يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة من الفئات التى حظيت بإهتمام شديد من جانب القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى.

مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وطبقا لـ قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.

وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.

وتابع: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. 

ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان الليبور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس السيسي ذوي الإعاقة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المساكن الأشخاص ذوى الإعاقة ذوی الإعاقة مجلس النواب قانون ا على أن

إقرأ أيضاً:

ظفار تنبض بالعطاء.. مبادرات وإنجازات ترسم ملامح الرعاية المجتمعية المتكاملة

تواصل المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار جهودها الحثيثة نحو تحقيق مستهدفات خطط الوزارة السنوية من أجل الوصول لتحقيق مستهدفات أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية المنشود في "رؤية عمان 2040" وذلك من خلال العمل في قطاعاتها الرئيسة الثلاثة وهي قطاع الشراكة وتنمية المجتمع وقطاع التنمية الأسرية وقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتوجيهات مستمرة من معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية على الالتزام المستمر وتجويد الخدمات في مختلف ميادين العمل الاجتماعي والسعي في تمكين ودعم الفئات المحتاجة، وبناء آليات فاعلة للحماية الاجتماعية وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ورفع مستوى تنظيم العمل التطوعي بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، ومن هذا المنطلق تحرص المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار على ترجمة رؤية وإستراتيجية الوزارة من خلال الخدمات والحزم التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.

تجويد الخدمات

قال محمد بن حميد الكلباني مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، أن المديرية تساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية السنوية للوزارة المرتبطة بأولوية الرفاهية والحماية الاجتماعية، حيث تشير الأرقام والإحصائيات في قطاعات عمل المديرية خلال عام 2024 إلى تقدم ونمو ملموس في كافة القطاعات، مما يعكس التزامها بالتنمية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، إن المديرية بمختلف تقسيماتها الإدارية وكوادرها البشرية ومن خلال خططها التشغيلية السنوية ملتزمة التزامًا تامًا بالوصول إلى أفضل مستوى للخدمات المقدمة للأسرة والمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن تسهيل الوصول إلى الخدمات وتجويدها وتبسيط الإجراءات هو أحد أولويات العمل التي تسعى المديرية لتحقيقها.

الرعاية والدعم

ويشهد قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا ملحوظًا، وذلك في إطار حق الرعاية والدعم والتأهيل المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة ولتمكينهم من تحقيق حياة كريمة ومدمجة في جميع جوانب المجتمع، حيث تم خلال عام 2024 توفير عدد (2325) جهازًا تعويضيًا لذوي الإعاقة وكبار السن على مستوى محافظة ظفار، مما يدعم احتياجاتهم الأساسية ويعزز اندماجهم في المجتمع. من جانب آخر فإن خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة يتم تقديمها من خلال مراكز حكومية بمسمى مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ولايات صلالة وطاقة ومرباط، حيث بلغ عدد الكوادر الإدارية والفنية (115) موظفًا، وعدد المستفيدين الملتحقين بمراكز الوفاء ووحدات التأهيل الحكومية (416)، الأشخاص ذوو الإعاقة منهم بلغ (105) مستفيدين من خدمات التأهيل المهني و(176) مستفيدًا من خدمات التدخل المبكر، كما تم خلال العام المنصرم تدشين وحدة متنقلة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية المزيونة تقدم خدماتها لعدد (18) شخصا من هذه الفئة، من جانب آخر يوجد هناك عدد (5) مراكز تأهيلية خاصة تحت إشراف المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار يتم من خلالها تقديم الخدمة لعدد (408) أشخاص من فئة ذوي الإعاقة عن طريق إلحاقهم بالمراكز وشراء الخدمات التأهيلية لهم من قبل الوزارة.

وعلى صعيد الدمج التعليمي، وبالتنسيق مع المديرية العامة للتربية والتعليم وصل عدد الأطفال المدمجين في مدارس التربية والتعليم والذين تلقوا الخدمات التأهيلية في مراكز الوفاء ووحدات التأهيل الحكومية والخاصة إلى (37) مستفيدًا خلال عام 2024، بالإضافة إلى عدد (5) أطفال تم دمجهم في التعليم ما قبل المدرسي.

توسيع خدمات تأهيل ذوي الإعاقة

وضمن جهود الوزارة لتوسيع خدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وصولها إلى مختلف الولايات، واستجابة للطلب المتزايد على الخدمات التأهيلية في عدة ولايات بالمحافظة ووفق الخطة السنوية لعام 2025م ستشهد المحافظة توسعًا في خدمات التأهيل لتصل إلى الولايات التي لا تتوفر بها الخدمة، وهي ولايات شليم وجزر الحلانيات، وولاية سدح، وولاية رخيوت، وولاية ضلكوت، فالمتوقع أن يكون انطلاق وتدشين تلك الخدمات مع بداية العام التأهيلي القادم.

وفي قطاع تنمية الأسرة والمجتمع حرصت المديرية خلال عام 2024 على تقديم خدماتها لكبار السن وذويهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن (1502) مستفيد، كما قدمت خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية لـ (171) حالة، جدير بالذكر هنا تدشين خدمة الإرشاد والاستشارات الهاتفية التي ساهمت في رفع وتجويد الخدمة، وفيما يتعلق بمجال الطفولة تفاعلت لجنة حماية الطفل بمحافظة ظفار مع (45) بلاغًا لحالات أطفال معرضين للإساءة تم خلالها إجراء التدخل المناسب وتوفير الحماية العاجلة واللازمة لكل حالة على حدة، استفاد 10 أطفال من خدمات قاعة رؤية الصغير، من جانب آخر بلغ عدد دور الحضانات على مستوى المحافظة (15) حضانة منها (3) حضانات جديدة تم ترخيصها العام الجاري وإجمالي عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانات بلغ (242) طفلاً.

التنمية الأسرية

ونفذت المديرية العديد من البرامج والفعاليات التوعوية المتعلقة بقطاع التنمية الأسرية مثل برنامج "تماسك" والذي يعنى بالمتزوجين حديثًا وبرنامج "إعداد" وهو برنامج خاص بالمقبلين على الزواج وبرنامج "تكيف" والذي يعنى بالمتعافين من الإدمان وغيرها من البرامج الخاصة بالتماسك والاستقرار الأسري، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من (1000) مشارك على مستوى المحافظة.

أما في قطاع الشراكة وتنمية المجتمع، فقد أكد مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التنموية الهادفة لتعزيز التكافل الاجتماعي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن القطاع، في مجال الحماية الاجتماعية بلغ عدد المستفيدين من لائحة المساعدات الاجتماعية 6557 أسرة بمبلغ قدره (849680) ريالًا عمانيًا تنوعت ما بين المساعدات المالية والمرضية والطارئة، وفي مجال التمكين الاقتصادي تم تقديم (9) مبادرات تمكين استفاد منها (279) مشاركًا من الجنسين، وتنفيذ (5) معارض تسويقية بإجمالي (101) مشارك، وتم دراسة (299) حالة لتمكينها اقتصاديا، كما تم تشغيل عدد 10 حالات بالتنسيق مع المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، و(25) حالة تم إحالتها للتدريب المقرون بالتشغيل، وفي مجال الشراكة في المسؤولية الاجتماعية، تواصل المؤسسات والشركات الخاصة دورها الحيوي في دعم مختلف قطاعات المديرية وتسهم في تعزيز الخدمات المقدمة، حيث تم دعم مشروع حملة توعوية لمكافحة التسول تحت مسمى "يرضيك" وكذلك حملة إعلانية أخرى للتوعية حول منصة "جود"، بالإضافة إلى توفير مقعدين دراسيين بجامعة ظفار لأصحاب الدخل المحدود وبتمويل من القطاع الخاص. وبالشراكة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص تم إعادة تهيئة وتجهيز قاعات العلاج الطبيعي بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصلالة، والحصول على دعم وشراكة في تطوير البيئة المكانية والتجهيزات التأهيلية الحديثة في كل من مركزي الوفاء بولاية طاقة ووحدة التأهيل بولاية المزيونة.

وأضاف الكلباني: تعمل دوائر التنمية الاجتماعية ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة على نشر الوعي المجتمعي حول مختلف قضايا الإعاقة من خلال إقامة العديد من الملتقيات والبرامج التوعوية المختلفة والاحتفاء بالأيام الدولية للإعاقة.

كما تواصل جمعيات المرأة العُمانية بمحافظة ظفار جهودها الفاعلة في مجالات التنمية المجتمعية وتمكين المرأة والأسرة، حيث بلغ عدد العضوات المنتسبات (1435) عضوة، كما أسهمت الجمعيات بشكل فعّال في تنظيم العديد من برامج التوعية والأنشطة التدريبية والمحاضرات والندوات التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتطوير المهارات ودعم المرأة العمانية في مختلف المجالات حيث بلغ عددها (269) نشاطًا بإجمالي (9224) مشاركًا. بالإضافة إلى تنظيم (37) معرضًا تسويقيًا، و(15) احتفالاً مجتمعيًا بمشاركة (2266) مشاركًا من أفراد المجتمع، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات المجتمعية وإثراء الروابط الاجتماعية بالمحافظة، مما يعكس التزام الجمعيات بدورها الحيوي في دعم العمل المجتمعي وتنمية المرأة العمانية.

كما أن هناك رافدًا آخر للعمل التطوعي، حيث تشرف لجان التنمية الاجتماعية في مختلف الولايات – برئاسة أصحاب السعادة الولاة - على 10 فرق خيرية في محافظة ظفار، وتعد أنموذجًا للتعاون المجتمعي الفاعل، حيث تضم: فريق صلالة الخيري، وفريق ثمريت الخيري، وفريق طاقة الخيري، وفريق مرباط الخيري، وفريق سدح الخيري، وفريق شليم وجزر الحلانيات الخيري، وفريق رخيوت الخيري، وفريق ضلكوت الخيري، وفريق مقشن الخيري، وفريق المزيونة الخيري.

وتسهم هذه الفرق في تقديم الدعم والمبادرات والمساعدات الإنسانية عبر منصة "جود" التي دشنتها الوزارة مؤخرًا، وتعمل الفرق الخيرية على تنظيم حملات التوعية وتنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مبادراتها التي تشمل صيانة وتأثيث المنازل، وفك كربة، وسداد فواتير الكهرباء والمياه، وسداد إيجار مساعدة أسرة معسرة، وسداد رسوم جامعية، وإفطار صائم، ومساعدات مدرسية وغيرها. حيث تلعب هذه الفرق دورًا أساسيًا في بناء مجتمع متماسك، وتساهم في تعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع. وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبادرات الفرق الخيرية بمحافظة ظفار (18201) أسرة بإجمالي مساعدات بلغت (634009) ريالات عمانية في عام 2024م.

وحول المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ لعام 2025م قال الكلباني: إنه يتم حاليًا وبالشراكة مع القطاع الخاص إنشاء مبنى لدائرة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العمانية ومركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية شليم وجزر الحلانيات، ومن المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2025، وإنشاء وحدة العلاج المائي بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية طاقة، والعمل جارٍ على الصيانة الشاملة لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمرباط ومبنى دائرة التنمية الاجتماعية بولاية ثمريت.

مقالات مشابهة

  • القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم معرضا للمنتجات في دمياط
  • إبداعات تتحدى الإعاقة.. معرض لمنتجات ذوي الهمم ينطلق في دمياط
  • ظفار تنبض بالعطاء.. مبادرات وإنجازات ترسم ملامح الرعاية المجتمعية المتكاملة
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
  • رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان