سلطنة عمان تخصص 55 مليون ريال لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
التوجيهات السامية تؤكد على ضرورة تسريع الجهود وتنفيذ خطة متكاملة تشمل كافة المؤسسات
السعي لتحقيق المشاركة والتعاون لبناء الثقة وتحقيق الشفافية بين القطاع العام وقطاع الأعمال والمجتمع
تتوقع الخطة التنفيذية للتحول الرقمي حجم استثمارات بحوالي 170 مليون ريال للفترة من 2021 حتى 2025
تركز الاستثمارات على تحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وإتاحتها بشكل رقمي
نتائج لافتة:
سلطنة عمان الرابع في مؤشر الاسكوا لنضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة
تحسّن كبير في الترتيب في تقرير الابتكار العالمي
تكامل متزايد بين الجهات الحكومية وجهود مثمرة لتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات
اعتماد تنفيذ وإدارة شبكة عُمان الحكومية
زيادة مستمرة في المعاملات والخدمات للمواطنين والمستثمرين
تعزيز اللامركزية ودعم التنمية في المحافظات بخطط للتحول الإلكتروني
أعلى معايير الدقة والنزاهة في العملية الانتخابية عبر تطبيق "انتخب" و"انتخاب"
اعتمدت سلطنة عمان 39 مليون ريال عماني كمخصصات لدعم تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي خلال العام الجاري، وهو ما يرفع مخصصات البرنامج خلال عامي 2023 و2024 إلى ما يقرب من 55 مليون ريال عماني، وذلك وفق البيانات التي وردت في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2024، فيما تتوقع الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 حجم استثمارات يقدر بحوالي 170 مليون ريال عماني لتنفيذ البرنامج، ويتم توجيهها لاستثمارها في تحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وأتمتة الخدمات الأساسية وإتاحتها بشكل رقمي كامل على شبكة الإنترنت عبر تطوير الحلول الرقمية المناسبة سواء كانت حلولا مشتركة أو مركزية، وتحسين البنية الأساسية الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي ومهارات المستقبل وإدارة التغيير.
وتلبي طموحات عمان الرقمية مستهدفات وطنية مهمة يتصدرها رفع كفاءة وأداء منظومة العمل الحكومي وبيئة الأعمال وإيجاد حلول ابتكارية تتميز بالسلاسة والشفافية، وتحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نموذج الأعمال وإيجاد قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة، ودعم الابتكار وتعزيز القدرات الوطنية ورفع حجم الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد، كما تسعى سلطنة عمان من خلال تحولها الرقمي إلى تحقيق المشاركة والتعاون لضمان بناء الثقة وتحقيق الشفافية بين المجتمع وقطاع الأعمال والقطاع العام.
وتستهدف الرؤية المستقبلية 2040 رفع تصنيف سلطنة عمان لتحل بين أفضل 20 دولة عالميا في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين مرتبتها عالميا في مؤشرات تنمية الحكومة الإلكترونية وسهولة الأعمال، وسيكون الوصول لذلك إنجازا مهما ضمن جهود التنمية المستدامة، وقد تقدمت سلطنة عمان إلى المركز الرابع في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2022 وفق تصنيف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يقيس مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية بناء على معايير توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور، كما رصدت نتائج تقرير الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال العام الماضي التقدم الملموس الذي حققته سلطنة عمان في تحولها الرقمي مما أدى لتحسن ترتيب سلطنة عمان 10 مراتب لتحل في المركز 69 عالميا من بين 132 دولة.
ويحقق التوجه نحو الرقمنة والتحول الإلكتروني عديدا من النتائج الإيجابية للمجتمع والمستثمرين من خلال تسهيل وتسريع إنجاز الخدمات، ويرفع معدلات الشفافية في الأداء الحكومي كما يقوم بدور أساسي في تنافسية الاقتصاد عبر توحيد الإجراءات الحكومية وإيجاد قواعد البيانات الموحدة التي تدعم التخطيط وعمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وتواصل سلطنة عمان دعم البنية الأساسية للتحول الرقمي حيث تم خلال العام الماضي إسناد واعتماد تنفيذ وإدارة شبكة عُمان الحكومية كما أُسندت مناقصة لخدمات منصة "استثمر في عمان" ضمن التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة إدارة الأعمال التجارية والتي تشهد منصتها الرقمية زيادة متواصلة في عدد المعاملات الرقمية وارتفاعا في تسجيل السجلات التجارية عبر المنصة، كما طُوّرت العديد من المنصات الإلكترونية الحكومية ومنها منصة التكامل الحكومي كنظام مركزي يتيح تبادل مجموعات البيانات بين الأنظمة الإلكترونية لوحدات الجهاز الإداري بشكل آلي، كما يستفيد من خدماتها عدد من الجهات في القطاع الخاص.
وضمن توجهها نحو تعزيز اللامركزية ودعم التنمية في المحافظات، تتبنى سلطنة عمان توجها نحو إعداد خطط لدعم التحول الإلكتروني في كافة المحافظات وتطوير أنظمة وحلول تقنية مركزية أو مشتركة يُستفاد منها من قبل جميع المؤسسات لتعزيز كفاءة الإنفاق والحد من تكاليف التطوير وتفادي التكرار في تطوير الأنظمة، وتوحيد الإجراءات الحكومية في بعض الخدمات المشتركة مثل خدمات العمل البلدي في المحافظات وإيجاد بيانات حكومية موحدة ودقيقة تساعد على التخطيط المستقبلي.
وضمن مستهدفات الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القدرات الوطنية كأحد طموحات الرؤية المستقبلية، يجري تطبيق منظومة قياس الإجادة المؤسسية لتحسين المؤشرات الخاصة بتنافسية وتصنيفات سلطنة عمان عالميا كأحد ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، وترسيخ ثقافة الإجادة في تقديم الخدمات في الجهاز الإداري للدولة.
ويشار إلى أن التقدم في جهود التحول الرقمي كان لافتا خلال العام الماضي في قطاعات متعددة أبرزها التجربة النوعية والناجحة في إجراء العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "انتخب" و"انتخاب" والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بما يتماشى والتطور في العالم التقني وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة والنزاهة.
وفي جانب الخدمات الحكومية، تواصلت جهود تبسيط الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات ضمن نتائج مختبرات منجم التي تستهدف تبسيط 1731 خدمة خلال خمس سنوات.
وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، أعدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خارطة طريق وطنية متكاملة وخطة تنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي للفترة بين 2021-2025، وتتضمن الخارطة التوجهات والطموح المستقبلي لسلطنة عُمان للانتقال للحكومة الرقمية والاستفادة من توظيف التقنيات الناشئة لتمكين وتطوير بيئة العمل في القطاع العام، وتتمثل أبرز مرتكزات البرنامج في تبسيط الإجراءات واستباقية العمليات ومراجعة الموقف الحالي للخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين ويشمل ذلك المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال والموظفين، مع اهتمام بإتاحة المعلومات وتوثيق إجراءاتها وتبسيط عملياتها لضمان تحقيق السهولة وسرعة الاستجابة، والأخذ في الاعتبار المبادئ الإلزامية لتطوير الخدمات الإلكترونية المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين كفاءة الخدمات وزيادة قبولها من المستخدمين والتنوع في قنوات تقديمها.
وتضع الخطة التنفيذية للبرنامج معايير واضحة لمتابعة وقياس الأداء ومُستهدفات محددة للفترة الزمنية للبرنامج، كما سيُتابع قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية بشكل مستمر ورفع تقارير لمستوى التقدم والأداء للجهات الحكومية.
وفي إطار المتابعة الحثيثة لتنفيذ البرامج الوطنية ضمن الخطة العاشرة ورؤية عمان 2040, وتحقيقا لمبادئ الشفافية، أعلنت سلطنة عمان خلال العام الماضي المؤشرات الخاصة بالتقدم في برنامج التحول الرقمي الحكومي عبر تقرير "قياس الإجادة" لعام 2022؛ والذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وقد أشار التقرير إلى أن متوسط الأداء العام لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025 في المؤسسات الحكومية بلغ 62 بالمائة حتى نهاية عام 2022، ومع المضي في تنفيذ البرنامج، من المتوقع أن ترصد نتائج التقرير الخاص بعام 2023 التقدم في تنفيذ البرنامج وفق مؤشرات الأداء والمعايير المحددة.
ويقصد بالتحول الرقمي الحكومي عملية الانتقال إلى الأعمال الرقمية عبر تحويل أنشطة الأعمال والعمليات والمنتجات والنماذج للاستفادة الكاملة من فرص التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة أو إدارة المخاطر واكتشاف فرص جديدة وتنفيذ الأشياء بطريقة (رقمية) جديدة.
ومع بدء تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تسعى سلطنة عُمان من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها الإسهام في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر مستجيب لمتطلبات المستقبل.
ويشتمل البرنامج الوطني على مجموعة من المرتكزات الرئيسية والمستهدفات متوسطة وطويلة المدى تواكب التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040 سعيًا لتحقيقها من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية.
ويندرج برنامج التحول الرقمي الحكومي تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ترجمة للتوجيهات السامية بتسريع جهود التحول الرقمي الحكومي وتنفيذ خطة متكاملة تشمل كافة المؤسسات الحكومية، ويستهدف البرنامج تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني، وخلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين قطاعات التنويع الاقتصادي رقميا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول الرقمی الحکومی خلال العام الماضی الخدمات الحکومیة ملیون ریال سلطنة عمان سلطنة ع من خلال
إقرأ أيضاً:
12.17 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" بعائد استثماري 11.5% خلال 2023
◄ إنجاز 6 مشروعات وطنية بقيمة استثمارية 4 مليارات ريال
مسقط- العُمانية
نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.
واستطاعت المحفظة رفع حجم أصولها إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023، تجاوزت مليارًا و200 مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة، ورفد الميزانية العامة للدولة من أرباح المحفظة بـ800 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على المشروعات في المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال. كما نجحت الشركات التي تضمها المحفظة في الانتهاء من 6 مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.
وأكد هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، وتضطلع بدور الجهاز في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات يكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الخبرات والكفاءات الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية.
وفي مجال تنويع الاقتصاد الوطني، قام عدد من شركات الجهاز بافتتاح والإعلان عن مجموعة من المشروعات منها مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار الذي بلغت طاقته الإنتاجية 1000 طن متري في اليوم ويتم تصدير منتجاته إلى عدة أسواق عالمية من أهمها تركيا والمغرب والهند، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء، والتوقيع على مناقصة هندسة ومشتريات وبناء وإدارة مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل، إلى جانب إكمال مجموعة من المشروعات في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في بركاء والخابورة والسويق، والانتهاء من توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي لتصل سعتها إلى 5,000 طن سنويًّا، وبدء عمليات الحصاد لمزرعة خويمة للاستزراع السمكي، واستلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا) وبدء عملياتها للصيد في المحيط الهندي، ومشـروع مركـز ُعمان للمغامرات بمسـندم، ومساندة المحافظات في عدد من المشروعات منها تطوير الواجهـة البحرية لشاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير، ووادي دربات، وحديقـة عين جرزيز، وحديقة أتين، ومشروع مبنى الخدمات السياحية في شنة.
وضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ يتواصل العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عُماني موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية؛ ففي المنطقة الحرة بصلالة تم توقيع اتفاقيات انتفاع مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بنحو 727.5 مليون ريال عماني. أما في المنطقة الحرة بصحار فوقعت اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ135.8 مليون ريال عماني، وقامت مدينة خزائن الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ56.6 مليون ريال عماني، كما يتم العمل على استقطاب فرص استثمار لمشاريع استزراع الروبيان مع شركة عالمية للدخول في شراكة استراتيجية تقدر بـ1.6 مليار دولار أمريكي.
وفي مجال القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب خصصت الشركات التابعة للجهاز حصة من مشترياتها ومناقصاتها لهذه المؤسسات؛ فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 245.4 مليون دولار أمريكي، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2.9 مليون ريال عماني، وأسندت مجموعة أسياد عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و797 شركة محلية بقيمة إجمالية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.
وفي إطار الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة بهدف تصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م إلى عدد من الشركات العالمية حول العالم بما يدعم سمعة سلطنة عمان وموثوقيتها في التصدير في هذا القطاع الحيوي.
وأعلنت مجموعة تنمية معادن عمان عن اكتشافات جديدة من خـام النحاس بلغ مقدارها 4.8 ملـيون طن، ومن خام الكروم بلغت حوالي 163 ألف طن، إضافة إلى 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة، بالإضافة إلى الدولومايت بمقدار 401 مليون طن، وعملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" على التوسع في الزراعة التعاقدية في مشروع المروج للألبان وبدء تصدير حليب الإبل للمملكة العربية السعودية عبر توقيع اتفاقية مع شركة سواني السعودية، وأيضا إيصال منتجات شركة تنمية نخيل عمان إلى 8 أسواق جديدة وهي روسيا، وبيرو، والعراق، وليبيا، ومصر، وإيران، وقطر، والإمارات.
وبهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والخارجيين؛ عززت مجموعة "إذكاء" والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية التي من أبرزها شركة "جي أس أم إي" الأمريكية الرائدة في تصميم أشباه الموصـــلات حيث تم توسيع أعمالها في سلطنة عمان من خلال افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصــــلات في مسقط، وتصميم شريحتي (عمان 1 وعمان 2) بأيادٍ عمانية. ودخلت شركة عمانتل في شراكة استراتيجية مع مجموعة زين لإطلاق "زين عمانتل الدولية"، وهو مشروع دولي مشترك للوصول لأسواق "مجموعة زين" التي تخدم 7 دول ويوجد بها أكثر من 50 مليون مشترك، وقامت الشركة أيضا بإطلاق مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات بالتعاون مع شركة دو، وهو كابل بحري استراتيجي يربط بين البلدين ويبلغ طوله 275 كيلومترًا.
يُشار إلى أن محفظة التنمية الوطنية، محفظة متنوعة في أكثر من 10 قطاعات رئيسة، وبأكثر من 160 شركة قابضة وتابعة، كما تضم مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا