعار

وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر

مقالات مشابهة

  • محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتبسيط الإجراءات للجادين
  • قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025
  • بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحت رعاية الدكتور شريف فاروق.. شركة ريجينا للمكرونة تطلق مبادرة ولادك في ضهرك يا مصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة
  • وزير التموين: القابضة للصوامع تسهم في تأمين احتياطي مصر من الحبوب وفق أحدث النظم
  • ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
  • في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
  • البيع بأعلى من السعر.. الدخلية توجه ضربة لمحتكري السلع بالأسواق
  • "حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
  • بمناسبة شهر رمضان .. الداخلية توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
  • رئيس الوزراء ووزير التموين يفتتحان معرض أهلا رمضان الرئيسي بالقاهرة الأحد المقبل