رئيس لجنة البناء والتشييد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة البناء والتشييد، إن التعويم الذي حدث فى عام 2023 أثر بشكل كبير على مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت في اقل من 48 ساعة من هذا التعويم وإرتفعت الاسعار بشكل كبير، موضحًا أن ارتفاع اسعار التكلفة مع سعر العقار او الوحدة السكنية لم يكن بنفس السرعة لمواد البناء.
إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بسنورس في الفيوم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مواد البناء بالتجمع الخامسأضاف “فوزى”خلال حواره مع برنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة "ten" أن المطورين العقاريين والشركات العقارية كانت تضيف 5% زيادة على سعر الوحدة كل شهر فى الاشهر الاولى لعام 2023 لكى تستوعب التكلفة العالية لمواد البناء للوحدات السكنية والتضخم الكبير بعد التعويم والذي حدث فى السوق العقاري.
وتابع رئيس لجنة البناء والتشييد: "أتوقع فى الربع الاول من عام 2024 سوف تتزن الاسعار لتصبح 100% عن الاسعار فى يناير 2023 الماضي " مشيرا الى انه اذا حدث انخفاض فى سعرالعملة بالتأكيد سوف يحدث ارتفاع في مواد البناء وبالتالي سوف ترتفع اسعار العقارات فى عام 2024، وإن لم يحدث اى زيادات سيتم حدوث اتزان فى السوق العقاري وفى الاسعار بشكل كبير.
السوق العقارينوه أن الدولة ووزارة الاسكان نفذت عدد من الاجراءات والتسهيلات والحوافز لتخفيف من آثار التحديات التى تواجة المطورين العقاريين والشركات العقارية، بعد ارتفاع مواد البناء بشكل كبير، مشيرا الى أن معظم تلك الشركات حققت التارجت الخاص بها مرة ونصف او مرتين نتيجة لدخول مستثمرين جدد والاحتياج الشديد للسكن فى السوق العقاري.
أشار رئيس لجنة البناء والتشييد، إلى أن هناك فئة كبيرة جدا دخلت السوق العقاري رغم ارتفاع السعر للوحدات السكنية منذ حدوث التعويم فى عام 2023 بشكل كبير، وحتى شهر ديسمبر 2023 بنسبة 80%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد البناء الشقق الاسكان السوق العقاری مواد البناء بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب» يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم لخمسة أضعاف
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد على وسائل التواصل حول زيادة قيمة الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، لافتا إلى أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم.
وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية، موضحا أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل، معربا عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيغلق هذا الملف الشائك نهائيا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
إحالة دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط للمفوضين
«محلية النواب»: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم (فيديو)
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته