رئيس لجنة البناء والتشييد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة البناء والتشييد، إن التعويم الذي حدث فى عام 2023 أثر بشكل كبير على مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت في اقل من 48 ساعة من هذا التعويم وإرتفعت الاسعار بشكل كبير، موضحًا أن ارتفاع اسعار التكلفة مع سعر العقار او الوحدة السكنية لم يكن بنفس السرعة لمواد البناء.
إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بسنورس في الفيوم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مواد البناء بالتجمع الخامسأضاف “فوزى”خلال حواره مع برنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة "ten" أن المطورين العقاريين والشركات العقارية كانت تضيف 5% زيادة على سعر الوحدة كل شهر فى الاشهر الاولى لعام 2023 لكى تستوعب التكلفة العالية لمواد البناء للوحدات السكنية والتضخم الكبير بعد التعويم والذي حدث فى السوق العقاري.
وتابع رئيس لجنة البناء والتشييد: "أتوقع فى الربع الاول من عام 2024 سوف تتزن الاسعار لتصبح 100% عن الاسعار فى يناير 2023 الماضي " مشيرا الى انه اذا حدث انخفاض فى سعرالعملة بالتأكيد سوف يحدث ارتفاع في مواد البناء وبالتالي سوف ترتفع اسعار العقارات فى عام 2024، وإن لم يحدث اى زيادات سيتم حدوث اتزان فى السوق العقاري وفى الاسعار بشكل كبير.
السوق العقارينوه أن الدولة ووزارة الاسكان نفذت عدد من الاجراءات والتسهيلات والحوافز لتخفيف من آثار التحديات التى تواجة المطورين العقاريين والشركات العقارية، بعد ارتفاع مواد البناء بشكل كبير، مشيرا الى أن معظم تلك الشركات حققت التارجت الخاص بها مرة ونصف او مرتين نتيجة لدخول مستثمرين جدد والاحتياج الشديد للسكن فى السوق العقاري.
أشار رئيس لجنة البناء والتشييد، إلى أن هناك فئة كبيرة جدا دخلت السوق العقاري رغم ارتفاع السعر للوحدات السكنية منذ حدوث التعويم فى عام 2023 بشكل كبير، وحتى شهر ديسمبر 2023 بنسبة 80%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد البناء الشقق الاسكان السوق العقاری مواد البناء بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
الصين تقر إجراءات لتحفيز القطاع العقاري
بكين (أ ف ب)
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيوياً لاقتصادها، والذي يعاني أزمة حادة منذ العام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى.
وانعكست هذه التدابير انتعاشاً في البورصات، على الرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجدداً انكماشاً في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، ما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعياً لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار.
ففي كانتون (جنوب) التي تعد حوالى 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع.
ورفع هذا القيد اعتباراً من الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصراً.
كما اتخذت شينزين (جنوب) البالغ عدد سكانها حوالى 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة، إنما فقط في أطراف المدينة.
أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.
وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة من الأول من أكتوبر، يوم العيد الوطني والذكرى الـ 75 لقيام جمهورية الصين الشعبية.
وأغلقت بورصة شنغهاي على ارتفاع بنسبة 8.06%، فيما ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقاً، فتسجل ارتفاعاً بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب «إي هاوس» المتخصص ومقره شانغهاي: «قلة من الناس يشترون أملاكاً عقارية هذه الأيام».
وأوضح أنه «إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو» نظراً إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جينبينغ، الخميس، بأن الاقتصاد يواجه «مشكلات» جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشاً جديداً في سبتمبر، مواصلاً منحى مستمراً منذ خمسة أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياساً للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نمواً في النشاط التصنيعي، إن تخطى عتبة الخمسين، أو انكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبرغ توقعوا انكماشاً أكبر بمستوى 48.4 نقطة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب